مجلس النواب يستمع إلى رسائل الحكومة الموجهة للمجلس بشأن مستوى إنجاز توصيات المجلس

الثورة نت|

استمع مجلس النواب اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة إلى رسائل الحكومة الموجهة للمجلس بشأن مستوى إنجاز التوصيات الصادرة عن المجلس في عدد من الجهات.

تضمنت تلك الرسائل، رسالة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور بشأن العمل بتوصيات المجلس التي أقرها في جلسة سابقة على ضوء تقرير لجنة الصناعة والتجارة بشأن نزولها الميداني إلى وزارة الصناعة وعدد من محلات بيع المواد الغذائية الأساسية في أمانة العاصمة.

وأكدت الرسالة أنه تم التعميم على أمين العاصمة ومحافظي المحافظات ومدراء مكاتب المالية بشأن تخصيص 70 بالمائة من حصة الوزارة وفروعها ومكاتبها بوحدات السلطة المحلية، وحددت أوجه ومجالات الصرف لتفعيل الأداء الرقابي على الأسواق لتحقيق الاستقرار التمويني.

كما استمع مجلس النواب إلى رسالة الحكومة مرفق بها نسخة من تقرير موجز عن نتائج أعمال الفترة البرلمانية السابقة ومنها الرسائل المقدمة من الحكومة فيما يتعلق بالتوصيات التي ناقشها المجلس وأقرها والتزم بتنفيذها الجانب الحكومي، وكذا ما يتعلق بالتوصيات التي ما تزال قيد الدراسة والمناقشة في المجلس أو لدى اللجان الدائمة.

وأشارت الرسالة إلى مواضيع تم مناقشتها واتخذت بشأنها قرارات، فضلاً عن مواضيع شارك الجانب الحكومي جلسات مناقشتها بالإضافة إلى الجوانب المتصلة بالإعداد والتحضير والترتيب لما يخص الجانب الحكومي من أعمال الفترة الحالية وبما يعزز من مستوى التنفيذ الفعلي لتوصيات مجلس النواب والوفاء بالتزام الحكومة تحقيقاً للمصلحة العامة.

واطلع المجلس على رسالة الحكومة بشأن تنفيذها لتوصيات المجلس الواردة في تقرير اللجنة المشتركة من لجان العدل والأوقاف، وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، الشؤون الدستورية والقانونية، حول نتائج اللقاء مع ممثلي الجانب الحكومي لوزارة العدل، وهيئات الأوقاف والزكاة والأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

ولفتت الرسالة إلى ما اشتمله رد وزارة العدل فيما يخص الإجراءات المنفذة للتوصيات وكذا ما يخص بعض التوصيات المرتبطة بعدم توفر الموارد المالية اللازمة لمعالجة الإشكاليات والمعوقات المؤثرة على الأداء القضائي والإداري في الوزارة، ما يتطلب التخاطب مع الحكومة لمعالجة تلك الإشكاليات.

واستمع مجلس النواب إلى رسالة الحكومة بشأن التوصيات المتعلقة بإلزام وزارة المالية تخصيص 20 بالمائة من إجمالي إيرادات الإدارة العامة للمرور تصرف حافزاً لرجال المرور في أمانة العاصمة والمحافظات.

وأشارت الرسالة إلى تأكيد وزارة المالية بأنه تم تنفيذ توصيات المجلس بشأن ذلك وتمت مخاطبة وزارة الداخلية باعتماد النسبة المشار إليها من إيرادات المرور لصالح تحفيز العاملين وتكثيف الجهود التي تُبذل لتنظيم حركة السير والحفاظ على الأمن المروري.

وطالبت الحكومة في رسائلها بإحالة ما جاء في الرسائل إلى لجان مختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأقر مجلس النواب إحالة الرسائل مع المرفقات إلى لجان مختصة لاتخاذ ما يلزم.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى.