مجلس الوزراء يؤكد دعمه الكامل لخيارات القيادة لانتزاع الحقوق المشروعة لأبناء الشعب اليمني وفي مقدمتها المرتبات

الثورة نت|

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.

واستهل المجلس اجتماعه بآيات من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمالك الأشتر النخعي.

واستمع مجلس الوزراء إلى إحاطة من رئيس الوزراء عن زيارة الوفد العماني إلى صنعاء مؤخراً التي التقى خلالها فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.

وأوضح رئيس الوزراء أنه جرى التأكيد في اللقاء على ضرورة تنفيذ تحالف العدوان بقيادة السعودية التزاماته الخاصة بالقضايا الرئيسية التي تم الاتفاق بشأنها خلال اللقاءات السابقة وتشمل فتح المطارات والموانئ وصرف مرتبات موظفي الدولة.

وأكد أن موقف القيادة كان واضحاً بشأن الملفات التي باتت تهدد فترة خفض التصعيد الراهنة والعودة إلى المربع الأول وأن صبر الشعب اليمني الذي يعيش أسوأ محنة إنسانية تسبب بها العدوان والحصار لن يستمر إلى ما لا نهاية فيما دولتي العدوان تنعم بالأمن والاستقرار.

وبارك مجلس الوزراء الموقف الواضح الذي عبر عنه قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الاعلى بشأن تنفيذ الاستحقاقات الإنسانية المتمثلة في رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي وموانئ الحديدة بشكل كامل ودفع مرتبات الموظفين من مبيعات النفط والغاز اليمني وذلك قبل الشروع في خطوات الحوار السياسي.

وأكد دعمه الكامل لخيارات القيادة لانتزاع الحقوق المشروعة لأبناء الشعب اليمني بما في ذلك مرتبات الموظفين في حال تصميم تحالف العدوان على استمرار المماطلة والتسويف في هذا الأمر .. مجدداً التأكيد على أن من يقود التحالف وتنطلق الطائرات التي ارتكبت جرائم حرب مروعة بحق الشعب اليمني وتدمير بنيته التحتية، من مطاراته لا يمكن أن يتحول إلى وسيط بأي شكلٍ من الأشكال.

ووافق المجلس على مذكرة وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي، بشأن تعديل قرار المجلس رقم “21” لعام 2021م، بشأن دعم وإسناد الإدارة العامة للمرور وتعزيز دورها وجهود منتسبيها في تنظيم وضبط إيقاع حركة سير المركبات بأمانة العاصمة والمحافظات.

وأقر مجلس الوزراء على ضوء مناقشته مذكرة وزير التخطيط والتنمية عبدالعزيز الكميم، حول الإجراءات المطلوبة المواءمة بين مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني ومتطلبات سوق العمل، تشكيل لجنة إشرافية برئاسة وزير التخطيط والتنمية وعضوية وزراء التعليم الفني والتدريب المهني، الصناعة والتجارة، الشؤون الاجتماعية والعمل، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير عام الإدارة العامة للمتابعة الداخلية والخارجية بوزارة التخطيط.

حيث ستتولى اللجنة الإشراف على مراحل إعداد وثيقة مواءمة مخرجات التعليم الفني مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب مناقشة وإقرار الوثائق والمنهجيات الفنية لعملية إعداد وثيقة المواءمة والرفع بتقارير عمّا تم تنفيذه أولا بأول إلى مجلس الوزراء.

كما وافق المجلس على مقترح تشكيل لجنة فنية مساعدة للجنة العليا في تنفيذ المهام من مختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة منها إعداد مشاريع حول تطوير المناهج والمواد وتنويع التخصصات وتطوير قدرات الكادر التعليمي وتحسين ظروفهم، فضلاً عن تصميم البرامج والتخصصات المهنية والتقنية على نحو يراعي فيه مواكبة توجهات الدولة الراهنة خصوصا في القطاع الزراعي وتخصصاته المختلفة والقطاع السمكي والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات الحيوية وتوفير التجهيزات والمعدات المستخدمة في العمليات والأنشطة التعليمية والتطبيقية، إضافة إلى سبل تعزيز أدوات الاتصال والتنسيق والتعاون الفاعل بين وزارة التعليم العالي ومختلف الجهات ذات العلاقة.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، بشأن نتائج الفترة البرلمانية للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الـ18.

واشتمل التقرير على عدد من التقارير وتوصيات مجلس النواب والتزام الجانب الحكومي بتنفيذها وكذا التقارير التي أٌحيلت أو أُعيدت للجان البرلمانية وما تزاول في المجلس، إلى جانب المواضيع التي يتطلب الاستعداد والتحضير للرد عليها من قبل الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية وكذا المواضيع التي تم مشاركة الجانب الحكومي وحضوره جلسات مناقشتها أو الرد عليها علاوة على الرسائل التي تم تقديمها للمجلس وإدراجها في جدول أعمال الفترة البرلمانية.

وأكد مجلس الوزراء إلتزام الحكومة ممثلة بمختلف الوزارات والجهات المؤسسية بتنفيذ توصيات مجلس النواب وحرصها على تمتين علاقات التكامل مع مجلس النواب بما يخدم أدوارهما المشتركة إزاء مواجهة التحديات الماثلة وترسيخ الصمود الوطني العام في وجه العدوان و الحصار.

ووجه جميع الوزارات بتعزيز مستوى التفاعل مع القضايا المثارة من قبل البرلمان والردود على أسئلة أعضائه الموجهة إليهم.

وأشاد المجلس بجهود المتابعة والتنسيق لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى بين الحكومة والبرلمان مؤكداً على الوزير أبو حليقة التنسيق مع مختلف الوزارات فيما يخص إعداد الردود الحكومية المطلوبة لتقديمها إلى مجلس النواب خلال الفترة البرلمانية الحالية أو التي تليها.

وأدان مجلس الوزراء المجزرة التي ارتكبها مرتزقة العدوان بحق المدنيين في مديرية مقبنة بمحافظة تعز وراح ضحيتها 17 شخصاً ما بين شهيد وجريح غالبيتهم أطفال ونساء من خلال قصف وحشي مدفعي للمرتزقة على المدنيين.

وحمل المجلس مرتزقة العدوان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي تعد جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل العدوان ومرتزقته المثخن بدماء المدنيين في عموم المحافظات.

وأكد مجلس الوزراء على المسؤولية الاخلاقية الواقعة على عاتق المنظمات الدولية الإنسانية في إدانة هذه الجريمة ومرتكبيها الذين تحللوا من الأخلاق والقيم الأصيلة للشعب اليمني المستمدة