الحكومة الفلسطينية تطلب أربعة مليارات دولار لإعادة إعمار غزة

رام الله/(شينخوا) –
أكدت حكومة الوفاق الفلسطينية أمس أنها بحاجة إلى مبلغ أربعة مليارات دولار لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه الذي خلف دمارا هائلا في البنى التحتية والمنازل السكنية.
وقال المركز الإعلامي للحكومة في بيان صحفي: إن تقدير المبلغ المذكور جاء خلاصة ل”الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة” التي أقرتها الحكومة الأسبوع الماضي.
وتابع المركز: إن الخطة جرى إعدادها من قبل لجنة وزارية بالتعاون مع لجنة فنية مكونة من 20 وزارة ومؤسسة وطنية وفريقا مكونا من أكثر من 200 خبير غالبيتهم في قطاع غزة.
ونقل البيان عن نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد محمد مصطفى قوله: إن الحكومة تسعى لتوفير المبلغ المذكور خلال مؤتمر المانحين المقرر في القاهرة في الـ 12 من الشهر المقبل.
وأضاف مصطفى: إن “إعادة تنشيط الاقتصاد المحلي في غزة ودفعه باتجاه الإنتاجية تعتبر أولوية للحكومة عبر تخصيص حوالي 1.2 مليار دولار لتمكين القطاعات الاقتصادية الإنتاجية من النهوض والعودة للعمل”.
ووفقا للخطة الحكومية فإن تكلفة إعادة إعمار وتأهيل البني التحتية في غزة ستصل إلى 1.9 مليار دولار فيما ستصل تكلفة إعادة إعمار المنازل وإصلاح المتضرر منها ما يزيد عن المليار دولار.
وبهذا الصدد أكد مصطفى أن ما يقارب من 18 % من المنازل في قطاع غزة قد تضررت أو دمرت بالكامل خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير ما جعل أكثر من مائة ألف فلسطيني من دون مأوى.
وتقدر الخطة بأن الحكومة بحاجة إلى مبلغ 700 مليون دولار لدعم الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والصحية والتعليمية لسكان غزة نتيجة الزيادة المضطردة بأعداد الفقراء والمحتاجين والمشردين.
كما تقدر أن الحكومة بحاجة إلى 200 مليون دولار لقطاع الحوكمة وزيادة القدرة التشغيلية للمؤسسات الحكومية والحكم المحلي لضمان الاستجابة الفاعلة لاحتياجات السكان.
وكان مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري قد أعلن قبل أيام أن الأمم المتحدة نجحت في التوسط للتوصل إلى اتفاق ثلاثي فلسطيني إسرائيلي أممي لتمكين السلطة الفلسطينية من بدء إعادة الإعمار في غزة.
وعبر مصطفى عن ترحيب الحكومة بمقترح الأمم المتحدة الجديد لتسهيل دخول المواد الإنشائية المتعلقة ببرنامج إعادة الإعمار ووصفها بالخطوة الإيجابية لكنه شدد على أن هذه التسهيلات هي “مجرد خطوة أولى لأنه سيكون من المستحيل إعادة إعمار غزة من دون إزالة الحصار الإسرائيلي بشكل كامل”.
وحظرت إسرائيل توريد مواد بناء إلى قطاع غزة المكتظ بأكثر من مليون و800 ألف نسمة منذ فرضها حصارا مشددا على القطاع منتصف العام 2007م إثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليه بالقوة بعد جولات من القتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.
ثم سمحت بتوريد تلك المواد بشكل محدود ولفترة لم تتجاوز الشهر قبل أن تعود لتمنع إدخالها في أكتوبر من العام الماضي ردا على اكتشافها نفقا أرضيا يمتد من داخل القطاع إلى داخل أراضيها.
وبعد ذلك سمحت إسرائيل في ديسمبر من العام نفسه بإدخال مواد البناء بكميات محدودة لصالح المؤسسات الدولية وحظره على التجار المحليين.
وشنت إسرائيل عملية عسكرية أطلقت عليها اسم (الجرف الصامد) ضد قطاع غزة في الفترة من 8 يوليو إلى 26 أغسطس الماضيين وخلفت دمارا هائلا في المنازل السكنية والبنى التحتية.