وزير الخارجية: الحكومة ستعمل على ربط التدخلات الإنسانية العاجلة بالمجالات التنموية طويلة المدى

أشاد وزير الخارجية جمال عبدالله السلال باهتمام الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ودعمها السخي لمسيرة التحول السياسي والتنموي في اليمن .
وقال في كلمة اليمن – خلال اجتماع رفيع المستوى نظمه مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تحت عنوان ” شراكة جديدة للعمل الإنساني التجربة في الصومال واليمن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: إن هذا الاجتماع يأتي في ظل لحظة تاريخية حرجة تمر بها اليمن” .
وأضاف: لقد شهدت الأيام الماضية في صنعاء وبعض المناطق أعمال عنف واعتداء على بعض المعسكرات والمؤسسات الحكومية وقطع للطرقات مما يشكل تحدياٍ على أمن واستقرار اليمن بصورة خاصة والمنطقة بصورة عامه .
وأشار إلى أن الشراكات الفعالة من أجل العمل الإنساني تمثل أحد أهم السبل لمواجهة تلك التحديات وإخراج اليمن من الأزمة الراهنة .. مقدرا دعمها التنموي والإنساني كمسار موازُ وداعم لإنجاح عملية التحول السياسي واستعادة الاستقرار الأمني والذي من شأنه الحد من مواطن الضعف المزمنة وتعزيز قدرة المجتمع واستعادة الخدمات الأساسية وإعادة إرساء سيادة القانون ودعم الأسر اليمنية لإعادة بناء سبل معيشتهم.
وأكد إن تعزيز التنسيق والعمليات الإنسانية المشتركة من شأنه الحد من الوضع الإنساني المتفاقم والخطر مشيرا إلى أن 42 % من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي منهم أكثر من مليون طفل يعاني من سوء التغذية الحاد و13.1 مليون شخص يفتقرون إلى المياه الآمنة ومرافق ملائمة للصرف الصحي أضف إلى 8.6 مليون شخص لا يستطيعون الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية.
وقال وزير الخارجية السلال: إن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الحكومة اليمنية بالتعاون مع الأمم المتحدة لم يتم تمويل سوى 49% فقط منها رغم أن العام قد شارف على الانتهاء وللأسف كان هذا هو مصير الخطط للأعوام السابقة” .
وأضاف: لا تزال البلاد تواجه تحديات أمنية ممثلة بمواجهة الإرهاب في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية والصراع المسلح بين المليشيات في بعض المحافظات الشمالية مما اجبر المواطنين على الفرار من منازلهم وقراها والنزوح إلى أماكن آمنة وينتابنا القلق الشديد بسبب تأثير ذلك على الفئات الأشد ضعفاٍ وحاجة ” .
وتطرق الوزير إلى الصعوبات التي تعاني منها اليمن جراء زيادة معدلات النزوح بسبب النزاعات حيث سجلت خمسمائة وأربعة وأربعين ألف نازح ناهيك عن أكثر من 25 ألف نازح من محافظة عمران للفترة القريبة الماضية ونزوح عدد كبير من سكان العاصمة صنعاء وضواحيها بسبب التوترات الأخيرة التي شهدتها اليمن.
وأشار إلى ما يعانيه اليمن من استمرار تدفق اللاجئين الذين وصل عددهم إلى مائتين وأربعين ألف لاجئ وثمانية آلاف و148 مهاجراٍ في بلد يعاني من صعوبات في البنية التحتية.
وقال وزير الخارجية أن الوضع الاقتصادي شهد تحسناٍ نسبياٍ في بعض المؤشرات للعامين 2012- 2013م بسبب استقرار سعر صرف العملة الوطنية وتراجع معدل التضخم وتحقيق نمو اقتصادي ” .
وتابع قائلا: إن أزمة المشتقات النفطية والموازنة العامة للدولة حالت دون الوفاء بمستحقات الضمان الاجتماعي للفقراء بسبب تراجع إنتاج النفط الخام إلى حوالي النصف مقارنة بعام 2010م وعبء النفقات الإضافية للمرحلة الانتقالية إضافة إلى تحمل الحكومة أعباء استعادة ومحاربة الإرهاب وكذلك الخسائر الناجمة عن التخريب المتكرر لأنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء.
ولفت إلى أن الحكومة اليمنية ستعمل خلال الفترة القادمة بالشراكة مع المانحين على مواصلة برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية مع صندوق النقد الدولي مبينا أن اليمن تتطلع إلى استكمال توقيع اتفاقيات تمويل المشروعات مع المانحين.
وعبر وزير الخارجية عبدالله السلال عن تطلع اليمن إلى دعم الأصدقاء والمانحين في إعادة برمجة المشاريع المتعثرة لصالح برامج أخرى أكثر أولوية وذات قدرة استيعابية جيدة إضافة إلى ربط اليمن بشبكة الكهرباء ونظام الطريق السريع مع دول مجلس التعاون الخليجي..فضلاٍ عن تقديم دعم مباشر للموازنة العامة للدولة.
وأكد أن الحكومة اليمنية ستسعى جاهدة إلى أن تكون التدخلات الإنسانية العاجلة مرتبطة بالتدخلات التنموية طويلة المدى وستعمل على تحسين جاهزية وقدرات البرامج لضمان استجابتها الفعالة للاحتياجات الإنسانية لتشمل الفئات المتضررة في مختلف المناطق كما ستقوم بتعزيز قدرة المجتمعات المحلية كي تتمكن من تجاوز الصعوبات المتعلقة بالأوضاع الإنسانية.
من جانبها قالت الأمين العام للشؤون لشؤون الإغاثة الإنسانية وحالات الطوارئ فالري أموس إن أكثر من عشرة ملايين شخصاٍ بحاجة ماسه إلى مساعدات غذائية” .
وأضافت: إن استجابة الأمم المتحدة محدودة كونها لم تتلق إلا 195 مليون دولار من أصل 529 مليون دولار كما تلقت 232 مليون دولار فقط من أصل 933 مليون دولار هي بحاجة إليها في الصومال”.
وتابعت: الوضع الإنساني في اليمن ناجم عن حالة عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن والأزمة الاقتصادية التي دفعت بالبلاد إلى حافة الانهيار الاقتصادي”.
وأشارت إلى أن “جميع المؤشرات تدل على تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن إذ أن 14.7 مليون شخص أي نحو 58% من السكان بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية .
وأوضحت فاليري أموس أن مليون شخص فقط في اليمن يتلقون في الوقت الحاضر مساعدات غذائية”.
وكان اجتماع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية برئاسة مشتركة من وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور القرقاش وكيل الأمين العام لشؤون الإغاثة الإنسانية وحالات الطوارئ فالري أموس ناقش مسألة توفير المعونات للحد من الحالات الإنسانية الطارئة في اليمن والصومال .