معا نستطيع السير أبعد

سواء أكانت تنشئ جسرا جديدا أو تشتري كتبا دراسية لإحدى المدارس الحكومية فإن الحكومات تشتري على الدوام طائفة متنوعة وواسعة النطاق من البضائع والخدمات .. هكذا يصف خبراء التنمية في مؤسسات دولية عاملة بشكل فاعل في اليمن اجتمعوا في اطار اقليمي مؤخرا في فرنسا عقود المشتريات العامة التي تمثل ما بين 15 إلى 20 % من إجمالي الناتج المحلي سنويا أي ما يعادل عشرات المليارات من الريالات.
وبحسب رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات فوزي مجاهد” يبدو أننا نعيد اختراع العجلة – حيث نتبع نفس الإجراءات والخطوات في قطاع التوريدات العامة التي شرعت فيها بلدان أخرى قبل سنوات.
ويضيف مجاهد لا نحتاج إلى البدء من الصفر من جديد نود التعلم من تجارب الآخرين .
مع الافتقاد للكوادر البشرية المؤهلة لتحسين وضعية الخدمات العامة وأنظمة المشتريات ينبغي في نظر هؤلاء الخبراء ومنهم رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات و” يولاندا تيلور من مؤسسة التمويل الدولية وراشيل لبسون من البنك الدولي وخبراء في مجال النظم الإدارية الحديثة بجامعة صنعاء ” أن نبذل قصارى جهدنا للارتقاء بمستوى الأداء من أجل اوطاننا من خلال تحسين نظم الإدارة العامة والحوكمة والمساءلة والشفافية.
وهنا نحتاج إلى الثقة في إرادتنا وفي قدرتنا على تشجيع التغيير. فلنحدث هذا التغيير معا وتضيف “تايلور” في هذه النقطة ” بمفردنا نستطيع السير أسرع ولكن معا نستطيع السير أبعد”.
توريدات
* يقول رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات فوزي مجاهد : نتبع نفس الإجراءات والخطوات في قطاع التوريدات العامة التي شرعت فيها بلدان أخرى قبل سنوات.
وبحسب مجاهد لا نحتاج إلى البدء من الصفر من جديد. نود التعلم من تجارب إخواننا.”
وعلى الرغم من أن قواعد وإجراءات إرساء العقود العامة في المنطقة قديمة وبطيئة وتتيح فرصا عديدة للتلاعب المحتمل هناك أيضا نماذج إيجابية لبلدان استفادت ولا زالت من تحديث القواعد والإجراءات. كما أن من غير الممكن تطبيق حل واحد في معالجة القضايا المعقدة التي تواجهها كل البلدان
فثمة مبادئ عالمية بحسب مجاهد ستساعد على أن يضمن كل منها قيام نظام جيد يستند إلى الشفافية والفعالية وإيجاد وفرات الحجم وتعظيم قيمة المال. كما يمكن للبلدان من خلال تبادل التجارب مع بعضها بعضا أن تعجل بعملية التحديث من خلال التعلم من نجاحات جيرانهم وإخفاقاتهم.
أساليب فردية
* عندما يتعلق الأمر بتحديث الأنظمة التي ترسي القواعد المنظمة لإسناد هذه العقود (أو ما يعرف بالتوريدات أو المشتريات العامة) فإن بلدان المنطقة العربية ومنها اليمن غالبا ما تنتهج أساليب فردية ونتيجة لذلك تفوت على نفسها فرصة تبادل المعرفة والتجارب القيمة مع جيرانها.
ويمكن بحسب لبسون” خبيرة التمويل والتنمية العامة في البنك الدولي” أن يكون لتعزيز التعاون وتضافر الجهود تأثير بالغ في ضمان حصولهم على أقصى قيمة للأموال التي ينفقونها.
في هذا الخصوص اجتمع مطلع يوليو ممثلون عن حكومات بعض بلدان المنطقة منها اليمن وجيبوتي ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس لمعالجة هذه الفرص المفقودة.
وكان الحل الذي طرحته هذه المجموعة هو إنشاء ملتقى جديد من أجل زيادة التعاون الإقليمي بشأن الإصلاحات.
واتفق ممثلو هذه البلدان على إنشاء شبكة من الخبراء ممن يمكن أن يعملوا معا على إصلاح وتحديث إسناد العقود الحكومية لضمان الالتزام بمبادئ العدل والشفافية والمساءلة والاقتصاد والفعالية ومن ثم المساعدة على تحسين طرق تقديم الخدمات العامة للمواطنين.
دوافع
* جاء إنشاء هذه الشبكة في الوقت المناسب بشكل خاص في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة. وينبغي على هذه البلدان أن تجد سبلا جديدة للعمل معا من أجل تحديث وتحسين طرق تقديم الخدمات العامة. وتقول “تايلور” : تلك واحدة من الطرق المهمة لتلبية مطالب المواطنين بزيادة فعالية نظم الإدارة العامة والشفافية في تقديم الخدمات العامة فالاطلاع على كيفية إنفاق الأموال العامة من خلال عقود عامة ليس مهما فقط للحصول على التوريدات المطلوبة والبنية الأساسية والخبرات المطلوبة لتقديم الخدمات العامة لكنه أيضا يمثل فرصة للمساعدة على تشجيع التجارة وتعزيز قطاع خاص قوي ومساندة الشركات والمشاريع الصغيرة وزيادة الوظائف وزيادة النمو الاقتصادي.
خطة
* شكل الممثلون هيكلا لشبكة ستتم إدارتها بروح من التعاون الإقليمي وتضافر الجهود وسيشكل الأعضاء المؤسسون اللجنة التوجيهية للشبكة بمساعدة سكرتارية منتخبة مؤقتا.
وبالعمل جنبا إلى جنب سيستخدم الأعضاء معارفهم وخبراتهم المتبادلة للمساعدة في التغلب على العقبات التي تعوق التعاون والإصلاحات.
وفي إطار خطة العمل هذه التزم الأعضاء المؤسسون طبقا للبنك الدولي” بمبادرتين إقليميتين مهمتين سيخضع كل منها لتوجيه ممثلي البلدان الأعضاء. وسيستفيدون كذلك من مشورة وخبرات شركائهم وجيرانهم.
وستسعى المبادرة الأولى إلى تحسين قدرة مختلف أصحاب المصلحة المتعاملين مع العقود العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وستنشئ المبادرة الثانية بوابة إلكترونية إقليمية لتسهيل تبادل التجارب وأفضل الممارسات فيما بين الممارسين. ومن خلال هذه البوابة يمكن لأصحاب المصلحة أن يطلعوا سريعا على ما يحدث في البلدان الأخرى وأن يجدوا الخبراء ويتصلون بهم وأن يبحثوا عن قواعد بيانات للقرارات والتشريعات ذات الصلة بالتوريدات العامة في مختلف أنحاء المنطقة. ويمكن في المستقبل أن تغدو فضاء افتراضيا للإعلان عن مناقصات واخطارات التوريد في المنطقة مما يؤدي إلى زيادة الفرص المتاحة أمام الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشفافية.