اليمن يخسر 3.3 مليون برميل نفط خلال 4 أشهر بسبب “التفجيرات”
الثورة نت / خاص –
يستهلك اليمنيون من البنزين سنويا نحو 17مليون برميل تقريبا وهذا حسب إحصائيات 2013م من شركة النفط والبنك المركزي فحين تؤكد مصادر أخرى أن الاستهلاك من البنزين يصل إلى 7.5 مليون برميل والباقي مشتقات أخرى كالديزل والمازوت فيما يقول البنك المركزي اليمني في سجلاته إن كمية استهلاك السوق المحلية من النفط بنهاية النصف الأول من العام الجاري بلغت 6ر10 مليون برميل .
وتظهر إحصاءات رسمية أن الكمية المستوردة من مادة البنزين خلال العام 2013م بلغت 11 مليونا 878 ألف برميل تم استيرادها من ثلاث دول هي الإمارات العربية المتحدة وهولندا وسويسرا بخلاف المرسل من النفط المخصص للاستهلاك المحلي من حقول مأرب وحسب بيانات حديثة من الإدارة العامة لإحصاءات التجارة بلغت قيمة واردات البنزين 303 مليارات 244 مليون ريال ارتفاعا من 193 مليار ريال في 2012م أي بزيادة تفوق110 مليارات ريال .
الى ذلك يشير البنك المركزي بحسب استطلاع صحفي حول انعدام مادة البنزين اجراه الزميل احمد الطيار نشرته “الثورة ” اليوم إلى أن صادرات النفط اليمنية تأثرت بشدة جراء توقف ضخ نفط مأرب نتيجة الأعمال التخريبية التي تعرض لها الأنبوب الذي تتم عبره عملية الضخ من وقت لآخر مما أضطر الحكومة إلى تغطية النقص من خلال الاستيراد وهو ما رفع حجم المبلغ الذي قام البنك المركزي بتغطيته لشراء هذه المشتقات.
وبحسب البنك المركزي سجلت إيرادات اليمن من صادرات النفط انخفاضا حادا غير مسبوق إلى 44.17 مليون دولار في نهاية مارس الماضي بانخفاض 80% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأعلن البنك المركزي أن اليمن خسر خلال الربع الأول من العام الجاري 2014 نحو 3.3 مليون برميل من النفط جراء التفجيرات المستمرة التي تطال أنابيب النفط على يد المخربين والجماعات الإرهابية وهو ما تسبب في تراجع عائدات الدولة من الصادرات النفطية.
ويقول البنك إنه اضطر لدفع فاتورة الاستيراد للمشتقات النفطية بقيمة 975 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري لتعويض الفاقد في الإنتاج المحلي.
ويقول خبراء إن واردات اليمن من مادة الديزل وبعض المشتاقات النفطية تلتهم الجزء الأكبر من عائدات الحكومة من قيمة صادرات النفط الخام حيث بلغ إجمالي قيمة هذه الواردات من المشتقات النفطية نحو 885 مليون دولار خلال الثلث الأول من هذا العام وذلك لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي.
