الإدارة ومهمة البحث عن العنصر الرابع!!

أكد خبراء أهمية ما تضمنته كلمة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الموجهة للشعب اليمني بمناسبة عيد الفطر المبارك وبشكل خاص فيما يتعلق بتأكيده على أن مشكلة اليمن بدرجة الأولى إدارية بحتة واقتصادية ومنها تتفرغ مشاكل البلد الأخرى.
والإدارة المختلة بحسب هؤلاء الخبراء في حديثهم لـ الثورة” تنمية بشرية” تعتبر مشكلتنا الرئيسية ولهذا لا يمكن اتخاذ أي قرارات رشيدة في ظل هكذا أوضاع إدارية ومؤسسية عشوائية ومختلة وغير منضبطة.
مؤكدين أن الإدارة الرشيدة تجعل صناع القرار في أي جهة أو مؤسسة رسمية أو خاصة يتخذون قرارات إيجابية وصائبة بأقل التكاليف واستغلال أبسط ما تمتلك من موارد متاحة بشكل أمثل وبما يحقق تنمية شاملة على كافة المستويات.
تقتضي التطورات الحاصلة في بيئة إدارة الأعمال ومختلف مناحي الحياة مفاهيم إدارية حديثة ومتطورة وذات أفق واسع تستوعب متطلبات الإدارة الحديثة للأعمال وطريقة التعامل مع التطورات المتسارعة في بيئة إدارة الأعمال والاستثمار والاقتصاد والتنمية.
ويتسم العمل الإداري في بلادنا بشكل عام بالبطء الشديد ويغلب عليه الروتين الممل وهو ما يؤدي إلى تعثْر بعض الأعمال والمشاريع والحد من إحداث أي تقدم أو تطور اقتصادي أو تنموي أو في إحداث أي نقلة نوعية في بيئة إدارة الأعمال والاستثمار بشكل عام.
ويرى خبراء أن الربط بين عملية التنمية الاقتصادية, والاجتماعية, والتنمية المؤسسية سيعمل بالنهوض بأداء الخدمة المدنية, لأن ضعف التنمية الاقتصادية سينعكس بدوره على مؤسسات الخدمة المدنية, ما سيؤدي الى تدني للأجور الحقيقية للعاملين وبالتالي ضعف الدافعية في الأداء وإنتاجية العاملين, ومنها الى تدني القدرات الإدارية ونوعية الخدمة المقدمة.
مؤكدين أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من تضخم كبير في الموارد البشرية, لا يتناسب والموارد الاقتصادية الموجودة في البلد.
أداة
تأتي أهمية التنمية الإدارية باعتبارها الأداة التي تستطيع الدولة من خلالها رفع كفاءة أجهزتها الإدارية بما يكفل قيامها بمتطلبات خططها التنموية.
ويؤكد أستاذ إدارة الأعمال الدكتور محمود السلمي أن الأجهزة الإدارية تعاني حالة تخلف وفساد غير قادرة على الوفاء بمتطلبات الخطط التنموية الطموحة.
ويشير إلى أن التعليم يمثل القاعدة الرئيسية لبناء الإنسان وتطوير النظام الإداري الذي يستطيع أن يحمل أي فكر تنموي واقتصادي جديد.
ويؤكد على أن الوضعية الراهنة للبلد والمتغيرات الحديثة والرؤية الجديدة للدولة خلال الفترة القادمة تحتاج لإنسان منتج وملتزم وواعُ ويهمه بلدة ووطنه وعنده كل المتطلبات اللازمة لحياة مناسبة وملائمة وكريمة ليقود عجلة التطور والبناء وإلى جانب كل ذلك إدارة رشيدة تنهض بكل المتغيرات الهادفة للبناء والنهوض.
أزمة
يقول مدير مركز تطوير الإدارة العامة بجامعة صنعاء الدكتور عبدالعزيز المخلافي : إذا بقينا نسير بنفس النمط الحالي فالأوضاع ستزداد تأزما ومادام أن كل أزمة تخلق أزمة سيظل الوضع صعباٍ للغاية .
ولهذا كما يؤكد الدكتور المخلافي “ يجب الاهتمام بالعنصر البشري فهو السبيل الوحيد للارتقاء والنهوض. ويقول : انظر إلى مهاتير محمد خلق بالعنصر البشري نهضة كبيرة في ماليزيا وهذا الاهتمام ينبغي أن يتم من خلال التدريب والتأهيل والتغذية والتعليم والصحة ووضعه في المكان المناسب وانتظر بالتالي نتائج إيجابية.
ويؤكد على أهمية التركيز على المساءلة وإصلاح الأجهزة الرقابية لتقوم بدورها على أكمل وجه في المساءلة والمساهمة في التغيير الإداري.
عناصر
يرى الدكتور المخلافي أن الإدارة تعتمد على أربعة عناصر رئيسية هي التخطيط والتنظيم والتوجية والرقابة مضيفاٍ : قد يكون العناصر الثلاثة الأولى متوفرة ولو ظاهريا لكن الرقابة منعدمة.
ويؤكد ان هناك أيضا تداخلاٍ كبيراٍ في القوانين وخصوصا قوانين السلطة المحلية والمركزية واللامركزية ونحن اليوم كما هو معروف بحسب الدكتور المخلافي” ننشد السير نحو دولة حديثة ولهذا ينبغي الانتباه لهذه النقطة الهامة في توزيع المسؤوليات والصلاحيات.
ويضيف : غالبا لا يمثل نقص الموارد المالية لكن المشكلة الحقيقية في غياب العنصر البشري لأن العنصر البشري هو الذي يجعلك تتحكم في الإدارة المالية .
ويشير إلى ما تعانيه بلادنا من مشكلة في الثقافة التي نمارسها وعدم غرس المفاهيم الإدارية السليمة وعدم تنفيذ ممارسات الإدارة كعلم وفن.
تصحيح
يؤكد المستشار الإداري محمد الاصبحي أهمية ما تطرق آلية إليه رئيس الجمهورية في كلمته وإدراكه لمشكلة البلد الحقيقية التي تتطلب بالدرجة الأولى تصحيح الأوضاع الإدارية كمدخل رئيسي للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ويضيف الأصبحي أن اليمن أعتاب مرحلة جديدة تتطلب تفعيل الإدارة ولاسيما الإدارات ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية والمالية والتنموية لإحداث نوع من التطور والتحسن في هذه الإدارات وبالتالي تعمل على تحسين الموارد والتقليص من النفقات ومحاربة الفساد.
ويقول : إذا كانت الحكومة ليست قادرة على إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية قد تكون قادرة على إجراء إصلاحات إدارية وتنفذ مخرجات مؤتمر الحوار بمفهوم الحكم الرشيد .
ويعتبر الإدارة إحدى أهم معوقات التنمية الاقتصادية في اليمن والتي تعاني من ضعف وبطء شديد أصاب أغلب الأعمال في القطاعين العام والخاص بالشلل التام وساهم بشكل كبير في تعثر مشاريع أو توقفها وكذا الحد من إنتاجية القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية بشكل عام.
مشددا على أهمية تطوير الإدارة المترهلة في كافة المرافق والمؤسسات سواءٍ في الحكومة أو القطاع الخاص لما تمثله من أهمية في إحداث أي نقلة نوعية في مختلف المشاريع والأعمال التجارية والاقتصادية حيث لا يمكن إحداث أي تطورات أو الاستفادة المثلى من هذه القطاعات إلا بالاهتمام بالإدارة ومعالجتها والنهوض بها.