الثورة نت../ رشاد الجمالي
ازال مكتب الاشغال العامه والطرق بمحافظه ذمار منذ بدايه العام 2023 حتى الشهر الحالي 115 مخالفه للبناء العشوائي في عددمن شوارع واحياء مدينه ذمار
اوضح ذلك لــ” الثورة نت” المهندس / محمد احمد ريده النائب الاول لمدير عام مكتب الاشغال العامه والطرق بالمحافظه مدير الشؤون الفنيه للمكتب مشيرا انه وفي اطار سعي المكتب للحفاظ على المخطط العام للمدينه وتطبيق قانون البناء ولائحته التنفيذيه ولمنع انتشار العشوائيات فقد قام المكتب بتقسيم المدينه الى خمس مناطق تفتيش يتكون التفتيش لكل منطقه من طقم ومفتش ومهندس تفتيش الى جانب عدد من افراد الامن.
مبينا ان المخالفات التي تمت ازالتها تتمثل في مباني عشوائيه واسوار وكراسي وحفر اساسات لمباني مخالفه في الاراضي البيضاء الغير مخططه او الاراضي الذي نزل فيها مخططات
مضيفا ان المكتب ينفذ حملات الازاله بصوره دوريه حيث تم تخصيص يوم من كل اسبوع لتنفيذ عمليات إزالة المخالفات بعد اشعار المخالفين بذلك عبر الاشعارات الخطيه او عبر الكتابه على المخالفه ولفترة لا تقل عن اسبوع قبل ان تتم عملية الازاله.
مضيفا ان الاستقرار الذي تشهده المحافظه وتوفر الخدمات زاد من وتيرة البناء بشكل كبير مما ساعد في عملية اتساع المدينه حيث بلغت وحدات الجوار فيها 120 وحده جوار.
واشار انه تم ضبط 1163 مخالفه للبناء العشوائي لنفس الفتره ، مبينا ان المكتب يكثف من المتابعه الميدانيه لتعزيز الرقابه والحد من البناء العشوائي وايقاف وازالة مخالفات البناء العشوائي المستحدثه وتنفيذ الاجراءات القانونيه بحق المخالفين للوائح النافذه
منوها انه تم احاله بعض المخالفين الى الجهات القضائيه لاتخاذ الاجراءات اللازمه بموجب القانون تجاه المخالفين
وثمن المهندس ريده دعم قياده السلطه المحليه على راسهم محافظ محافظه ذمار محمد ناصر البخيتي اهتمامه ومتابعته شبه اليوميه لاداء المكتب وايلائه الدعم الكامل لتحسين الاداء في مكتب الاشغال وحرصه على ازالة كل المخالفات .
واضاف ان المكتب في سبيل الحد من انتشار البناء العشوائي وازاله المخالفات اولا باول قام المكتب بالتنسيق مع الاجهزه الامنيه والقضائيه لضبط المخالفين كما تم التنسيق مع عقال الحارات للتعاون مع المكتب والابلاغ عن اي مخالفات تؤثر على المنظر العام للمدينة.
كما دعا المواطنين للتعاون والابلاغ عن اي مخالفه عبر عمليات المكتب المناوبه على مدار الساعه او مع فرق الازاله والابلاغ عن اي مخالفات للمخطط العام لضبطها وبما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينه
مؤكدا ان المكتب لن يتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونيه تجاه اي بناء مخالف للمخططات واللوائح والقوانين النافذه .