نقابة المحامين اليمنيين تطالب بفتح تحقيق في جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني

الثورة / عبدالواسع أحمد
تؤكد نقابة المحامين اليمنيين انضمامها إلى جانب اتحاد المحامين العرب في مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح التحقيق والملاحقة القضائية ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه التي يرتكبها يومياً ضد الفلسطينيين.
وكانت حملة المحامين العالمية قد وجهت مذكرة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية للمطالبة بالتحقيق ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه التي يرتكبها يومياً ضد الفلسطينيين.
وجاء في المذكرة المرفوعة إلى السيد كريم خان.. مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن العالم يشهد هذه الأيام جرائم إبادة جماعية لا يقبلها عقل ولا قانون ضد الشعب الفلسطيني الأعزل من ارتكاب مجازر وانتهاك لحقوق الإنسان في قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني الإرهابي من تدمير المنشآت العمرانية العامة والخاصة والمستشفيات التي تداوي المرضى والجرحى والمصابين جراء الاعتداءات الوحشية من الكيان الصهيوني الغاشم.
وتؤكد الحملة العالمية للمحامين أن إسرائيل تواصل بشكل غير قانوني ومستمر باحتلال الأراضي الفلسطينية منذ يوليو من العام ١٩٦٧، وهذا يعد أطول احتلال في العالم، ناهيك عن فرض حصار جائر على قطاع غزة.
وأدانت كل الجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين والذي شكل صدمة عميقة للضمير الإنساني.
وتؤكد الحملة العالمية على التزامات المحكمة الجنائية الدولية القيام بواجباتها المتمثلة بمقاضاة وملاحقة من قاموا بتلك الجرائم الإسرائيلية وملاحقتهم قضائياً ترسيخا لمبادئ حقوق الإنسان المعترف بها دولياً والتأكيد على حق الضحايا الفلسطينيين بمطالبة مكتب المدعي العام القيام بإجراء تحقيق شامل ومستعجل وعدم الاكتفاء بالتحقيقات الأولية والبدء بالملاحقة القضائية.
وطالبت الحملة الدولية، مكتب المدعي العام بإحالة من ارتكب هذه الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان أفراداً ومسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً دون تأخير أو مواربة تحت طائلة المسؤولية.
وأشارت الحملة الدولية إلى أن ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لهم الحق في الحصول على تعويض عادل وأن لا تمر هذه الجرائم دون عقاب والعمل على إيجاد ضمانات لمقاضاة مرتكبيها في ظل القانون الجنائي الدولي.
وتطرقت المذكرة الموجهة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى أن حملة المحامين الدولية تضع في اعتبارها أن انتهاكات حقوق الإنسان وصرف الأنظار عنها قد أسفر عن أعمال بربرية عنصرية ارتكبها الكيان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
وأن هذه الحملة تسترشد إلى مبادئ محاكم “نور مبرغ” وتشدد في هذا الصدد على مبدأ المسؤولية الجنائية على الجرائم الدولية بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وتطرقت الحملة العالمية إلى أن استمرار رفض إسرائيل التوقف عن ارتكاب هذه الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين أدى إلى غياب منطق سيادة القانون ونتج عنه إفلات المسؤولين الإسرائيليين من العقاب الذي يتماشى مع فداحة جرائمهم، الأمر الذي أدى إلى الاستمرار في ارتكابها دون أية رادع.