أعادت السبب في تمادي الاحتلال في انتهاكاته إلى دعم أمريكا والدول الغربية

الثورة /
سلطت محققة الأمم المتحدة في شؤون حقوق الإنسان، أجنيس كالامار، الضوء على ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الوحشي على قطاع غزة، واصفة إياها بأنها عملية إنهاء لفكرة وجود نظام القانون الدولي.
وذكرت أجنيس- في مقال نشرته بموقع “فورين أفيرز”- أن “إسرائيل” هجرت الفلسطينيين قسراً، وفرضت ظروفاً تركت مئات الآلاف من دون الضروريات الإنسانية الأساسية، ونفذت هجمات عشوائية وغير متناسبة ومباشرة على المدنيين و”الأعيان المدنية”، مثل المدارس والمستشفيات.
وأضافت أن دولة الاحتلال قتلت أكثر من 28 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وسحقت أجزاء واسعة من غزة، التي تعرض خمس بنيتها التحتية ومعظم منازلها للضرر أو الدمار، ما جعل القطاع غير صالح للسكن إلى حد كبير، كما فرضت حصارًا طويل الأمد على غزة، وحرمت الفلسطينيين من الغذاء الكافي، ومياه الشرب، والوقود، والوصول إلى الإنترنت، والمأوى، والرعاية الطبية، وهو الإجراء الذي يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي.
وتحتجز “إسرائيل” سكان غزة في ظروف غير إنسانية ومهينة، وتعترف بأن بعض المعتقلين قد ماتوا بالفعل، وفي الضفة الغربية تزايدت أعمال العنف ضد الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين بشكل ملحوظ.
واعتبرت المحققة الأممية أن دعم الولايات المتحدة والدول الغربية هو ما مثل الإسناد الرئيسي لـ”إسرائيل” عبر تزويدها بالمساعدات العسكرية، ورفضها دعوات وقف إطلاق النار في مجلس الأمن، وتعليقها الدعم عن وكالة الأونروا ومعارضتها دعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، حتى مع تواصل ذبح الفلسطينيين.
وأضافت أن التواطؤ الدبلوماسي في كارثة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في غزة، هو تتويج لسنوات من تآكل حكم القانون ونظام حقوق الإنسان العالمي، إذ بدأ الانهيار بعد هجمات 11 سبتمبر، عندما مضت الولايات المتحدة في “حربها على الإرهاب”، وهي حملة أدت لتطبيع فكرة أن كل شيء مباح في ملاحقة “الإرهابيين”.
واعتبرت أجنيس أن إسرائيل استعارت المبادئ والاستراتيجية والأساليب من “الحرب على الإرهاب” الأمريكية كي تنفذ حربها في غزة، وبدعم من الولايات المتحدة.