الأمم المتحدة : تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أكبر كارثة إنسانية تهدد المنطقة

الثورة / إسكندر المريسي
يواصل العدو الصهيوني حربه الإجرامية على قطاع غزة على عدة أوجه أكان ذلك من خلال القصف والتدمير أو عن طريق التهجير القسري أو الحصار والتجويع ومنع دخول المساعدات، على سمع وبصر المجتمع الدولي الذي ظهر عاجزا عن وقف تلك الأعمال الإجرامية التي ينفذها ذلك العدو بحق المدنيين الفلسطيني.
حيث قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الجمعة، إن تدفق اللاجئين من معبر رفح في غزة إلى سيناء المصرية سيكون بمثابة “كارثة” في المنطقة.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي- رداً على أسئلة رويترز، على هامش مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن – إن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية “ستكون كارثة على الفلسطينيين، وكارثة على مصر، وكارثة على مستقبل السلام”.
ورداً على سؤال آخر حول التنسيق والتواصل بين السلطات المصرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن خطط الطوارئ المحتملة، قال غراندي إن “المصريين أكدوا على ضرورة مساعدة الناس داخل غزة”، مشيراً إلى أن المفوضية تعمل مع الجانب المصري على هذا الأساس.
وتزايدت التحذيرات الدولية من محاولة إجبار الفلسطينيين على النزوح إلى خارج قطاع غزة، خاصة مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن عزمه على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة والتي يتواجد فيها أكثر من مليون شخص غالبيتهم نازحون من شمال القطاع ووسطه.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يختطف أكثر من مليوني فلسطيني ويتعامل معهم كرهائن دون أن يقدم لهم ما يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة، خاصة مئات الآلاف منهم المتواجدين في شمال قطاع غزة، الذين يعيشون مجاعة حقيقية بفعل الاجتياح والحصار الإسرائيلي المتواصل.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أمس الجمعة، أن نتنياهو، لا يضيع أية فرصة للانقلاب على أية خطوة اتخذها من سبقوه تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، فسرعان ما أقدم على ترجمة الحصار الظالم إلى احتلال غاشم لكامل قطاع غزة، على سمع وبصر المجتمع الدولي، والدول التي تدعي الحرص على مبدأ حل الدولتين.
وتابعت “أنه بعد 133 يوما على حرب الإبادة ضد شعبنا، لم تعد تجدي نفعا جميع المطالبات والمناشدات الدولية لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية ومنع تهجيرهم ما لم تقترن بإجراءات وعقوبات دولية رادعة، تُجبر الحكومة الإسرائيلية على الانصياع للقرارات الأممية، بما فيها قرار محكمة العدل الدولية، حيث يواصل نتنياهو استخفافه بتلك المطالبات والقرارات، ويمعن في قتل شعبنا وتجويعه وتعطيشه وتدمير أرض وطنه لدفعه للهجرة عنه”.
وقالت: يتضح أن نتنياهو بات يتخذ من قطاع غزة وسكانه ميدانا للتدريب والرماية، بهدف تنشيط جيشه إن لم يكن معاقبته، ويواصل ارتكاب المجازر الجماعية في عموم قطاع غزة ويمنع وصول المساعدات، ويمارس سياسة ممنهجة في تقويض الأونروا لمنعها من تقديم خدماتها لأكثر من مليوني فلسطيني، حتى إن بعض الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة لم تجد من يفرغ حمولتها حتى الآن، ثم يلقي نتنياهو باللوم على الأونروا بعد أن دمر إمكانياتها وخلق ظروفا لا تستطيع العمل بها.
وأشارت إلى ما يتعرض له مجمع ناصر الطبي في خان يونس من قتل وتنكيل واستباحة لحياة الفلسطينيين وصمت عار في جبين البشرية والدول كافة، في ظل إمعان إسرائيلي رسمي يرفض عمل المنظمات الدولية المختصة في القطاع ويمنعها من ممارسة عملها الإنساني، كما هو الحال مع منظمة الصحة العالمية مثلا، في وقت لا توجد لدى الاحتلال أية خطة لحماية المدنيين في رفح وتجنيبهم ويلات القصف المتواصل وشرور الاجتياح البري المعلن.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيانها، أن المطلوب من المجتمع الدولي قرارات أممية ملزمة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف العدوان والبدء بترتيبات عملية لإنهاء الاحتلال مرة واحدة وإلى الأبد، بما يحقق السلام، وأمن واستقرار المنطقة، ويطوي صفحة الحروب ودوامة العنف.