صندوق النقد الدولي: دعم الوقود في اليمن خلق حوافز للتهريب والفساد

الثورة نت/ عبدالكريم الهلالي –

أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في اليمن خالد صقر أنه قبل الزيادة الأخيرة في تكلفة الوقود في اليمن كانت الأسعار الرسمية تعادل حوالي نصف مستوياتها العالمية.
وقال في حوار صحفي له مع نشرة صندوق النقد الدولي إن الفقراء لم يجنوا سوى منافع محدودة من هذا الدعم فقد خلق هذا الوضع حوافز كبير ة للتهريب والفساد.
وأضاف: “في أوائل 2012 أصبح من الواضح أن الاستمرار في هذا الوضع لم يعد ممكنا في ظل الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية ونقص إمدادات الوقود فلم يعد الوقود متاحا تقريبا بالأسعار المدعومة وزادت أسعار السوق السوداء عن المستويات العالمية بينما كان السكان يدفعون أسعارا مرتفعة للغاية حيث كان الدعم الكبير يذهب إلى المهربين وتجار السوق السوداء”.
وقال: “بلغت تكلفة الدعم المعمم الذي تتحملها موازنة الدولة حوالي 7% من إجمالي الناتج المحلي في عام2012 ما يقرب 6 % من إيرادات البلاد الكلية من الهيدروكربونات ولم يترك هذا إلا قد را ضئيلا من الموارد للتحويلات الاجتماعية والاستثمار في البنية التحتية بغية تخفيف حدة الفقر ودعم النمو وتوفير المزيد من فرص العمل”.
وأشار إلى أن إصلاح الدعم قد يؤدي إلى تغيير هذا الوضع فنحن نرى أنه بتعديل أسعار الوقود بمنهجية مدروسة وتخفيض الإنفاق الحكومي على الدعم الذي يفتقر إلى الكفاءة والفعالية سوف تتمكن الحكومة من تحقيق وفورات كبير ة تسمح لها بتقديم مزيد من المساعدات للفقراء والاستثمار في الطرق والمدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء وتحسين فرص الحصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية وشبه الحضرية حيث يعيش معظم الفقراء.
وأضاف: “سيكون لذلك آثارا إيجابية قوية أيضا على الاستقرار الاجتماعي والسياسي مما يؤثر بالإيجاب في نهاية المطاف على الأوضاع الأمنية ومن ثم يعود بالنفع على كل السكان.
وقال: “رغم كل ما أشرنا إليه أعلاه فإنه من المهم التخفيف من آثار تخفيض دعم أسعار الوقود على الفقراء الذين ليس لديهم القدرة على تحمل ارتفاع الأسعار ومن هنا تنشأ أهمية زيادة التحويلات الاجتماعية وتحسين توجيهها إلى الفئات المستحقة مع توخي اليقظة المستمرة واستخدام تدابير السياسة النقدية الملائمة عند الحاجة لاحتواء التضخم”.