كهرباء اليمن.. من “خبطات كلفوت” إلى انكشاف سيقان المؤامرة

> العبث يطال مقومات الشبكة الوطنية للكهرباء لصالح التوليد الخاص وغياب التيار ضاعف الكارثة
> تقارير ودراسات:”خمسة مليارات ريال” خسائر شبكة الكهرباء جراء الصراعات التي أعقبها العدوان والحصار
> فنيون:استخدام المولدات الخاصة لخطوط “النيترال” الخاص بالمؤسسة يعرض العاملين على الشبكة للخطر وهناك وفيات وإصابات

تحقيق/ محمد إبراهيم
لم يكن العدوان السعودي الأمريكي على اليمن في صبيحة الـ 26 من مارس 2015م، والذي طال بالقصف المباشر كل مقومات بلادنا التنموية بما فيها الكهرباء سوى خاتمة مكشوفة السوءة لسلسلة من المؤامرات التدميرية التي رسمت دربا عدوانياً بعيد المدى استهدف في طياته الغامضة شبكة اليمن الوطنية للطاقة الكهربائية التي تعد حصيلة تراكمية لجهود بنيوية عبرت عقوداً من الزمن.. وهي محاولة من تحالف العدوان وقوى الظلام وأعداء الضوء لإعادة اليمن إلى ما قبل بزوغ فجر الكهرباء ومسار تنامي مقدراتها المعاصرة.
اليوم وبعد أكثر من أربعة أعوام ونصف من العدوان لا تزال ما تبقى من مقومات الكهرباء تتعرض لأبشع صور التنكيل من قصف مباشر من قبل العدوان واستغلال وممارسات غير قانونية سواء من قبل الجهلة في مسارات عبور خطوطها، أعمدتها المنتصبة على مسارات شبكة الطرقات الرئيسة، أو من خلال الانتهازيين من أصحاب التوليد الخاص، إضافة إلى ما تتعرض له شبكتها الداخلية داخل المدن الرئيسة من عبث كونها خالية من التيار الكهربائي..
إن صحيفة “الثورة” وهي تفتح ملف الكهرباء حريصة على الخروج برؤى مجدية ومفيدة تشخص واقع الحال، ومكامن الإشكال والعراقيل القائمة في الحفاظ على ما تبقى من مقوماتها، لتضع الجهات المسؤولة أمام خطر استمرار التدمير الممهنج لأهم قطاعات التنمية في بلادنا.. لكن الضرورة الموضوعية في بداية هذه الحلقات الصحفية تتطلب الرجوع إلى ماضي مكابدات ومعاناة المجتمع اليمني بحكوماته المتعاقبة في سبيل إنجاز منظومته الكهربائية التي كان يملكها.. وكذلك تتطلب عرضاً سريعاً لمسلسل الاعتداءات والمؤامرات التي طالت أعمدة النور وأسلاك التنمية، لينتهي ذلك المسلسل بالعدوان السعودي الأمريكي صبيحة الـ 26 مارس 2015م الذي أوقف المنظومة بالكامل، إضافة إلى تداعيات انعدام التيار الكهربائي، وظهور طفرة التوليد الخاص التي تقاطعت مع اللوائح والقوانين السيادية، تحت ضغط ظروف بلادنا الاستثنائية.. وغيرها من القضايا.. إلى تفاصيل الحلقة الأولى:

في عام 1926م دخلت الكهرباء اليمن لأول مرة في التاريخ في مدينة عدن التي شهدت إنشاء محطة بخارية طاقتها 3 ميجاوات، ثم تلتها محطة حجيف البخارية وبعض المحطات الأخرى، كما عرفت حضرموت ولحج وأبين الكهرباء عبر مولدات خاصة بالسلاطين، وفي عام 1950م دخلت الكهرباء مدينة الحديدة عبر مولدين صغيرين للكهرباء طاقة كل واحد منهما 150 كيلو وات، وفي عام 1955م أنارت مولدات صغيرة المرافق الخاصة بالإمام في مدينة تعز، وفي عام 1959م شهدت اليمن تأسيس أول شركة كهرباء محلية في صنعاء، تلتها شركة مماثلة في مدينة تعز 1960م سميت شركة تعز الأهلية، أما في الحديدة فقد تأسست شركة كهرباء ومياه الحديدة في عام 1965م، ولكن كانت جميعها بقدرات توليدية متواضعة.
وبعد قيام ثورة 26 سبتمبر في 1962م استمر التوسع في تقديم خدمة الكهرباء ليشمل عدداً أكبر من المواطنين لتصل إلى مدن أخرى مثل إب وذمار والبيضاء وغيرها، وفي 1/7/1975م صدر القانون رقم (12) لسنة 1975م بدمج شركات الكهرباء الأهلية الثلاث المذكورة آنفاً في كل من صنعاء وتعز والحديدة في مؤسسة للكهرباء التي تبنت إنشاء محطة ذهبان في صنعاء بقدرة 21 ميجاوات ومحطتي الحالي في الحديدة وعصيفره في تعز بقدرة توليدية 16 ميجاوات لكل منهما، كما تم إنشاء محطة خور مكسر في نفس العام بقدرة 25ميجا وات. توسعت لاحقا لتصل 41 ميجا وات، وفي عام 1982م أنشأت محطة المنصورة بقدرة 65 ميجا وات، وفي عام 1984م أنشأت محطة رأس كثيب البخارية في الحديدة بقدرة توليدية 150 ميجا وات، وفي عام 1987م أنشأت محطة المخا البخارية بقدرة توليدية وصلت 160 ميجاوات غطت الاحتياج للكهرباء في المدن الرئيسية الواقعة في المثلث صنعاء – تعز – الحديدة من خلال ما عرف بالمنظومة الوطنية للكهرباء والتي شملت شبكة للجهد الفائق (132 ك.ف.) ومحطات تحويل رئيسية وفرعية ومركز للتحكم الوطني ومحطات الديزل، وذلك لخدمة المواطنين في المدن الواقعة في المثلث المذكور والتي شملت بالإضافة إلى المدن الرئيسية الثلاث كلاً من مدن إب وذمار وباجل وعمران وغيرها ومصنعي الإسمنت في كل من باجل وعمران، وفي نهاية الثمانينات تم إنشاء محطة الحسوة الكهروحرارية في مدينة عدن بقدرة توليدية 166 ميجا وات.
وبعد الوحدة اليمنية المباركة وتحديدا في عام 1993م بدأ العمل في تنفيذ مشروع الربط الشبكي بين كل من نعز وعدن، بغرض ربط المنظومتين الكهربائيتين في شمال الوطن وجنوبه وهو ما ساعد في تحسين أداء المؤسسة العامة للكهرباء بشكل عام ليتم افتتاحه في عام 1997م، لتتواصل بعد ذلك جهود الحكومات المتعاقبة في دولة الوحدة باتجاه زيادة الطاقة الكهربائية في ربوع اليمن، من خلال إنشاء محطات التوليد وشبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وقد زادت الطاقة المركبة الكهربائية من 714ميجا وات في عام 1990م إلى 1568.36ميجاوات في عام 2010م بمعدل نمو (119.65 %)، وفي المقابل زاد عدد المشتركين من 423 ألف مشترك في العام 1990م إلى (1667.3) ألف مشترك في عام 2010م بمعدل نمو (294.16 %)، وتتراوح مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ما بين (1 – 2 %) سنويا، ووصلت نسبة المستفيدين في الريف اليمني من نشاط الكهرباء حتى عام 2005م إلى 32.3% من إجمالي سكان الريف. كما وصلت نسبة المستفيدين في الريف والحضر إلى 47 % من إجمالي السكان لنفس العام.. ورغم ذلك إلا أن المؤشرات تؤكد أن نصيب الفرد اليمني من الطاقة كان هو الأدنى عالميا.
أسباب المؤامرة
لأن قطاع الكهرباء محور التنمية والحداثة والمعاصرة في كل أنحاء البلاد حدث ما حدث له من تدمير ممنهج بدأ بعمليات التخريب التي طالته خلال العشرة الأعوام الماضية، ولم تكن الأسباب واضحة وجلية بقدر ما كانت مكسوة بطبقة واسعة من الغموض، خصوصا مع وجود قوى متعددة داخلية وخارجية تمعن في معاداتها للضوء لصالح الظلام عبر تغذية تلك الأحدث التي شغلت أجهزة الدولة المختصة عن التخطيط للمستقبل والتوسع في تعزيز مقدرات البلاد من الطاقة الكهربائية، ما يعني أن التخطيط التخريبي كان لما هو أكبر من ذلك وهو إغراق اليمن في ظلام دامس وإطفاء مشاعل النماء والاستنارة والبناء، لإعاقة اليمن عن مواكبة النهوض كغيرها من دول الجوار..
وكون محافظة مارب هي مصدر الطاقة والنفط، وفيها المحطة الغازية التي تولد الكهرباء لأغلب محافظات اليمن عبر الشبكة الوطنية، وتولِّد نحو 850 ميجا وات في بلد سكانه 25 مليون نسمة، ومنها تنطلق “خطوط نقل الطاقة الكهربائية مأرب ـ صنعاء”، المكونة من 490 برجاً ممتدة بين المحافظتين ظلت مارب مسرحا للعمليات التخريبية من عناصر خارجة على القانون والدولة، تغذيها قوى خارجية غير معلن عنها.. ومع دخول اليمن أحداث الربيع العربي (ثورة الشباب السلمية) وجدت قوى الظلام ضالتها لتوغل في استهداف شبكة الكهرباء على مستوى الخارطة اليمنية التي كانت تنعم بربط شبكي للطاقة عبر كل المحافظات، وإن كان الموجود متواضعاً مقارنة بالطلب المتزايد للطاقة الذي يتراوح من ‏‎9 % إلى ‏‎10 % ‎كل عام كنتيجة للزيادة السكانية.. لتشهد الكهرباء مع تلك الأحداث أبشع صور الدمار والاستهداف لخطوط النقل الرابط بين صنعاء ومارب وبقية المحافظات، سواء عبر ما عرف في تلك الفترة بـ”خبطة كلفوت”، وحوادث تفجير خطوط النقل، ومحطات عبورها، وبدأت الكارثة تتسع وفق تخريب ممنهج أدى الى تراجع انتاج الطاقة بمقدار 30 % ‏عن أعوام ما قبل الربيع، كما تزامنت مع هذا التراجع، ظهور ظاهرة استشراء الفساد المالي والإداري، فعلى الصعيد المالي ظلت مقدرات الكهرباء مسرحا للفساد وتهرب قوى النفوذ والفساد من دفع المديونية المستحقة للكهرباء، كما شهدت وزارة الكهرباء والوحدات التابعة لها وفي صدارة تلك الوحدات المؤسسة العامة للكهرباء ظهور طفرة هائلة في فساد التوظيف والتعيينات من خارج المؤسسة، وفق التقاسم المحمول على المحسوبيات التي فرضتها حكومة ما بعد انتخابات فبراير 2012م، لتؤدي تلك الفترة إلى ترهل الكادر، وتصاعد مؤشر الإنفاق على السفريات والمرتبات والمكافآت والمجاملات..
تدويل ملف الكهرباء
تزامن مع هذا الفساد تصاعد مسلسل الاعتداءات المتكررة بالتفجير الذي كان يطفئ أنوار اليمن أكثر من مرة في غضون ساعات، وليس أيام، فكانت فرق الإصلاح الفنية تنطلق إلى صرواح أو نهم أو شبوة أو صافر لإعادة التيار، وما هي إلا ساعات حتى يعم الظلام اليمن لتذيع وسائل الاعلام وقوع اعتداء جديد ضمن مسلسل أعمال التخريب التي تنوعت ضد خطوط نقل الكهرباء، بين هجوم بالرصاص والقذائف والعبوات الناسفة، أو الخبطات الحديدية، أو حتى منع الفرق الفنية من العمل، ليصل اجمالي الاعتداءات خلال الفترة (2010-2013م) نحو 141، منها 59 اعتداءً خلال الفترة من 1 مايو 2012م إلى 15 مارس 2013م في محافظة مارب، و13 اعتداء في محافظة صنعاء خلال الفترة نفسها.. لتصل الخسائر إثر هذا التخريب في تلك الفترة إلى نحو 33 مليار ريال يمني.
وفيما ظل تبادل الاتهامات بين الأطراف السياسية اليمنية وبما يعكس ذروة الصراعات بينها ترددت في وسائل الاعلامية تقارير عن وزارة الداخلية بأسماء المتهمين بالاعتداء على الكهرباء الذين وصل عددهم في الفترة من مايو 2012م إلى منتصف مارس 2013م لأكثر من 75 مطلوباً أمنياً يتصدرهم “كلفوت” الذي صار اسما وهميا يرمز به لأي مشكلة تحدث للكهرباء، إذ لم يعلن عن محاكمته، فضلا عن عدم الاعلان عن إلقاء القبض عليه أو على أي أحد من الاسماء المذاعة.. لتبدأ مرحلة التدويل لملف الكهرباء اليمنية، حيث وصلت قضية هذه الاعتداءات إلى مجلس الأمن في تقرير المبعوث الأممي جمال بنعمر أمام المجلس منتصف 2013م عن الأوضاع في اليمن، حيث أشار إلى أن هناك من يسعى لتقويض العملية السياسية في اليمن من خلال الهجمات المتكررة على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط.. وهي إشارة ضمنية أثارت حنق النظام السعودي والقوى الموالية له في صنعاء.
انكشاف المسلسل
في صبيحة 26 مارس 2015م ومع أول طلعات عاصفة تحالف العدوان السعودي الأمريكي انكشفت خفايا دراما مسلسل التخريب، حيث طال القصف المباشر خطوط وأبراج نقل الطاقة 400KV صافر – صنعاء التي تقوم بنقل الطاقة المنتجة من المحطة الغازية مارب(1) بقدرة توليدية متاحة 340.5 ميجا وات تمثل قرابة ثلثي الطاقة التوليدية الإجمالية المتاحة، الأمر الذي أدى إلى توقف تشغيل المحطة تماماً منذ عام 2015م، وحتى اللحظة لا تزال المحطة متوقفة ومفصولة عن العاصمة وبقية المحافظات.. ولم يكتف العدوان بذلك بل استهدف محطات التوليد في مختلف المحافظات اليمنية في صنعاء والحديدة وتعز لحج وعدن وغيرها.. وما تبقى من محطات توليد فرعية أوقفتها دول التحالف جبرا تحت ضغط انعدام المشتقات نظرا للحصار، لعلمها المسبق أن اليمن تعتمد في توليد الطاقة علي الوقود الاحفوري من النفط والغاز بنسبه ‏‎99 % ليوقف التيار الكهربائي في خطوط نقل الطاقة 132KV الرابطة بين جمهور المستفيدين وهذه المحطات في العاصمة وفي غيرها من المحافظات.. وما استعصت على الحصار من محطات التوليد والتحويل الفرعية وشبكات التوزيع في المناطق الرئيسية والثانوية دمرها القصف- كلياً أو جزئياً- أو بإثارة الأحداث الفتنوية الداخلية كما حدث لمحطة السبعين التي دمرت تماما في أحداث فتنة 2 ديسمبر 2017م في العاصمة صنعاء..
لتصل تقديرات إجمالي الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة نحو خمسة مليارات دولار، منها 2.67 مليار دولار خسائر مادية ومالية مباشرة طالت أصول المؤسسة العامة للكهرباء لمختلف القطاعات، ونحو ملياري دولار جرّاء انقطاع التيار الكهربائي وتوقف النشاط وتنفيذ المشاريع الاستثمارية في قطاع الكهرباء.. لتتوقف أنشطة المؤسسة العامة للكهرباء فترة عامين قبل أن تنجح بصعوبة بالغة في إعادة التشغيل الجزئي لبعض محطات التوليد في أمانة العاصمة ومحافظة الحديدة وبقدرة توليدية محدودة.
موت الشبكة وتآكلها
منذ أربع سنوات ونصف انقطع التيار الكهربائي عن الشبكة الداخلية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات جراء العدوان الخارجي الذي ظل متربصا بمقدرات اليمن بما فيها شبكة اليمن الوطنية للطاقة الكهربائية طيلة المراحل الماضية، وإذا كانت القطاعات التنموية والاقتصادية اليمنية عُرضة للعدوان خارجي المتمثل في القصف المباشر وللحصار الذي أوقف عجلة الإنتاجية الوطنية لتلك القطاعات، فإن شبكة الكهرباء القائمة في بلادنا تتعرض لعدوان مزدوج: خارجي واضح فيما فصلناه سابقا، وداخلي هو الأخطر على الشبكة الممتدة عبر خارطة اليمن.
وفي هذا السياق يقول أحمد محسن- أحد مهندسي الشبكة الخاصة: إن وجود التيار الكهربائي هو جوهر حياة الشبكة، بل كان حارساً أمين لها في كل مكان، وانقطاعه يعني موتها السريري وتعرضها للتآكل واقتراب أيادي اللصوص من مقدراتها، ونأيها التدريجي عن صلاحية الخدمة.. وهي بهذه الحالة تكون عرضة لمظاهر عبث متعددة، تبدأ هذه المظاهر من الاعتداءات المتكررة على الشبكة العامة بهدف تدميرها، أو نهبها للاستفادة من بعض المكونات مثل الأعمدة الخشبية، خصوصا في الخطوط المفتوحة خارج المدن..
وأضاف محسن: بعض المحولات والخطوط تتعرض للنهب لهدف بيع الأسلاك عيار 3 فاز غالية الثمن، أو نهب الفيوزات نفسها، ونهب بعض محولات التوزيع، ناهيك عن العدادات الحكومية المعروفة.. كما أن معظم المحولات في الحواري والأزقة تتعرض للسرقة أو القلع بين الفينة والأخرى.. موضحاً أن لا علاقة لمهندسي التوليد الخاص بما يجري لتلك المحولات فلا يوجد لها مفاتيح إلا مع موظفي المؤسسة العامة للكهرباء..
التداعيات على المؤسسة
أمام ظهور طفرة التوليد الخاص الذي انتشر كبديل لا مفر منه، فإن له انعكاسات وتداعيات سلبية على مقومات الشبكة الوطنية وكيانها المؤسسي المتمثل في المؤسسة العامة للكهرباء.. وتتمثل تلك التداعيات – حسب تقييم الفنيين المختصين- في أن استخدام مواقع التوليد الخاص أعمدة المؤسسة بشكل عشوائي دون مراعاة للقواعد الفنية أدى في عدد من المواقع إلى أن أصبحت الأعمدة آيلة للسقوط.. موضحين أن استخدام عدد من مواقع المولدات لخطوط “النيترال” الخاص بالمؤسسة كفيل بتعريض حياة الفنيين العاملين على الشبكة للخطر وقد سجلت عدد من حالات الإصابة منها ما أدت إلى وفاة عدد من فنيي المؤسسة وإصابة آخرين إصابات مختلفة بالغة ومتوسطة، كما أن استخدام خطوط “النيترال” يؤثر في رفع الفاقد الفني للطاقة..
وسجلت التقارير الفنية الصادرة عن المؤسسة قيام مواقع مولدات القطاع الخاص باستخدام شبكة المؤسسة بشكل مخالف خارج إطار القانون، كما عمل البعض على فصل كابلات الخدمة “الكابلات المحورية” من عدادات المؤسسة واستخدامها في توصيل عداداتهم، وهو الأمر الذي سيكلف المؤسسة نفقات وتكاليف كبيرة عند إعادة الخدمة لأولئك المشتركين، فيما سيعمل ارتفاع معدل استهلاك تلك المولدات لوقود الديزل على رفع الطلب عليه، وبالتالي رفع قيمة الوقود.. فيما التأثير السلبي الأكبر يكمن في نزوح الكادر الوظيفي للمؤسسة تحت ضغط الظروف المعيشية الصعبة وفي ظل موجة الاستقطاب من قبل محطات التوليد الخاص لكوادر هذه المؤسسة العريقة..