تقرير يكشف عن تجاوزات في أعمال أجهزة السلطة المحلية

الثورة نت خاص –
أظهرت نتائج التفتيش الميداني على أعمال السلطة المحلية والذي نفذته وزارة الإدارة المحلية خلال العام الماضي عددا من الملاحظات والتجاوزات على مستوى المجالات المستهدفة بالتفتيش والمتضمنة الرقابة على أعمال السلطة المحلية الخطط والموازنات المحلية الموارد المحلية الواجبات الزكوية والتوثيق.
وذكر التقرير النهائي لنتائج التفتيش الميداني – تنفرد به “الثورة”- أن خطة التفتيش تركزت على 13 محافظة هي أمانة العاصمة عدن تعز إب حضرموت المهرة الحديدة صنعاء ذمار المحويت حجة عمران وريمة ولعدد 162 وحدة إدارية حيث تم تشكيل 40 فريق عمل ميدانيا من كوادر الوزارة وبمشاركة مختصين من وزارة المالية.. مبينا أن عملية التفتيش نفذت خلال الفترة من 25 مايو – 19 يونيو 2013 م ولمدة 18 يوم عمل بواقع 4 أيام لكل مديرية.
وخلصت نتائج التفتيش الميداني في مجال الرقابة على أعمال السلطة المحلية إلى عدم انتظام بعض المجالس المحلية في عقد اجتماعاتها الاعتيادية في المواعيد المحددة وكذا الهيئات في عدد من الوحدات الإدارية.. مؤكدا ضعف ممارسة الهيئات الإدارية للمهام الإشرافية والرقابية وعدم وضع خطط وبرامج للزيارات الميدانية لتقييم أعمال الأجهزة التنفيذية على مستوى الوحدات الإدارية محافظات ومديريات بالمخالفة للمهام المحددة في قانون السلطة المحلية..
وأشار التقرير إلى وجود عدد من مباني المجمعات الحكومية التي أنشئت كمقرات للسلطة المحلية لم يتم الانتقال إليها والبقاء في مقرات بالإيجار.
وفي مجال الخطط والموازنات المحلية كشفت نتائج التفتيش الميداني عن قيام بعض الوحدات الإدارية بتنفيذ مشاريع من خارج الخطة والموازنة والبالغة 919 مشروعا وبمبلغ 11 مليارا و 334 مليونا و 709 آلاف ريال إضافة إلى إجراء المناقلة في بعض المشاريع بالمخالفة لقواعد تنفيذ الموازنة.
ولاحظ التقرير قيام بعض الوحدات الإدارية بإجراء التعاقدات في تنفيذ المشاريع بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية إضافة إلى الصرف المباشر من اعتمادات البرنامج الاستثماري لمكافآت ومرتبات وشراء سيارات وأثاث ودراسات.
وفيما يتعلق بمجال الموارد المحلية خلص نتائج التفتيش الميداني إلى إسناد تحصيل ضريبة استهلاك القات لمتعهدين بالمخالفة لأحكام قانون السلطة المحلية وقانون ضرائب الدخل والتعليمات والإجراءات في الربط والتحصيل.. مشيرا إلى عدم الإفصاح عن البيانات الحقيقية لحجم أوعية الرسوم المتاحة في نطاق الوحدة الإدارية وعدم وجود بيانات إحصائية لبعض الرسوم المستهدفة بالرغم من أنها متاحة التحصيل.
واستنتج التقرير عددا من الملاحظات والتجاوزات فيما يخص الواجبات الزكوية أبرزها ضعف آليات التحصيل في تقرير وتحصيل وتوريد الزكاة وعدم وجود لائحة تحدد مهام واختصاصات الأمناء وشروط تعيينهم وعزلهم فأموال الزكاة الخاصة بالزروع والثمار تهدر من قبل الأمناء والمشايخ دون اتخاذ إجراءات للحد من ذلك.
وبين أن حجم المبالغ المقيدة كبواق على الأمناء في 28 مديرية 353 مليون و 445 ألف ريال إضافة إلى أن عددا من المشايخ في 20 مديرية عليهم بواق من مبالغ الزكاة أكثر من 250 مليون و 782 ألف ريال.
ووفقا للتقرير فقد لوحظ تراكم البواقي الزكوية من عام إلى آخر حيث بلغ حجم البواقي في 83 مديرية بنهاية العام 2012 م أكثر من 3 مليارات و 419 مليونا و 377 ألف ريال.