مختصون: المشروع سيوفر الكثير من النفقات المادية للمواطن ووزارة الكهرباء

المحليات: نوافق على تطبيق النظام مقابل ضمانات من وزارة الكهرباء
مؤسسة الكهرباء: 4 مليارات و800 مليون مقدار الدخل الذي سنحققه سنويا في حالة تطبيق النظام
بالتعاون مع السودان الشقيق قامت بلادنا بتطبيق نظام الدفع المسبق لفواتير الكهرباء في منطقة حدة كمرحلة أولى وذلك عن طريق تسديد الكهرباء عبر بطائق شحن متوفرة في كافة البقالات والسوبر ماركت والصيدليات المناوبة.. وقامت المؤسسة العامة للكهرباء – بتركيب 1048 عداداٍ في المنطقة الرابعة في أمانة العاصمة كخطوة أولى… هذا المشروع – حسب قول مختصين في الكهرباء سوف يوفر الكثير من المبالغ المادية للمواطنين ووزارة الكهرباء في آن واحد.. مزيد من التفاصيل حول هذا النظام وضرورة تطبيقه في أمانة العاصمة وبقية المحافظات ومميزاته تجدونها في هذا التحقيق.
كانت البداية مع الدكتور يحيى الموشكي أحد سكان شارع حدة والذي قال: لا أرى أي مشكلة في تغيير العداد أو استبداله بالنظام الجديد في حالة أن سعر التعرفة هي نفس تكلفة السعر السابق ويضيف: حين أتى المهندسون الميدانيون إلينا سألناهم عن جودة هذه الخدمة فأجاب أحدهم قائلا: إن هذا الأمر سوف يْحسن من استهلاك الكهرباء وسوف يحد من استخدامها من قبل المواطنين.
وأشار إلى أنها فترة تجربة لمدة ثلاثة أشهر وإذا لم تنجح التجربة سوف نقوم بإعادة العدادات القديمة.. فيما تمنى الموشكي نجاح هذا النظام عله يقدم خدمة الكهرباء في بلادنا بصورة أفضل.
وكذلك تتفق معه المواطنة منى من نفس المنطقة حول أمنيتها في نجاح المشروع وتقول: هذا المشروع يرتقي إلى مستوى بعض البلدان المتقدمة حيث أن المواطن يستطيع التحكم في استخدام واستهلاك الكهرباء كما أن وزارة الكهرباء سوف تتمكن من توفير الجهد والمبالغ المالية التي يتم صرفها في طباعة وتوزيع الفواتير وإيصالها إلى المنازل.
فيما يرفض المواطن عادل حسن تركيب أي عداد للدفع المسبق في منزله معللا ذلك بأن منطقة بيت بوس مرت بنفس التجربة وهناك أخبره سكانها بأن العداد القديم أفضل من العداد الجديد وبهذا أكد فشل التجربة مسبقا.
شكاوى بالجملة
وفي قسم شرطة سهيل في المدينة السكنية حدة.. أكد الضابط المناوب حمود صلاح أن هناك عدداٍ من الشكاوى وصلت إلى القسم من سكان الحي بسبب هذه العدادات الجديدة وقام سكان المنطقة بجمع تواقيع أصحاب الحي حول رفضهم وعدم رغبتهم في تركيب عدادات الدفع المسبق في منازلهم وفضلوا بقاء العدادات القديمة.. ونحن بدورنا أخذنا هذه التوقيعات والشكاوى إلى الجهات المختصة والتنفيذية في وزارة الكهرباء لإيجاد حلول مناسبة ويضيف صلاح قائلا: لو أن وزارة الكهرباء قامت بتوعية المواطنين بأهمية هذه الخدمة لما وجْدت الشكاوى ولكن كل الأشخاص الذين أتوا إلى القسم يرفضون الخدمة دون مبرر أو وعي.
ضمانات
ومن هنا يأتي دور المجلس المحلي في مديرية السبعين وهناك حدثنا أسامة أمين الزنداني عن تخوف المواطنين من هذه التجربة الجديدة كونها فشلت في منطقة بيت بوس وبدورنا قمنا بالتوجه إلى وزارة الكهرباء وطلبنا منهم تقديم ضمانات حول عدم إحداث أي أضرار بالمواطنين وعداداتهم في الحي وكان جوابهم بأن عدادات بيت بوس كانت عبارة عن مشروع قطاع خاص أما هذه العدادات تتبع الدولة بصورة مباشرة.. ومن هذه الضمانات كما يوضحها الزنداني ضمان جودة وأداء عدادات الدفع المسبق واستيعاب وتشغيل الكهرباء وغيرها من الضمانات.
تعاون مشترك
وبدورنا توجهنا إلى المؤسسة العامة للكهرباء لوضع النقاط على الحروف فالتقينا بمدير عام الشؤون التجارية في المؤسسة العامة للكهرباء إبراهيم شرف حيث قال: تمكنا من إدارة النظام من أول دقيقة وتنصيب النظام من قبل فريق من مهندسي شركة توزيع الكهرباء السودانية ومهندسي إدارة الحاسوب وشكلنا فريقاٍ موازياٍ مع بعض الاخوة شركة توزيع الكهرباء المختصين في الحاسوب مع المهندسين في إدارة الحاسوب في المؤسسة العامة للكهرباء وقمنا معا بتركيب العدادات من قبل أربع فرق من المؤسسة العامة للكهرباء شاركت فيها المناطق الأربع حيث أخذنا من كل منطقة فريقاٍ حيث يتم تدريب الفرق وتأهيلها تحت إشراف المهندسين السودانيين المختصين الذين سبقونا في نفس التجربة وتمكنا من القيام بتركيب 1048 عداداٍ خلال 13 يوما حيث بلغت إيرادات هذه العدادات مبلغاٍ وقدره مليون وثلاث مائة وواحد وثلاثون ألف ريال خلال الثلاثة عشر يوما.. ومن خلال هذا النظام الجديد يمكننا سحب تقرير لمعرفة إيرادات أي منطقة بسهولة بينما كنا في السابق إذا أردنا الحصول على تقرير منطقة ما يتأخر شهرين إلى ثلاثة أشهر وبعدها نحصل على التقرير وهكذا.
عدادات محلية
وعن إمكانية تصنيع هذه العدادات في بلادنا أو استيرادها أفاد شرف بأن هناك اتفاقاٍ لعمل مصنع بالشراكة مع شركة توزيع الكهرباء السودانية حيث تم الاتفاق على شراء دفعتين من العدادات الدفعة الأولى 500 ألف عداد لأمانة العاصمة و500 ألف عداد الدفعة الثانية وسوف يذهب فريق هندسي من بلادنا إلى السودان لكي يتدرب في مصنع العدادات التابع لهم.
وأكد أن الفريق اليمني سيشارك في تصنيع الـ500 عداد المتعلق بالدفعة الثانية وعما قريب سيتم إنشاء مصنع شراكة للعدادات والمحولات لمدة خمس سنوات وتنتهي عملية تمليكه رسميا للمؤسسة العامة للكهرباء.
أهداف النظام
الهدف الرئيسي من نظام عدادات الدفع المسبق هو التوفير حيث أطلق على النظام اسم (وفر) والتوفير يكون من شقين, شق يأتي لصالح المواطن في توفير ماله والشق الثاني للمؤسسة التي توفر الطاقة, فمثلاٍ تجربة السودان كل أربعة مشتركين في الدفع المسبق يوفرون كهرباء لمشترك خامس وهذا ما سيطبق في بلادنا ولأنه يوجد لدينا عجز في طاقة توليد الكهرباء فهذا هو الحل الأمثل.
إلى جانب أن النظام سيوفر أربعة مليارات وثمانمائة مليون ريال سنويا وهي تكاليف طباعة الفواتير وأجور قراء العدادات وحملات الفصل وأجور إضافية للتحصيل.
إمكانية التسديد
ويؤكد مدير عام الشؤون التجارية أنه في حالة تركيب العداد المسبق ستكون هناك مرونة كبيرة في الدفع المسبق وسيتم قريباٍ توفير كرت الخدش والتسديد عن طريق الشحن الفوري وتوزيع آلات للشحن الفوري على السوبر ماركت والمحلات المفتوحة على مدار 24 ساعة مثل الصيدليات والبوافي وسوف يحصل هؤلاء الباعة على نسبة لبيعهم هذه الكروت من شركة الكهرباء وهذه النسبة ليست محسوبة على المواطن ويستطيع المواطن التسديد أيضا عن طريق نظام SMS وفيزا كارت وكذلك التسديد من الرصيد الخاص بالتلفون.
لافتاٍ إلى أن النظام يتضمن الشرائح الثلاث عبر احتساب متوسط استهلاكه لـ500 كيلو كالتالي:
الشريحة الأولى من صفر -250 كيلو مبلغ 6 ريالات
الشريحة الثانية من 250 كيلو – 350 كيلو مبلغ 9 ريالات
الشريحة الثالثة من 350 كيلو – وما فوق مبلغ 19 ريالاٍ
وهذا لا يعني ارتفاع سعر الكهرباء وإنما بقاءها كما هي كما أن تغير الدفع المسبق لن يرفع سعر الكهرباء إطلاقا.
اعتراف بالتقصير
وفي الجانب الأهم اعترف شرف بأن وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء مقصرة في توعية المواطنين بهذه الخدمة وأهميتها ومدى تميزها عن الخدمة السابقة مما خلق لهم جوا من الصعوبات في عدم تعاون المواطنين وتقبلهم للوضع ورفضهم لتركيب عدادات في منازلهم ويقول: إن شاء الله سوف نبدأ بالحملة الإعلانية في حين تطبيق هذه الخدمة على أجزاء ومناطق كبيرة في اليمن.
وتابع: لكن لا يعني هذا الأمر أن المواطنين كلهم ليس لديهم وعي هناك مواطنون يأتون إلى المؤسسة يطالبون بتركيب عدادات الدفع المسبق في منازلهم.
ويرى أن الحل للخروج من أزمة الكهرباء يتمثل في تنفيذ المشروع في بلادنا وبأسرع وقت ممكن.
نجاح مشروط
رئيس قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة في بجامعة صنعاء الدكتور مرشد هدوان يؤكد بدوره إمكانية نجاح المشروع أو النظام إذا وجد في ظل نظام وقانون يتحكم في سير المشروع بصورة منظمة دون معوقات واشترط لنجاح ذلك القضاء على الربط العشوائي للكهرباء من خلف العداد وتوفير كروت الخدش حينها كما يقول فإن عملية الدفع المسبق ستكون ناجحة ويمكن تطبيقها في بلادنا بسهولة وستحل أزمة انطفاءات الكهرباء المتكررة.