تقرير:لا تقدم في مستويات الصرف من تعهدات المانحين

أكد تقرير رسمي عدم ارتفاع عملية التخصيص والصرف الكلية للتعهدات الأصلية للمانحين خلال الربع الثالث من العام الجاري حيث بلغ مستوى الصرف نحو % 38.8 مقارنة بمستوى % 36.6 في الربع الثاني بينما بلغ معدل التخصيص في الربع الثالث % 95 مقارنة بمعدل 94% في الربع الثاني.
وقال جهاز استيعاب التمويلات الخارجية وإصلاح السياسات الاقتصادية في تقريره الفصلي الثالث حول سير استيعاب التعهدات التمويلية وتنفيذ أطار المسؤوليات المشتركة “حصلت “الثورة” على نسخة منه تحقيق تقدم بسيط خلال الربع الثالث من عام 2014 م فيما يتعلق بإصلاحات السياسات في الإطار المشترك وفي التسريع في استيعاب المساعدات.
لافتا إلى أن أعمال التخريب الأخيرة التي استهدفت مرافق الطاقة والنفط أدت إلى تخفيض الإنتاج ما نتج عنه انخفاض إيرادات وصادرات النفط والغاز في البلد وبحسب الجهاز التنفيذي فقد ضاعف ذلك الضغوط المالية وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية كما أصبحت الاحتياجات التمويلية كبيرة للغاية. بالإضافة إلى ذلك فقد تقوض الاستقرار السياسي والأمني في البلد بسبب عوامل مختلفة منها تفشي الفقر والبطالة والصراعات الداخلية وارتفاع مستوى الأعمال الإرهابية.
وأكد الجهاز عملة مع كافة الأطراف المعنية من أجل تحليل وتقديم الدعم اللازم للمشاريع التي حددتها خطة عمل الجهاز للنصف الثاني من عام 2014م والمتضمنة واحد وعشرين مشروعاٍ رئيسياٍ تبلغ تكلفتها 2.04 مليار دولار أمريكي (أي حوالي 26% من إجمالي المبالغ المتعهد بها من جانب المانحين كافة في عام 2012م) فضلا عن قيام الجهاز بمواصلة الجهود لتحديد وتقييم المشاريع الراكدة ووضع التوصيات حول إمكانية إعادة برمجتها مستقبلاٍ.
وأكد التقرير أن هناك نقصاٍ في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2013م بواقع 47% بينما يبلغ التمويل الحالي لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2014م والتي تتطلب مبلغ يْقدر بـــ 592 مليون دولار أمريكي حالياٍ بواقع 41% كما أن هناك حاجة ماسة لتمويل إضافي لأنشطة الخطة وذلك من أجل تقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة بشدة لإغاثة المواطنين في اليمن.
تخصيصات
لم تشهد تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي تقدماٍ ملحوظاٍ حيث ارتفعت نسبة المبالغ المخصصة فقط بواقع 2.2% وارتفعت نسبة المبالغ المعتمدة بنسبة 3.3% بينما ارتفعت نسبة المبالغ المنصرفة بنسبة 1.2%”.
وأكد التقرير عدم تحقيق إلا القليل من التقدم في مستويات الصرف من تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي والتي كانت تعتبر هي الأكبر من بين كافة مجموعات المانحين لليمن والتي تمثل 57.4% من إجمالي التعهدات وذلك بنسبة 1.2% فقط أي ما يمثل 50 مليون دولار أمريكي” خلال الربع الثالث مقارنة بالأرقام الأخيرة في الربع الثاني من عام 2014م.
مشيرا إلى أن مبلغ الـ 50 مليون دولار أمريكي تم صرفه من جانب قطر من أجل تعويض المتقاعدين قسراٍ في المحافظات الجنوبية مما أدى إلى ارتفاع مستوى الصرف في أولوية الانتقال السلمي للسلطة المتضمنة في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية بنسبة 14% بينما لم يحرز مستوى الصرف على الأولويات الأخرى المتضمنة في البرنامج المرحلي أي تقدم حيث مازالت نسبة الزيادة في المبالغ المنصرفة في هذه الأولويات عند مستوى الصفر.
لافتا إلى أن مجموعة الصناديق الدولية والإقليمية هي مجموعة المانحين الوحيدة التي خصصت بالكامل كافة تعهداتها الأصلية (البالغة 1,807 مليون دولار أمريكي) وتم اعتماد 99.4% من إجمالي التعهدات وبما يمثل زيادة مقدارها 1.4% منذ الربع الثاني بينما تم تخصيص كامل تعهدات الصناديق الدولية والإقليمية لتنفيذ الأولويات المتضمنة في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية .. أكد في ذات الوقت أن المبالغ المنصرفة في الربع الثالث من عام 2014م كانت ضئيلة حيث بلغت 3.7% فقط.
موضحا أن المبالغ المنصرفة توزعت على مْختلف المشاريع في قطاعات الحماية الاجتماعية والإغاثة الإنسانية وإعادة الاعمار وأولويات البنية التحتية .. مشيرا إلى أن الأولويتين الرئيسيتين في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية اللتان استفادتا من المبالغ المنصرفة حتى الآن بشكل أكبر من غيرهما كانتا أولوية البنية التحتية (29%) وأولوية الاستقرار الاقتصادي الكلي (27%).
وكشف الجهاز التنفيذي عن تحديث التعهدات الأصلية المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان في الربع الثالث لعام 2014 من أجل أن تعكس انخفاض التعهدات المبدئية.. وقال :” فالبنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وجد أن هناك زيادة في نسبة المنصرف من جانبهما في الربع الثالث بخلاف المانحين المذكورين أعلاه و زادت المملكة المتحدة وهولندا من مستويات الصرف من جانبهما بنسبة 9.3% و 28.5% على التوالي خلال الربع الثالث من عام 2014م”.
وأكد أن أولوية تلبية الاحتياجات الإنسانية وإعادة الاعمار تعتبر من أولى الأولويات للمانحين من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث يبلغ حجم المبالغ المخصصة لهذه الأولوية حالياٍ 482 مليون دولار أي (32.6% من إجمالي تعهدات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.. لافتا إلى أنه صرف منها حوالي 89% (430 مليون دولار أمريكي) من المبلغ المخصص للاحتياجات الإنسانية وإعادة الاعمار وذلك حتى أغسطس 2014م.

مخرجات

هناك عدد من المخرجات الهامة بحسب الجهاز التنفيذي ” تمثل معالم رئيسية في إصلاحات السياسات المتضمنة في إطار المسؤوليات المتبادلة واستيعاب المساعدات.
وأحد المعالم الرئيسية التي تم تحقيقها هي برنامج التعاون بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي حيث توصلا إلى اتفاق يقدم بموجبه الصندوق قرضا لليمن بمبلغ 552.9 مليون دولار أمريكي عبر برنامج مدته ثلاث سنوات وتم اعتماد ذلك البرنامج من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في اجتماعه المنعقد في الثاني من سبتمبر الماضي .
وأوضح الجهاز أن هذا البرنامج يستهدف دعم جهود اليمن للتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية وضمان إيجاد تناغم مناسب بين السياسات المالية والنقدية وسياسات سعر الصرف وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لإيجاد الظروف اللازمة لتحقيق النمو المرتفع والشامل على المدى المتوسط والطويل.
وأشار الجهاز إلى مجموعة من القرارات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة اليمنية بغية تسريع إصلاحات قطاع الطاقة منها إنشاء لجنة وزارية لتطوير إستراتيجية لقطاع الطاقة ومنع إنشاء أي محطات لتوليد الطاقة تستخدم وقود الديزل كوقود أساسي وكذا منع توسيع محطات الطاقة الحالية التي تعمل بالديزل ومراجعة كافة عقود إيجار الطاقة بهدف توحيد الأسعار بناءٍ على أدنى سعر حالي وهو (2.7 سنت/كيلووات ساعة) فضلا عن كون الجهاز التنفيذي عمل بشكل نشط مع وزارة الكهرباء من أجل السير قْدماٍ في تنفيذ إصلاحات قطاع الطاقة من خلال إعداد خطة عمل تفصيلية قصيرة المدى.
تحديات
يؤكد الجهاز التنفيذي أن هناك مجموعة من التحديات المحددة التي ينبغي معالجتها بشكل عاجل من قبل الأطراف المعنية ذات الصلة ويأتي من ضمن التحديات الرئيسية الملحوظة خلال هذا الربع مشكلة الضعف
في تنفيذ إصلاحات السياسات الرئيسية بشكل سريع واستباقي وكذا تحدي المتعلق بضعف القدرات المؤسسية والفنية من جانب الحكومة اليمنية حيث سيؤدي معالجة هذه التحديات إلى تسريع كبير في تنفيذ إصلاحات السياسات المتضمنة في إطار المسئوليات المتبادلة واستيعاب المساعدات.
ويوصي الجهاز التنفيذي بإظهار إرادة وقيادة سياسية أقوى من أجل تنفيذ إصلاحات السياسات الرئيسية
وينبغي أن تتجلى تلك الإرادة على هيئة التزامات راسخة وسلطة فاعلة من جانب الحكومة اليمنية بحيث يتم اعتماد إطار زمني محدد لإصلاحات السياسات.
كما ينبغي كذلك تعزيز جوانب الملكية والمساءلة في عملية التنفيذ وتأكيد ذلك من خلال سلسلة من الإجراءات الحازمة.
بالإضافة إلى ضرورة أن تتفق الحكومة اليمنية والمانحين أولاٍ على إطار زمني محدد لدورة المشاريع وتنفيذها وتبني مسارين متوازيين لاستيعاب المساعدات بحيث يتم وضع ترتيبات تنفيذ حصرية لمشاريع البنية التحتية الكبرى ويجب على الحكومة اليمنية وشركاء التنمية الدوليين كذلك وضع آلية فاعلة ومنهجية لتحديد الآليات المناسبة لإعادة برمجة المشاريع الراكدة.