الثورة نت
يومية - سياسية - جامعه

أمين عاطف لـ”الثورة”: العام الخامس من الصمود حافل بالإنجازات والمفاجآت المؤلمة للعدوان

198

> العدوان مثل ناقوس صحوة أيقظ اليمنيين من غفلتهم وكشف نوايا عدوهم وحثهم على التحرر من قيود التبعية
> خطة المجلس تتضمن تقييماًعاماً لمؤسسات الدولة ورقمنة نظمها ولجنة استشارية لإدارة الاقتصاد الحربي
> الحرب الاقتصادية تستخدم عند فشل الحرب العسكرية للإنهاك ولن تحقق أهداف العدوان
> الوصاية الخارجية ظلت حجر عثرة أمام نهضة اليمن وقد أزيلت اليوم وتلاشت تأثيراتها
> المواثيق الدولية وقواعد الاشتباك تمنع تهديد احتياجات المدنيين الغذائية والدوائية والتموينية
> الحكومة تملك خيارات مؤلمة للعدوان في حال لم يحيد الاقتصاد عن الصراع واستمر في منع احتياجات اليمنيين
> القيادة السياسية تنفذ بفاعلية خطة استراتيجية للتعامل مع المخاطر والتخفيف من آثار الحرب
> مجلس الشورى إحدى أهم المؤسسات الدستورية في الدولة ويمارس مهامه على أكمل وجه
> تشكيل لجنة متخصصة لتنفيذ تدابير لاحتواء آثار الحرب وأخرى للتقييم والرقابة الفورية ومكافحة الفساد
> اليمن يزخر بالكفاءات الوطنية المحترفة ولا نحتاج خبراء أجانب فنحن قادرون على النهوض باليمن
> أمام الجميع اليوم هدف عظيم هو بناء الدولة اليمنية الحديثة وسينجز خلال سنوات

الثورة/..
أكد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى أمين عاطف أن صمود أربع سنوات يثبت مقدرة اليمن على قهر العدوان وكسر حربه الاقتصادية , التي أوضح أنها تستخدم عند فشل الحرب العسكرية ووسيلتها إطباق الحصار لإيجاد معطيات إنهاك تسعى لتحقيق اهداف الحرب… لكنه شدد على أن الحرب الاقتصادية للعدوان لن تنجح في تحقيق أهدافه , منوها بأنها حرب قديمة اقترنت بتأسيس السعودية ووصية مؤسسها والعمل على اضعاف اليمن داخلياً وانهاكه واعاقة نمائه وإقناع شعبه بأن اليمن ضعيف وفقير , وهو ما يجب أن لا يستمر وأن يسود الوعي الشعبي يقين بأن اليمن قوي وغني بثرواته البشرية والطبيعية وقادر على النهوض فتلك هي الحقيقة.
وأوضح عاطف أن الوصاية الخارجية على القرار السياسي والإداري ظلت حجر عثرة أمام بناء اليمن ونهضته , وقد زالت اليوم وتلاشت وأمام الجميع هدف عظيم هو بناء الدولة اليمنية الحديثة.. مؤكدا إمكانية ذلك من دون خبراء خارجيين وبالاعتماد على كفاءات محترفة يزخر بها اليمن… واستغرب ارتهان حكومة المرتزقة للعدوان في طبع العملة من دون غطاء تقدي رغم أن آثار ذلك تطال كل يمني ولا تستثني أحداً.. منوها بفاعلية القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ في التخفيف من الآثار السلبية للحرب ومبينا امتلاك الحكومة خيارات ستكون مؤلمة للعدوان في حال خرق المواثيق الدولية التي تمنع أي تهديد لاحتياجات الشعب الغذائية والدوائية والتموينية في حال الحروب..
وفي حديثه عن مجلس الشورى ودوره , أكد أمين عاطف أن المجلس ما يزال مكونا رئيسياً من مكونات المؤسسات الدستورية للدولة ومارس مهامه على أكمل وجه ويؤدي دوره التكاملي مع المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب وحكومة الإنقاذ، كاشفاً عن تضمن خطة مجلس الشورى تقييما عاما لمؤسسات الدولة وهيئاتها وتنفيذ عملية تحديث رقمية لأنظمتها وتشكيل لجنة استشارية لإدارة الاقتصاد الحربي ولجنة متخصصة لتنفيذ تدابير احتواء آثار الحرب ولجنة لتقييم الأداء والرقابة الفورية ومكافحة الفساد , وغير ذلك مما كشفه وتطرق إليه في هذا الحوار :

بداية.. هل ما يزال مجلس الشورى مكونا رئيسياً في مؤسسات الدولة.. وما دوره في ظل المرحلة الراهنة؟
– بالطبع فنحن دولة وحكومة تمارس مهامها من خلال المؤسسات ومجلس الشورى واحد من اهم المؤسسات الدستورية المعنية بتصويب أداء الحكومة لخدمة الشعب اليمني وفقا لقوانين ولوائح خاصة، ومجلس الشورى يمارس مهامه على أكمل وجه برئاسة الاستاذ محمد حسين العيدروس وتذاع انشطة المجلس في النشرات اليومية لإعلام الدولة.
ماذا عن اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى.. ما الذي أنجزته وتنجزه؟
– اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى بحكم مجالها الواسع تعتبر بمثابة القلب لبقية لجان المجلس الدائمة.وبعد تشكيل لجان المجلس وانتخاب قيادات اللجان، دعت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى ممثلين عن اللجان الهامة مثل اللجنة المالية والإصلاح الإداري والتنمية البشرية ولجنة السلطة المحلية والخدمات ولجنة الزراعة وغيرها وعقدت عدة اجتماعات لإعداد خطة سنوية للعام الجاري 2019م وتم تسليمها رسميا لرئيس مجلس الشورى الاستاذ محمد العيدروس الذي تكرم باعتمادها ورفعها للقيادة السياسية العليا للوطن.
هل يمكن إيضاح منطلقات هذه الخطة للقراء؟
– بالتأكيد.. تم إعداد الخطة بأهداف عامة وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بمجلس الشورى المهتمة بخدمة الشعب اليمني انطلاقا من العمل المؤسسي بالإضافة الى أهداف خاصة فرضتها حالة الحرب والعدوان غير المبرر على اليمن والهادف لإخضاع الشعب اليمني وكسر إرادته، بمحددات اقتصادية لا تقل اهمية عن المحددات العسكرية.
لذلك بالإضافة الى مهامنا الاعتيادية قمنا بإعداد محددات الجبهة الاقتصادية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الناتجة عن استمرار العدوان.
ما هي محاور الخطة ومحدداتها العامة والخاصة بالمرحلة؟
– يمكنني تلخيص أهداف الخطة كالتالي:
أولا: إجراء تقييم عام لكل الوزارات الخدمية والهيئات والمصالح التابعة لها من حيث (الهيكلية ، المهام والسياسات وآليات العمل التنفيذية والنفقات التشغيلية ، الكادر البشري ومستوى التأهيل والمهارات ، النظام المالي والايرادي ، تقييم عمليات التحديث الأخيرة لكل جهة والحصول على اطروحات التحديث للجهات من وجهة نظر منتسبي كل جهة”.. والهدف الثاني تفعيل عمل المكتب الفني في مجلس الشورى وتكليفه بتشكيل قاعدة بيانات للدولة تحوي جميع المعلومات عن كل جهة بكل مسؤولية والتزام.
أما الهدف الثالث فيتمثل في تشكيل لجنة استشارية لإدارة الاقتصاد الحربي وفقا لمحددات إدارة الازمات، تمارس عملها على مدار الساعة بتوجيهات من رئاسة مجلس الشورى ومن رئاسة الدولة وفقا لصلاحيات ومهام مجلس الشورى القانونية ومعطيات الاقتصاد الحربي من خلال الاهتمام الفوري بدراسة وتقييم الجبهة الاقتصادية والمالية والمشاكل التي نواجهها كدولة تمارس تقييم أبعاد كل مشكلة على حدة وتضع حلولاً عاجلة يتم تنفيذها من خلال رفع التوصيات لرئاسة مجلس الشورى الذي يقوم بدوره برفعها لفخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى للاطلاع عليها واتخاذ القرارات الخاصة بشأنها.
بينما الهدف والمحدد الرابع، يتمثل في تشكيل لجنة متخصصة من اعضاء اللجنة الاقتصادية لدراسة منظومات التحديث المالية والادارية والرقمية والالكترونية التي تستخدمها الحكومات والدول في كافة المجالات وتحديد لائحة خيارات لكل جهة وتوضيح ما هو المناسب من عمليات تنقيح لكل منظومة بحيث تتوافق مع خصوصياتنا.
بينما يتلخص الهدف الخامس في تشكيل لجنة متخصصة لتنفيذ حزمة من التدابير الوقائية لاحتواء التأثير السلبي الناجم عن الحرب، والهدف السادس: تشكيل لجنة موسعة للتقييم والرقابة الفورية ومكافحة الفساد وقياس مستوى التنفيذ ودراسة المتغيرات ومنها رصد مكامن الخلل الفورية والتكتيكية والاستراتيجية.
هل قمتم بالاستعانة بخبراء دوليين متخصصين في هذا المجال وفقا لتجارب الدول الأخرى؟
– القيادة التي افشلت كل رهانات العالم في إخضاع الشعب اليمني العظيم برغم خوضه لأغلى حرب تكلفة على مر التاريخ، من المؤكد انتهاجها رؤية استراتيجية عبقرية جديدة، ولذلك فنحن لا نحتاج الى خبراء لإرشادنا الى ما ينفعنا لامتلاكنا القدرة على حصر مشاكلنا وتحديث منظوماتنا ببرامج يمكن استخلاصها من العقول الأذكى في العالم.
الشعب اليمني زاخر بالكفاءات الوطنية المتفوقة والمحترفة التي يمكنها تدريس مبادئ ” انطلاقة اليمن الجديد ” نحو استعادة مكانته بين الأمم المتقدمة كعلم حديث في مختلف جامعات العالم.
ما مكانة الاقتصاد في أولويات خطط بناء الدولة اليمنية الحديثة.. هل ثمة تغير في الرؤية للاقتصاد؟
– من الآن فصاعدا علينا منح الاقتصاد اولوية اهتمامنا بالدرجة نفسها التي نوليها للمجالات الأخرى.
ومن خلالكم أوجه دعوتي لجميع المفكرين اليمنيين لزيارة اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى أو إرسال أطروحاتهم التحديثية لنهضة اليمن، وسنتشرف باستقبالهم ضيوفا أعزاء علينا وعلى قيادة الوطن وسنوفر لهم المدخل الصحيح للإسهام الفعال في بناء يمن حديث قوي مستقل يمتلك إرادته وحريته ونرحب بهم في أي وقت.
كيف تقرأ مسار الحرب الاقتصادية الموازية لحرب تحالف العدوان العسكرية؟
– الحرب الاقتصادية مجال رئيسي من مجالات الحرب وتستخدم الحرب الاقتصادية عندما تفشل الخيارات العسكرية في تحقيق الأهداف المرجوة ووسيلتها إطباق الحصار لإيجاد معطيات الإنهاك.
لماذا تحولت الحرب الاقتصادية إلى حرب انتقامية ضد الشعب اليمني؟
– لاشك أن قيادة تحالف العدوان تلقت تقارير من خبراء ومستشارين تفيد بفشل الخيار العسكري في اليمن على المدى الطويل وخصوصا بعد استخدامهم أحدث الاسلحة والقنابل في العالم وقصفهم البنية التحتية لليمن بالكامل طوال السنوات الأربع الماضية.
لكن الحرب الاقتصادية اتسعت أخيراً إلى حجز سفن الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.. ما انعكاسات ذلك على المرحلة القادمة؟
– المواثيق الدولية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان بل وحتى مبادئ قواعد الاشتباك تمنع منعا باتا أي تهديد لاحتياجات المدنيين الغذائية والدوائية والتموينية وهي مواثيق موقعة من اليمن ومن كل دول العالم واليمن عضو رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعد اندلاع العدوان على اليمن وجد تمثيل رفيع في اليمن للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوث دولي وهؤلاء يفترض بهم وفقا للأعراف والمواثيق الدولية اتخاذ قرار يحيد الاقتصاد عن اجندة الصراع لمنع تحويل احتياجات الشعب اليمني الى ورقة للعب بها.
ونتوقع من المجتمع الدولي أن لا يسمح لتحالف قوى الشر بإبتزاز الشعب اليمني لتعويض الفشل الذي يواجهونه في ميدان الحرب.
وفي حال لم يحدث هذا.. وتم تجاهل الأعراف والمواثيق الدولية.. ما هي الخيارات المتاحة؟
– في حال تنكر المجتمع الدولي لمواثيقه المعروفة من خلال عرفلة وصول احتياجات الشعب سنضطر كاقتصاديين لأن نرفع للقيادة السياسية بتنصل المجتمع الدولي عن كافة المواثيق، وبالتالي سيكون لليمن الحق في تعليق العمل بالمواثيق الدولية الموقعة وسيكون على حكومة الانقاذ الوطني حتمية الدفاع عن حياة الملايين من المدنيين بكافة الطرق الممكنة لأن ذلك من صميم واجباتها حتى وإن كانت الطريقة مؤلمة للجميع لعدم ترك خيارات أخرى امامنا، وعموما نأمل أن لا نصل الى هذه المرحلة، وعملوا بسرعة من أجل تحييد الاقتصاد وإيقاف مثل هذه التصرفات غير المسؤولة.
كيف تنظر إلى إقدام حكومة المرتزقة على طباعة مزيد من العملة اليمنية من دون غطاء نقدي؟
– شخصيا أستغرب كيف وافق المرتزقة على تمرير هذا الاجراء المدمر للاقتصاد اليمني ككل، لأن الهدف يكشف عزم تحالف العدوان على تنفيذ سياسة الاغراق والتضخم، وهذا اجراء يفضح النوايا الخبيثة للتحالف لتدمير كيان اليمن الكلي بدون تفريق بين هذا اليمني وذاك اليمني.
وقيام المرتزقة بتنفيذ ذلك يجعل منهم ارخص مرتزقة على مر التاريخ، لأنهم يمتلكون القدرة على إقناع اسيادهم باتخاذ قرار يقضي بإعادة ربط قيمة الريال اليمني بالريال السعودي كما كان قبل عام 1990م كخيار آخر.
ما تبعات ذلك على العملة الوطنية؟
– التبعات ستكون كارثية على الاقتصاد اليمني ككل في مختلف ربوع اليمن، ويكمن التأثير في ايجادهم عمدا عامل التضخم الذي سيضمن فقدان القيمة الشرائية للعملة المحلية امام العملات الاخرى جزئيا أو كليا.
برأيك.. هل ستمنح الحرب الاقتصادية تحالف العدوان الانتصارات التي يتوقعها ؟
– بالتأكيد لا، فنحن الآن في العام الخامس والحرب الاقتصادية و حصار اليمن موجود من زمان لهدف استراتيجي تتبناه السعودية يمكن تلخيصه بوصية مؤسسها “قوتكم في ضعف اليمن وضعفكم في قوة اليمن” ولكنه ظهر بشكل جلي وسافر وقبيح منذ اول يوم من ايام الحرب والاعتداء على اليمن.. ويمكن التيقن من مدى واقعية الإجابة من خلال تأمل موقف الشعب اليمني الاخير والتدقيق في الجموع التي احتشدت في يوم 26 مارس الماضي في العاصمة اليمنية صنعاء وبعض المحافظات وستجد الإجابة الشافية لهذا السؤال.
في المقابل.. ما دور اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى حيال الأحداث الاقتصادية الراهنة؟
– تؤدي اللجنة الاقتصادية وغيرها من اللجان الدائمة في مجلس الشورى مهامها وفقا للقوانين الدستورية واللوائح المنظمة لتأدية واجباتهم على مدار الساعة وعلى اكمل وجه بجهود تكاملية يبذلها كافة أعضاء مجلس الشورى برئاسة الاستاذ محمد حسين العيدروس رئيس مجلس الشورى بالشراكة مع حكومة الانقاذ وفقا للتعليمات الصادرة من رئيس المجلس السياسي الاعلى.
ما الذي يجب على حكومة الإنقاذ الوطني فعله في مواجهة الأزمات الاقتصادية القادمة؟
– حكومة الانقاذ الوطني برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور تنفذ خطة استراتيجية تتيح التعامل مع كافة المخاطر بفعالية وقوة لتخفيف الكثير من التأثيرات السلبية التي يتعرض لها الشعب اليمني في كافة ربوع الوطن والناتجة عن الحرب الظالمة من خلال أنشطة عدة ومتنوعة ينفذها الطاقم القيادي للوزراء ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وها نحن في العام الخامس والشعب اليمني بخير برغم الجراح.
ما أبرز الحلول لمواجهة تأثيرات الحرب على المواطن اليمني؟
– يقول الله تعالى في محكم كتابه ” وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ” صدق الله العظيم
ولن ابالغ في وصفي بأن العدوان الظالم على اليمن كان بمثابة ناقوس الصحوة الذي انطلق في الفكر الجمعي للشعب اليمني لحثه على النهوض من غفلته ومعرفة نوايا عدوه وكسر الطوق بالمسارعة إلى التحرر من عوامل الجمود والتخلف والتبعية الوهمية التي كانت موجهة نحو اليمن طوال العقود الماضية برعاية من القيادة السعودية الهادفة لزرع قناعة وهمية مفادها إن اليمن ضعيف وسيستمر ضعيفا لولا صدقات رعاة الشاه، وهي قناعة وهمية كان لها رواج كبير عبر صنع معطيات اضعاف اليمن وزرع عوامل التفرقة في كيان اليمن بكافة الوسائل والامكانيات، والآن سقطت بحمد الله.
ما هي القناعة الواقعية التي ينبغي أن تسود بين اليمنيين؟
– بإمكانكم التأكد من ان اليمن قوي وغني بثروته البشرية وأرضه الزراعية التي يمكن أن تضمن للشعب اليمني الاكتفاء الذاتي، وسترون قريبا ملامح انطلاقة نهضة اقتصادية كبرى في كافة المجالات، وسننجح في انجاز ذلك كما نجحنا في بناء نهضة السعودية ودول الخليج التي قادها اليمانيون تحديدا.
ما دور الإنسان اليمني في تحقيق هذه النهضة المنشودة؟
– كل يمني له الحق في أن يشارك في النهضة التنموية بجهوده الخاصة من خلال الحرص على التشبع بالثقافة القرآنية الضامنة إزالة مقومات الضعف من النفس البشرية والاهتمام بتنمية القدرات الذاتية للذات والأسرة والمجتمع بفهم وإتقان المهارات الحياتية وعلوم التنمية البشرية لكي يمتلك المواطن اليمني القدرة على التخاطب مع العالم بثقة وتمكن واقتدار.
ما هي الرسالة التي تود إيصالها في الختام.. ولمن توجهها؟
– في الاخير بإمكان كل يمني أن يردد وداعا لمنهجية الخنوع والضعف والتبعية ونعم ليمن قوي حديث يمتلك عزته وسيادته وإرادته ومنعته.. وشكرا جزيلا لكم ولقراء صحيفتكم الكرام.

قد يعجبك ايضا