مع حديث “العفو الدولية” عن أدلة جديدة على ارتكابه جرائم حرب:كيان الاحتلال يُمعن في الإبادة الجماعية للمدنيين في قطاع غزة

الثورة / متابعة / إبراهيم الأشموري
جرائم وانتهاكات الكيان الصهيوني ومجازره الوحشية التي ينفذها على مدار الساعة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر بحق المدنيين في قطاع غزة تتحدث عن نفسها، وقد آلمت الضمير الإنساني في مختلف بقاع المعمورة، ومع ذلك لا تزال تسمع دعوات دولية خجولة لضرورة التحقيق فيما تسميها تقارير عن جرائم “إسرائيلية” محتملة قد ترقى إلى جرائم حرب..
وفي هذا الصدد قالت منظمة العفو الدولية أمس إنها وفي إطار تحقيقاتها في انتهاكات قوانين الحرب وثّقت حالتين نموذجيتين قتلت فيهما الغارات الإسرائيلية مدنيين فلسطينيين بينهم 20 طفلاً، أصغرهم عمره 3 أشهر، مؤكدةً أنّه لم يكن في الموقعين أي دليل على وجود أهداف عسكرية.
وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة أمس الأول عن المكتب الإعلامي الحكومي، فقد ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 13 ألف شهيد، منهم أكثر من 5,500 طفل، و3,500 امرأة، في حين زاد عدد الإصابات عن 30 ألف إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.
وأكدت منظمة العفو الدولية أنّ هذه الضربات كانت هجمات عشوائية أو هجمات مباشرة ضد مدنيين أو أهداف مدنية، مشدّدةً على ضرورة التحقيق فيها بشكلٍ كامل باعتبارها جرائم حرب.
وأشارت إلى أنّ “إسرائيل” نشرت مقطع فيديو لطائرة من دون طيار يُظهر لحظة الغارة الجوية على كنيسة القديس بورفيري لليونان الأرثوذكسية على أنه مركز قيادة تابع لـ”حماس”.
وأضافت أنه “بعد ذلك تمّ حذف المقطع ولم يقدّم الجيش أو السلطات الإسرائيلية أي معلومات لدعم الادّعاء بأنّ المبنى المدمّر كان مركز قيادة وسيطرة لحماس، ولا لأي جهة أخرى”.
كذلك، حثّت المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ خطوات ملموسة فوراً لتسريع التحقيق في جرائم الحرب وغيرها من الجرائم، بموجب القانون الدولي في الأراضي المحتلة بدءاً من عام 2021.
يُشار إلى أنه قبل أيام، أكد خبراء من الأمم المتحدة أنّ الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين، ولا سيما في قطاع غزة، تشير إلى “حدوث إبادة جماعية”.
وأشار الخبراء إلى أنّ الأدلة تؤكد تزايد “التحريض على الإبادة الجماعية، والنية العلنية لتدمير الشعب الفلسطيني، ووجود دعوات صاخبة إلى نكبة ثانية في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وفي وقتٍ سابق، قدّم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، اقتراحاً يهدف إلى “وقف استمرار المذبحة في غزة”، في وقت يتعرّض القطاع لعدوان إسرائيلي متواصل، منذ أكثر من شهر.
وقبل أيام، وجّه نحو 35 سفير دولة في الأمم المتحدة نداءً عاجلاً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة فوراً، وذلك مع استمرار العدوان الصهيوني على القطاع، منذ 7 أكتوبر الماضي.
ورغم هذه الدعوات الصادرة من هنا وهناك يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة، مستهدفاً المستشفيات والأحياء السكنية وكل مقوّمات الحياة، وسط حصار خانق يعانيه القطاع، حيث لا ماء أو غذاء أو دواء أو وقود.
في السياق أكّد المستشار الإعلامي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في غزة، عدنان أبو حسنة، أمس الاثنين، أنّ عدد النازحين في جميع أنحاء قطاع غزّة وصل إلى نحو 1.7 مليون شخص منذ بداية الحرب.
وأضاف أبو حسنة في حديث تلفزيوني أنّ أعداد النازحين في مدارس وكالة الغوث وصل إلى 900 ألف، وأنّ هناك مئات الآلاف في الشوارع ولا مكان لهم للإيواء، مضيفاً أنّ عدد الشهداء من وكالة الغوث وصل إلى 104.
موضحا أنّ أكثر من 70 مؤسسة ومدرسة تابعة لوكالة الغوث تعرّضت للاستهداف، مؤكّداً أنّ هذه المراكز يرفع عليها علم الأمم المتحدة.
وأشار إلى أنّ وكالة الغوث تبلغ الجانب الإسرائيلي بإحداثيات مراكز الوكالة ومدارسها، ورغم ذلك يتم استهدافها، وهذا يؤكد أن لا مكان آمناً في غزة.
وقال المستشار الإعلامي للأونروا، إنّ الوقود في غزّة غير كافٍ، فهناك حاجة إلى 120 ألف ليتر يومياً وما يدخل يومياً 60 ألف ليتر فقط، وهذا يعني أنّ محطات الصرف الصحي لن تعمل بحدها الأقصى وهذا سيؤدي إلى ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى الشوارع ما ينذر بانتشار الأوبئة.
وأشار أبو حسنة إلى أنّ اضطرار الناس لشرب المياه الملوثة تسبب بانتشار أمراض مثل الإسهال والصداع والنزلات المعوية، معرباً عن الخشية من انتشار الكوليرا هناك.
كذلك، تطرّق في حديثه إلى المواد الغذائية، مؤكّداً أنّ تلك المواد تنفد من الأسواق، بينما ارتفعت الأسعار بشكلٍ جنوني ويجب إدخال مساعدات غذائية وملابس في ظل الأجواء الباردة.