بمزاعم توحيد العملة.. المرتزقة يبحثون عن شماعات لتبرير فسادهم

الثورة / تقرير

من تغيير في شكل النظام إلى تغيير المسؤولين والوزراء ورؤساء الحكومات وإصدار قرارات سياسية واقتصادية غير مدروسة، يحاول المرتزقة التنصل من تحمل المسؤولية ويجتهدون في البحث عن شماعة يعلقون عليها فشلهم وعجزهم الاقتصادي الذي يسعون لتعميم نتائجه الكارثية على كل اليمن وتجريع مراراته لكل أبناء الشعب.
محاولات بائسة يبحث المرتزقة من خلالها عن أسباب يغطون بها على الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الانهيار الاقتصادي الذي تشهده المحافظات الجنوبية المحتلة وتحت عناوين توحيد العملة يسوقون للوهم بهدف التغطية على الفساد الكبير الذي يمارسونه ويتمتع بالرعاية والحصانة الكاملة.

مافيا سياسية
كشفت الأحداث والمتغيرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها اليمن خلال السنوات الأخيرة أن قرار نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن المحتلة ، لم يأت لخدمة قضية أو مصلحة وطنية، بقدر ما جاء لخدمة مافيا سياسية واقتصادية، لا يهمها ما يمثله البنك المركزي من سلطة اقتصادية حاكمة، بقدر ما يهمها الحصول على مصرف يمتلك صفة قانونية، تدير من خلاله عملياتها المصرفية ويمنحها غطاءً قانونيا لعملياتها في نهب أموال الشعب وإضافتها إلى أرصدتها في الخارج على شكل مرتبات ومصروفات عامة يتم تحويلها من الريال إلى الدولار بأسعار استثنائية.
وللتغطية على ما تمارسه حكومات المرتزقة من فساد تجتهد قيادة بنك مركزي عدن في اختلاق المبررات التي تقف وراء ما تشهده العملة المحلية من انهيار أمام العملات الأجنبية، متهماً البنوك وشركات الصرافة والتجار بالتلاعب في أسعار الصرف وافتعال الأزمات، واستغلال حرص البنك على تمويل عمليات استيراد المواد والسلع الغذائية وتوفيرها للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى انعدام السيولة من النقد الأجنبي، لكن مثل هذه المبررات التي يدعي البنك تسببها في الانهيار الكارثي للعملة تظل بعيدة كل البعد عن الأسباب الحقيقية التي يجتهد البنك في إخفائها.

نهب واستنزاف
منذ العام 2016 تحول البنك المركزي بعد قرار نقله إلى عدن، إلى مصرف تمتلكه وتديره مافيا سياسية واقتصادية، مثله مثل أي شركة صرافة يمتلكها أشخاص أو مافيا عالمية، ويتم من خلالها تحويل وغسيل الأموال وخدمة مصالح شخصية لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية ولا يعنيها إن كانت عملياتها المصرفية ستؤدي إلى انهيار اقتصادي وستخنق المواطنين وتفاقم الأوضاع المعيشية للملايين.
وترجمة لهذا التوجه تحوّل البنك المركزي إلى شركة صرافة وتحويلات تقدم خدماتها لفئة محدودة تتمثل في شرعية الفنادق وحكومة المرتزقة والكثير الكثير من موظفيها القابعين في فنادق الرياض وأبوظبي وإسطنبول والقاهرة وعمّان والكثير من العواصم العربية وغير العربية.
وفي الوقت الذي يعيش فيه مئات الآلاف من الموظفين وضعاً اقتصادياً كارثياً بسبب قطع مرتباتهم منذ تم نقل البنك المركزي من صنعاء، يقوم البنك أو بالأصح “مصرف مافيا الشرعية” في عدن بتحويل ما يصل إلى 300 مليون دولار شهريا إلى الخارج تحت بند أجور ومرتبات لأعضاء مجلس النواب والوزراء والمسؤولين والموظفين الفارين خارج البلاد ونفقات تشغيلية لحكومة المرتزقة في الداخل والخارج.

اعترافات مثيرة
ووفقاً لتصريحات سابقة لوكيل مركزي عدن “خالد العبادي” فإن البنك الذي قال إنه فشل في إيصال مرتبات الموظفين إلى عدد من المحافظات داخل اليمن، نجح في تحويل وإيصال 300 مليون دولار لموظفين حكوميين في الخارج.
وإذا ما قورنت مبالغ العملة الصعبة التي تحتاجها عمليات الاستيراد التي تتم عبر ميناء عدن، بالمبلغ الذي يخرج من اليمن شهرياً تحت بند المرتبات ويتم تحويله من الريال إلى الدولار بسعر خاص حدد فيه الدولار بـ(480ريالاً)، فسنجد أن المبالغ التي تحتاجها عمليات الاستيراد شهرياً لا تكاد تذكر إذا ما قورنت بحجم ما يتم تحويله للخارج.