مُخطّط “إسرائيلي” لشرعنة إعادة الاستيطان في غزة

الثورة نت../

شكل أعضاء كنيست عن حزبي الليكود والصهوينية الدينية بالشراكة مع قادة المستوطنين، “مجموعة عمل ” تهدف إلى إلغاء قانون “فك الارتباط” أحادي الجانب عن قطاع غزة، في مسعى لشرعنة إعادة الاستيطان في القطاع الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وكشفت القناة 12 الاسرائيلية أن أعضاء الكنيست عميت هليفي و أريئيل كلنر من الليكود، وعضو الكنيست تسافي سوكوت من الصهيونية الدينية ورئيس المجلس الإقليمي شومرون، يوسي دغان، شكلوا مجموعة عمل وصفوها بالبرلمانية والمدنية، تهدف إلى إلغاء قانون الفصل “فك الارتباط”.
موقع القناة 12العبرية ذكر أن رئيس مجلس “شومرون” وأعضاء الكنيست يخططون لطرح مشروع القانون لمصادقة اللجنة الوزارية للتشريع خلال الدورة الشتوية المقبلة للكنيست.

ياتي مشروع القانون الجديد لينضم إلى القانون الذي صادق عليه الكنيست في مارس لإلغاء خطة الفصل في شمال “شومرون” – شمال الضفة، وأوامر وزير الحرب يوآف غالانت، في مايو الماضي، ببدء إنفاذ ما نصّ عليه قانون إلغاء الفصل.

وقال رئيس مجلس “شومرون” يوسي دغان إن “الطريقة الوحيدة لحماية مستوطنات غلاف غزة ، هي الاستيطان في قطاع غزة، وأضاف “الإنفصال أدى إلى “مذبحة” السابع من أكتوبر، وبقاء قانون الفصل في كتاب القوانين “الإسرائيلي” هو وصمة عار لـ”إسرائيل”. كما عُدنا إلى “حومش”، يجب أن نعود إلى “غوش قطيف” وشمال القطاع بداية. نحن بحاجة إلى الاستيلاء على الأراضي، وهذا هو الرد الحقيقي، سيكون نصرنا واضحًا، وسيكون أيضًا رادعًا حقيقيًا ضدّ أعدائنا”.

بدوره، صرّح رئيس اللوبي لتجديد الاستيطان في قطاع غزة، عضو الكنيست تسفي سوكوت بأن “النصر يعني الاستيطان. بعد تدمير حماس، يجب أن نُعلّم الأجيال القادمة أن من “يذبحنا” سيخسر الأرض أيضًا. لقد حان الوقت للمطالبة بـ”أرضنا”، وفق تعبيره.

من جهته، عضو الكنيست عميت هليفي قال إن “القانون الأول الذي كان يجب تعديله بعد 7 أكتوبر هو قانون الفصل، للتوضيح للعالم أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من “وطننا”، ولن يكون هناك منطقة خالية من اليهود. إن هذه البنود من هذا القانون تشكل وصمة عار أخلاقية في سجل القانون “الإسرائيلي” وسنقوم بإزالتها معًا في أقرب وقت ممكن”.

أمّا عضو الكنيست أريئيل كلنر فرأى أنه “لا يمكن الهرب من “الإرهاب” ولا من هدف الشعب اليهودي وارتباطه بـ”أرض” “إسرائيل”. كما نجحنا في تعديل القانون الذي منع اليهود من الوجود في شمال “شومرون”، سنفعل ذلك أيضًا في “غوش قطيف.