إبادة جماعية بتقنية عالية.. روبوتات مفخخة تقتل وتدمر في غزة

​يستخدم جيش العدو الإسرائيلي روبوتات مفخخة محمّلة بأطنان من المتفجرات في عمليات التدمير والقتل الواسعة التي ينفذها شمال غزة. هذا ما أكده تحذير جديد نشره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالتزامن مع اجتياح عصابات الكيان الصهيوني لشمال غزة، وتصعيد وتيرة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين هناك، بارتكاب المجازر وجرائم القتل العمد والتجويع والتهجير القسري واسع النطاق.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنه تلقى شهادات عدة عن استخدام جيش الكيان المحتل روبوتات مفخخة وتفجيرها عن بعد، “محدثاً أضراراً واسعة النطاق في المنازل والمباني المحيطة وخسائر كبيرة بالأرواح، في وقت يتعطل بالكامل تقريباً عمل طواقم الإسعاف والدفاع المدني، باستثناء نطاق ضيق في بعض الأحياء”.

روبوتات قاتلة
وثقّ الفريق الميداني للأورومتوسطي تفجير الجيش الإسرائيلي روبوتين اثنين في منطقة التوام وفي حي الزهراء غرب مخيم جباليا، وروبوتاً آخر في محيط تقاطع أبو علي مصطفى في بئر النعجة بالمناطق الغربية لمخيم جباليا. وبدأ جيش الكيان الغاصب باستخدام هذه الروبوتات للمرة الأولى في غزة في مايو الماضي، خلال الاقتحام الثاني لمخيم جباليا، وأدى ذلك حينها إلى استشهاد الغزيين وتدمير منازلهم في المخيم. ومع نهاية مايو الماضي، خرجت صور من منطقة محطة تمراز وسط مخيم جباليا لروبوتين مفخخين اثنين، معدين للتفجير.
ونقل المرصد عن غزي محاصَر في أحد الأحياء القريبة من حي القصاصيب جنوب غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة أنه “مساء الأربعاء (9 أكتوبر)، حدث انفجار هائل في حي القصاصيب على مقربة من مكان وجودنا. كان صوت الانفجار قوياً جداً، لم أسمع بقوته من قبل، فقد أصبحنا نميّز بين أصوات الانفجارات، فنعرف إن كان هذا الصوت قصفاً من الطائرات أم المدفعية أم غيره”.
وأضاف: “حقيقة، كان صوت الانفجار أقوى بمرات من صوت القصف الجوي، حتى إن الغبار الأبيض غطى المنطقة بالكامل. وتبيّن لنا لاحقاً أن هذا الانفجار ناتج عن تفجير روبوت محمّل بأطنان من المتفجرات، وأن هذا الروبوت يدمّر قرابة ستة أو سبعة منازل دفعة واحدة. جيش الاحتلال يفجّر الروبوت بالمنازل من دون علمه بوجود مدنيين داخلها أم لا”.

“جريمة دولية قائمة بحد ذاتها”
ذكّر الأورومتوسطي بأن استخدام إسرائيل روبوتات مفخخة هو أمر محظور بموجب القانون الدولي، إذ إن هذه الروبوتات تعد من الأسلحة ذات الطابع العشوائي التي لا يمكن توجيهها أو حصر آثارها فقط بالأهداف العسكرية، “فنظراً إلى طبيعتها، فهي تصيب السكان المدنيين على نحو مباشر، أو تصيب الأهداف العسكرية والمدنيين أو الأعيان المدنية عشوائياً من دون تمييز. ومن ثم، تعد من الأسلحة المحظورة بموجب القانون الدولي، ويشكل استخدامها في المناطق السكنية جريمة دولية قائمة بحد ذاتها.