حزمة حكومية أولى تتضمن برامج وخطط لتشغيل الشباب بتكلفة 708 ملايين دولار

الثورة نت خاص –
من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم على المصفوفة التنفيذية للحزمة الأولى لبرامج ومشاريع الخطة الوطنية لتشغيل الشباب 2016 م من اجل زيادة فرص العمل المتاحة 2014- لتشغيل الشباب العاطلين وخفض نسب البطالة.
وكشف مصدر رفيع بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ل”الثورة” أن هذه المصفوفة تحتوي على برامج ومشاريع تبلغ تكلفتها الإجمالية 708 ملايين دولار حجم التمويل .. المتاح منها 221 مليون دولار وبنسبة 31 % متوقعا أن يتم عرض هذه المصفوفة على اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن المقرر عقده في سبتمبر القادم لتغطية الفجوة التمويلية المتبقية لتنفيذ هذه المصفوفة.
ولفت المصدر إلى أن المصفوفة تستهدف المشاريع ذات الأولوية لتشغيل وبناء قدرات الشباب والشابات بالتركيز على المحاور الأساسية التي تضمنتها الخطة الوطنية لتشغيل الشباب التي أقرتها الحكومة في سبتمبر الماضي.. مبينا انه تم إعدادها من قبل وزارتي التخطيط والشؤون الاجتماعية بدعم من برنامج القدرات الطارئة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين.
كما تناقش حكومة الوفاق الوطني تقريرها الثاني عن مستوى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل لشهري ما يو- يونيو 2014 م.
وقال مصدر حكومي في تصريح خاص ل”الثورة” ان التقرير يتضمن مصفوفة الإجراءات الحكومية المتخذة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل لشهر مايو- يونيو 2014 م.. موضحا انه سيتم بعد مناقشة واعتماد هذا التقرير من مجلس الوزراء رفعه للأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..

ولفت المصدر إلى أن إعداد هذه التقارير الشهرية يؤكد حرص الحكومة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية على تقييم ومتابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني باعتبار ذلك التزام وطني.. مشيرا إلى أن هذه التقارير تتضمن مصفوفة بمستوى التنفيذ شاملة الوزارة المعنية ورقم ونص قرار أو مخرجات مؤتمر الحوار وحالة التنفيذ والجهات المشاركة في التنفيذ والاجراءات الحكومية التي تم اتخاذها للتنفيذ خلال الفترة المحددة.
وقال ” الهدف من ذلك هو متابعة مدى ومستوى التنفيذ وحل أي اشكالالات أو عوائق تعترض التنفيذ أولا بأول وبحسب المصفوفة الشاملة والملمزمنة التي أقرتها الحكومة لتنفيذ
المخرجات إضافة إلى تقييم الأداء للوزارات والجهات الحكومية المنفذة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني”.
وكانت حكومة الوفاق الوطني رفعت لرئيس الجمهورية أول تقرير شمل إجراءات التنفيذ
الحكومية لمخرجات مؤتمر الحوار منذ اختتامه والموافقة على مخرجاته في 21 يناير 2014 م وحتى نهاية ابريل الماضي.