الثورة /حمدي دوبلة
وقّع أكثر من مليون شخص حول العالم على عريضة لمنظمة العفو الدولية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي، أمس الاثنين “حظيت عريضة منظمة العفو الدولية التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار لإنهاء معاناة المدنيين، بتأييد أكثر من مليون من الموقعين حتى الآن”.
وناشدت المنظمة النشطاء باستمرار التوقيع على العريضة كما حثت قادة الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لحماية المدنيين وذلك قبيل انعقاد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي أمس لبحث التطورات في غزة.
ووصفت إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية التابع لمنظمة العفو الدولية ما يحدث في غزة بـ”المروع للغاية لدرجة يصعب استيعابها”، وفق البيان.
وقالت غيدي “تمنع بعض الدول، بما فيها ألمانيا والتشيك والنمسا، الاتحاد الأوروبي من الدعوة بشكل جماعي إلى وقف إطلاق النار أو التنديد بانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل ما يخلق مناخا من الإفلات من العقاب يشجع إسرائيل على تجاهل التزاماتها بشأن حماية حقوق المدنيين”.
وأضافت: “بعض قادة الاتحاد الأوروبي لا يعرقلون دعوة وقف إطلاق النار فحسب، بل يزودون إسرائيل بشكل نشط بالأسلحة والدعم السياسي، فضلًا عن أنهم يقومون بإسكات وحتى اعتقال المتظاهرين الذين يدافعون عن حقوق الفلسطينيين”.
وأكدت إيف غيدي: “الاتحاد الأوروبي، الذي يدّعي أنه يناصر حقوق الإنسان والقانون الدولي، يواجه أزمة مصداقية خطيرة في أعين الناس حول العالم”.
وأوضحت أن “القصف الإسرائيلي المتواصل يؤدي إلى مقتل حوالي 300 فلسطيني كل يوم، وكثير منهم من الأطفال. ويتسبب الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل في معاناة إنسانية لا توصف”.
في سياق متصل اتهمت مذكرة داخلية معارضة في وزارة الخارجية الأمريكية، الرئيس جو بايدن وإدارته، بـ “نشر معلومات مضللة” حول حرب “إسرائيل” على غزة، وتؤكد أنّ “إسرائيل ترتكب جرائم حرب” في غزة، وفقاً لنسخة من المذكرة نشرها موقع “أكسيوس”.
وبحسب الموقع، فإنّ سبب أهميتها تكمن في أنّ “المذكرة اللاذعة المكونة من 5 صفحات، والتي نظمها دبلوماسي مبتدئ قائلاً إنّ دعم بايدن لإسرائيل جعله متواطئاً في الإبادة الجماعية في غزة، تقدم نظرة نادرة على الانقسامات الأولية داخل إدارة بايدن بشأن الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
وتحثّ المذكرة، التي وقعها 100 موظف في وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، “كبار المسؤولين الأمريكيين على إعادة تقييم سياستهم تجاه “إسرائيل” والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، حيث قُتل أكثر من 11 ألف فلسطيني في الحرب العدوانية ، وفقاً الاحصائيات الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية”.
وذكر الموقع أنّ المذكرة تتضمن “بعض أدبيات النشطاء التقدميين في الولايات المتحدة، الذين انتشر غضبهم واحتجاجاتهم على طريقة تعامل بايدن مع الحرب عبر الحزب الديمقراطي، وخلقت تحدياً جديداً لحملة الرئيس لعام 2024”.
وتتهم المذكرة بايدن “بنشر معلومات مضللة في خطابه الذي ألقاه في 10 أكتوبر، الداعم لـ”إسرائيل”، وهو يعتبر أحد الخطابات المميزة ضمن فترات رئاسته.
وأوصت المذكرة “بشدّة أن تدعو الحكومة الأمريكية إلى إطلاق سراح الرهائن من قبل كل من حماس وإسرائيل” – مشيرة إلى “آلاف” الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، بما في ذلك أولئك المحتجزين بدون تهم”.
وأشارت الموقع إلى أنّ المذكرة الأمريكية “تركز في معظمها على الهجوم المضاد الذي يشنّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حماس في غزة، وتقول إنّ بايدن يجب أن يفعل المزيد للتشكيك في تصرفات إسرائيل”.
وتعتبر المذكرة أنّ “هذه الإجراءات، التي شملت قطع الكهرباء والحد من المساعدات وتنفيذ هجمات أدّت إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين، تشكل جميعها جرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي”، لافتاةً إلى أنه “ومع ذلك، فقد فشلنا في إعادة تقييم موقفنا تجاه إسرائيل”.
وأضاف موقع “أكسيوس”أنه “في جميع أنحاء الوثيقة، هناك انتقادات أوسع لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وما يسميه المؤلفون الفشل في دفع مسار قابل للتطبيق لتحقيق السلام، لا سيما حلّ الدولتين في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، والذي قال بايدن إنه يدعمه”.
وتابع إنّ “أعضاء البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي أظهروا تجاهلاً واضحاً لحياة الفلسطينيين، وعدم رغبة موثقة في وقف التصعيد، وحتى قبل 7 أكتوبر، افتقاراً متهوراً إلى البصيرة الاستراتيجية”.
كما انتقدت المذكرة بايدن بسبب “التشكيك في عدد الوفيات” في غزة.
وأضافت أنه “ليس من الواضح عدد مذكرات المعارضة التي تم تقديمها داخل وزارة الخارجية خلال الحرب بين إسرائيل وحماس”، إذ ذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، الأسبوع الماضي، مذكرة دعت الولايات المتحدة إلى “انتقاد انتهاكات إسرائيل للأعراف الدولية علناً”.
بدورها ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنها “تفتخر بوجود إجراء ثابت للموظفين للتعبير عن الخلافات المتعلقة بالسياسة مباشرة أمام كبار قادة الوزارة دون خوف من الانتقام”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: “نحن نفهم – نتوقع ونقدر – أن الأشخاص المختلفين الذين يعملون في هذا القسم لديهم معتقدات مختلفة حول ما ينبغي أن تكون عليه سياسة الولايات المتحدة”.
وزعم متحدث الخارجية أنّ الجهود التي قام بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن في الشرق الأوسط وطلب بلينكن من نتنياهو وأعضاء مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بدء هدنة إنسانية في القطاع، ووقف القتال، كانت “للسماح بوصول المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين في شمال غزة”.
لكن الواقع في الميدان واستمرار الكيان الصهيوني في جرائمه الوحشية ضد المدنيين يؤكد غير ذلك .