تقرير أممي يؤكد: تسرب أسلحة حكومية صومالية لمتمردي حركة الشباب

أفاد محققون للأمم المتحدة في تقرير جديد إن أسلحة الجيش الصومالي وذخائره ما زالت تجد طريقها إلى الأسواق المفتوحة على الرغم من تعهدات الحكومة بمنع تسرب أسلحتها التي ينتهي المطاف بها في أيدي المتشددين المسلحين.
كما أفاد التقرير بان الصادرات غير القانونية من الفحم الصومالي درت على جماعة الشباب المتشددة ملايين الدولارات خلال السنة الأخيرة ومولت كذلك انتهاكات ميليشيات قبلية مما يمكن أن يشعل التوترات بين أمراء الحرب.
وبحسب مجموعة المراقبة الصومالية الاريترية التي تشرف على الالتزام بعقوبات الأمم المتحدة على البلدين فأنها أحصت 161 سفينة قامت بتصدير الفحم من مينائي كيسمايو وبراوي الواقعين في جنوب الصومال فيما بين يونيو 2013م ومايو 2014م .
وكان مجلس الأمن الدولي قد حظر صادرات الفحم من الصومال في فبراير 2012م في محاولة لوقف تمويل جماعة الشباب المنبثقة عن القاعدة والتي تقاتل من أجل السيطرة على الصومال منذ سنوات.
وقال المراقبون في تقرير سنوي سري مؤلف من 482 صفحة “يمكن تقدير إجمالي قيمة الفحم المصدر في 2013م و2014م في السوق الدولية بأكثر من 250 مليون دولار ويمكن أن يساوي أكثر في ضوء أن مجموعة المراقبة ربما لم تتعرف على كل الشحنات. “حجم التجارة الدولية في الفحم الصومالي يتفق إلى حد كبير مع نتائجها السابقة.”
وأشارت مجموعة المراقبة إلى أن ثلث الشحنات البالغ عددها 161 كانت باسم رجلي أعمال مرتبطين بجماعة الشباب وأن الشحنات كانت متوجهة أصلا لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت.
ووفقاٍ للتقرير فإنه فيما بين يونيو 2013م ويناير 2014م كان الفحم يصدر بشكل أساسي من مينائي كيسمايو وبراوي ومنذ يناير صدرت الشحنات بشكل أساسي من كيسمايو حيث تقوم ميليشيا رأس كامبوني والجيش الكيني بالإشراف على عمليات الميناء. والجيش الكيني جزء من قوة تابعة للاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال.
ونفى الجيش الكيني ادعاءات مراقبي الأمم المتحدة بمساعدته صادرات الفحم غير القانونية.
وجاء ردها أن”مجموعة المراقبة حصلت على معلومات بأنه في الوقت الذي يواصل فيه رجال أعمال مرتبطون بجماعة الشباب الاتجار في الفحم بحرية ساعدت عائدات الفحم أيضا على تمويل شراء رأس كامبوني لمركبات عسكرية.”
وفرض مجلس الأمن الدولي حظرا على السلاح على الصومال في 1992م لوقف تدفق السلاح لأمراء الحرب المتصارعين والذين عزلوا محمد سياد بري وأغرقوا البلاد في حرب أهلية. وأجرى الصومال أول انتخابات له منذ عام 1991م في 2012م لانتخاب رئيس ورئيس وزراء .
واعترفت مجموعة مراقبة الصومال وإريتريا في تقريرها ايضا إنه حدثت تحسنات في التقارير الحكومية الصومالية عن محتويات مخازن أسلحتها لكنها أشارت إلى أن الوضع لا يبعث بعد على الارتياح.
وأضاف التقرير “الحكومة الاتحادية لم تجلب عن طريق الاستيراد أسلحة إلى الصومال في امتثال كامل لالتزاماتها وفق قرار تعديل حظر السلاح الذي أصدره مجلس الأمن.”
وفي وقت سابق من هذا العام مد مجلس الأمن لثمانية أشهر إيقافا جزئيا لحظر السلاح المفروض منذ عقود على الصومال لكنه أبرز المخاوف بشأن احتمال تحويل الأسلحة إلى مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة. وكانت الحكومة تعهدت بمكافحة تسريب الأسلحة.
ويرى المراقبون في تقريرهم الجديد أن عددا من البنادق الهجومية التي قدمتها إثيوبيا وكانت مخزونة في مستودع هالاني انتهى المطاف بها تباع في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو.
وأفادت المجموعة إنها “حصلت على أدلة مصورة عن عدة بنادق جديدة من طراز 56-2 شوهدت في سوقين في مقديشو بين فبراير وأبريل 2014م وتضاهي علامات المصنع والأرقام المتسلسلة لبنادق 56-2 التي لوحظت في مستودع أسلحة هالاني.”
وأضاف التقرير أن الأسلحة “يرجع منشأها بشكل لا يمكن إنكاره إلى مخازن الجيش الصومالي” ولاحظ أن تجار السلاح الذين يبيعونها أكدوا أنها أتت من مخازن الحكومة.
و”قال تجار السلاح أيضا إن عملاء لحركة الشباب يقومون بشراء الأسلحة في واحد على الأقل من الأسواق.” ولاحظ أن المراقبين شاهدوا مقطع فيديو دعائيا مصورا ظهر فيه مقاتل يقوم بتنظيف بنادق جديدة من طراز 56-2.
وأضاف التقرير “خلصت مجموعة المراقبة إلى أن الأسلحة باعها بشكل غير قانوني ضباط الجيش الصومالي مستغلين ضعف المساءلة على مستوى الوحدة العسكرية أو أن هذه الأسلحة تسربت على مستوى أعلى وأن وثائق الجيش تم تزويرها او تلفيقها للتستر على الأسلحة المفقودة.”
وتلقت مجموعة المراقبة شهادات من أفراد عن تورط صومالي على مستوى عال في التحويل المباشر للأسلحة إلى الأسواق وإلى حركة الشباب.
وانتهى المطاف بأسلحة أخرى إلى أسواق مقديشو ومنها بنادق هجومية مختلفة عليها أرقام متسلسلة. وأفاد تجار سلاح في الأسواق إن الأسلحة أتت من الجيش الصومالي أو في الأصل من اليمن.
وقالت المجموعة إنه منذ الرفع الجزئي لحظر السلاح تزيد الأسلحة المختلفة التي استوردها الصومال على 13 ألف قطعة و5.5 مليون طلقة ذخيرة.
ويتطرق إلى أنه “بالنظر الى حجم القوات الأمنية … فإن هذه الأرقام للأسلحة تفوق احتياجات الهجوم الحالي على حركة الشباب. وهي تضاف أيضا إلى أسلحة مصدرها محلي في الأسواق الموجودة بالفعل في البلاد وأسلحة دخلت الصومال في انتهاك لحظر السلاح.”
وقتل عشرات الأشخاص العام 2013 عندما حاربت قوات الزعيم القبلي بري هيرالي من أجل السيطرة على كيسمايو من ميليشيا رأس كامبوني الموالية لأحمد مادوبي الذي اختاره مجلس إقليمي لرئاسة منطقة جوبالاند المحيطة.
وألقى هيرالي السلاح وانضم لمحادثات مصالحة في أغسطس.
وإلى جانب تسرب الأسلحة ربط التقرير بين تجارة الفحم وتجارة السلاح على مستوى عال. وحولت جماعة الشباب معظم صادراتها من الفحم إلى كيسمايو في وقت سابق من العام “لاخفاء عمليات هؤلاء التجار الذين يعملون بشكل وثيق مع الشباب في براوي”. ولكن الضربات العسكرية التي وقعت في الأسبوع الماضي أخرجت جماعة الشباب من براوي آخر معاقلها الساحلية الرئيسية.
ورفض دبلوماسي في بعثة الصومال لدى الأمم المتحدة الرد على الفور حينما سئل التعقيب على التقرير.
1