الفصائل الفلسطينية تستنكر خضوع الأنروا لادعاءات العدو الكاذبة وتطالبها بتحمل مسؤولياتها

الثورة نت/
استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية ، اليوم السبت، إعلان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأنروا” فيليب لازريني قراره بإنهاء عقود عدد من موظفي الأونروا في غزة، بناءً على ادعاءات صهيونية تزعم تورط هؤلاء الموظفين في أحداث السابع من أكتوبر.
وأعلنت الفصائل الفلسطينية في بيانٍ رفضها لإنهاء عقود الموظفين بناءً على معلومات كاذبة من سلطات العدو ، مطالبةً إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي.

واستنكرت الفصائل وصف البيان لمقاومة الشعب الفلسطيني بالإرهاب أو الأعمال البغيضة، مؤكدةً أن ذلك “ليس من اختصاص وكالة الأونروا ويعتبر تجاوزًا خطير لصلاحياتها” والتفويض الممنوح لها للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين وحمايتهم حتى العودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة.

وبيّنت الفصائل الفلسطينية أن من الواجب على الأونروا التصدي للإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي قتل فيها عشرات آلاف المواطنين منهم أكثر من 150 من موظفي الأونروا، وتعرضت مقرات الأونروا ومراكز النزوح وآخرها مركز الصناعة في خانيونس للقصف والتدمير.

وحذّرت الفصائل من خضوع الأونروا للابتزاز من قبل الدول المانحة ورضوخها للعدو وتحويلها إلى أداة بيده للمس بحقوق اللاجئين الفلسطينين السياسية والإنسانية، مشيرةً إلى حق العاملين في الأنروا من أبناء اللجوء إلى القضاء لوقف ما يتعرضون له من ظلم.
وطالبت الفصائل إدارة الأونروا بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مئات الآلاف من اللاجئين الذين يموتون بسبب نقص الغذاء والماء والدواء وخاصة في شمال القطاع.