رئيس فريق المحامين: فتح تحقيق بشأن الشكوى المقدمة أمام الجنائية الدولية انتصار غير مسبوق للفلسطينيين

الثورة / حمدي دوبلة
يواجه قادة الكيان الصهيوني تهما بارتكاب جرائم حرب في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وعلى الرغم من تقليل الكثيرين من أهمية فتح تحقيق بهذا الشأن أمام الجنائية الدولية بسبب الدعم الأمريكي المطلق للكيان وعدوانه الوحشي على القطاع وهيمنتها الواسعة على المؤسسات الدولية إلا أن حقوقيين عرباً وأجانب اعتبروا مجرد قبول المحكمة الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب في غزة بمثابة الانتصار المهم للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة.
وقال المحامي الفرنسي جيل ديفر الذي يقود فريقا من 300 محام للدفاع عن الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية، إن الشكوى المودعة ضد قادة الاحتلال الإسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة حققت تقدما بعد فتح تحقيق بشأنها وهو ما يمثل انتصارا غير مسبوق للشعب الفلسطيني.
وأكد ديفر في تصريحات صحفية أمس أن الشكوى المودعة من قبل فريقه أمام محكمة الجنايات الدولية يوم 9 نوفمبر الماضي “تسير في الاتجاه الصحيح”، وأن المدعي العام للمحكمة كلف فريقا للعمل عليها وقد اجتمع مرتين مع ممثلي هيئة الدفاع بشأنها.
وحسب المحامي الفرنسي، فإنه “بعد انتهاء كافة الخلافات المتعلقة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق واستحالة الذهاب إلى عين المكان، يعمل حاليا الفريق المكلف من طرف المدعي العام.. ولأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، تتم متابعة شكوى أياما قليلة بعد إنشاء فريق التحقيق”.
وفي هذا الصدد، أوضح المحامي ديفر أن “المدعين السابقين لم يقوموا بأي شيء منتظرين مجلس حقوق الإنسان لتعيين بعثة تضم 34 شخصا (رجال قانون) للشروع في العمل” مؤكدا أن “قبول النقاش حول الإبادة الجماعية وفتح التحقيق هما في حد ذاتهما انتصاران للشعب الفلسطيني”.
وأوضح أن “المدعين السابقين لم يقوموا بأي شيء منتظرين مجلس حقوق الإنسان لتعيين بعثة تضم 34 شخصا (رجال قانون) للشروع في العمل وقبول النقاش حول الإبادة الجماعية وفتح التحقيق هذه المرة هما في حد ذاتهما انتصاران للشعب الفلسطيني”.
وتأسف المحامي بانه “حتى الآن لم يكن هناك دعم كاف للشكوى المقدمة (ضد الكيان الصهيوني) فالدول الغربية ترفض دعم هذه الشكوى بينما يقتصر قادة العالم العربي والإسلامي على الحد الأدنى حتى الآن”، موضحا أن هذه الشكوى “ستنتهي على الرغم من ذلك بتحقيق نتيجة عاجلا أو آجلا” وأن القادة الصهاينة سيمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية “يوما ما لأن جميع المؤشرات والأدلة تؤكد جريمة الإبادة الجماعية ضد شعب غزة”.
وأكد ديفر أن هيئة الدفاع التي تقف وراء الشكوى ضد الكيان الصهيوني “تبذل قصارى جهدها وبشكل مكثف لجمع أقصى قدر من الأدلة والشهادات المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين”، داعيا “جميع المحامين والمواطنين إلى التعبئة من جانبهم لنقل المزيد من الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وقدم المحامي الفرنسي في 9 نوفمبر، شكوى لدى محكمة الجنايات الدولية نيابة عن 300 محام من عديد البلدان، موضوعها جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني، وقال في تصريح إعلامي إن الشكوى قدمتها جمعيات ونقابات مهنية للمحامين وهي مفتوحة لانضمام أي شخص كما أنها مبادرة لجمع شهادات ستليها الإجراءات المتعلقة بالضحايا وهناك مطالب قد صدرت بعد في هذا الصدد عن الفلسطينيين “.
إلى ذلك قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أمس الاثنين، إن “الإفلات من العقاب سائد بقوة في حرب قطاع غزة، وقد تكون هناك حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة”.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا وحشيا على غزة خلّفت 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصائية نشرت الجمعة الماضي، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.
وأضاف غريفيث، في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية: “لا مؤشرات على أن الهجوم الإسرائيلي بجنوب قطاع غزة أكثر دقة منه في الشمال، وهذا مخيب للآمال”.
وتابع قائلاً: “لقد وعدونا (الجانب الإسرائيلي) بهذا (تجنب قصف المدنيين)، ولقد بذل الأمريكيون الكثير من الدبلوماسية بهذا الشأن، وحقيقة الأمر أننا لم نشاهد ذلك مطلقاً في الجنوب، بل على العكس من ذلك، فقد شهدنا تنامي القصف”.
وأكد المسؤول الأممي أن “عدد وفيات الأمراض في غزة أضعاف العدد الناجم عن القصف”.
وحول حصيلة شهداء غزة الفعلية، أوضح غريفيث: “عندما يبدأ الحفر تحت الأنقاض، تتغير الإحصائيات بشكل جذري،
واختتم غريفيث حديثه بالقول: “الإفلات من العقاب سائد بقوة في حرب غزة، وقد تكون هناك حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة”.