عدن: لقاء حول الآراء المجتمعية للمساهمة في بناء دولة قانونية

عقد اليوم بمحافظة عدن لقاء تشاوري حول الآراء المجتمعية للمساهمة في بناء دولة قانونية ضمن مشروع آلية تشريع وتنفيذ القوانين في ظل الدولة الفيدرالية التي نفذها بيت العدالة الانسانية .

وفي اللقاء الذي حضره رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة عدن القاضي فهيم عبدالله محسن ورئيس محكمة استئناف لحج القاضي عياش الصغير تم استعراض توصيات المشروع الذي استمر شهرين بمشاركة 210 قضاه ومحامون وناشطون من محافظات عدن لحج وأبين منها كيفية توزيع الاختصاص التشريعي بين الاقاليم في الدولة الاتحادية والعلاقة بينهما والصعوبات التي تواجهها وضمانات حلها ومعالجة حقوق الانسان والسلطة والموارد الاقتصادية في تشريعات الاقاليم ومعايير صياغة النظام الفيدرالي لتحقيق التوعية الكاملة لجميع أفراد المجتمع .

وفي اللقاء أكد وكيل محافظة عدن لشؤون المديريات نائف البكري أهمية سن القوانين المأخوذة من الارادة الشعبية والمجتمعية التي تساهم في تأسيس الدولة الجديدة وتحقيق كافة المطالب والاحتياجات للمجتمع اليمني .. منوها بدور بيت العدالة الانسانية في تنفيذ هذه الفعاليات الخاصة بتوعية المجتمع بكافة فئاته وأهمية المشاركة المجتمعية في تشريع القوانين التي تساهم في تحقيق الحريات وتطلعات المجتمع .

ودعا الى ضرورة تطبيق مخرجات المشروع على ارض الواقع في الجامعات والقضاء والجهات الحكومية والأجهزة الأمنية لبناء مجتمع قانوني يرسخ دولة الامن والاستقرار .. مبينا ان السلطة المحلية تدعم كل الفعاليات الهادفة الى توعية المجتمع قانونيا .

من جانب آخر أشار رئيس بيت العدالة الإنساني بعدن المحامي أحمد فيصل الابي الى أن المشروع يهدف الى تحقيق مستوى الوعي لدى المجتمع من خلال توعيته باستراتيجيات قانونية تنظم الصلاحيات داخل الاقاليم وتوفر أرضية تمهيدية للدستور الجديد .. مبينا أنه سيتم اعداد كتيب خاص بالمشروع يقدم عرضا لأهم التشريعات القانونية التي تم عرضها في المشروع والإسهامات التي قدمت من قبل المشاركين لتسليمه الى هيئة لجنة صياغة الدستور والجهات المعنية .

سبأ