النيجر تلغي الاتفاقات العسكرية مع فرنسا

ألغى المجلس العسكري في النيجر عددا من اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، وأنهى المجلس مهمات سفراء البلاد لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو.
وأعلن المجلس العسكري، في بيان تلي عبر التلفزيون الوطني الخميس الفائت، إلغاء اتفاقيات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا، تتعلق خصوصا بـ”تمركز” الكتيبة الفرنسية وبـ”وضع” الجنود الموجودين في البلاد بزعم محاربة ما يسمى الإرهاب.
وقال أحد أعضاء المجلس: إنه في “مواجهة موقف فرنسا اللامبالي” ورد فعلها تجاه الوضع في النيجر، “قرر المجلس الوطني لحماية الوطن إبطال اتفاقيات التعاون مع هذه الدولة في مجال الأمن والدفاع”.
كذلك، أعلن المجلس “إنهاء” مهمات سفراء بلادهم لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو، قال المجلس العسكري إنه “تم إنهاء مهمات السفراء فوق العادة والمفوضين لجمهورية النيجر (…) لدى الجمهورية الفرنسية ونيجيريا والجمهورية التوغولية والولايات المتحدة”.
وأعلن كذلك أنه سيردون “فورا” على أي “عدوان أو محاولة عدوان” ضد بلادهم من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، قبل 3 أيام من نهاية مهلة أعطتها المنظمة من أجل عودة النظام الدستوري في النيجر.
يأتي ذلك في وقت كان وفد من (إكواس) وصل الخميس الفائت إلى عاصمة النيجر نيامي في محاولة لإيجاد مخرج من الأزمة، بعد 8 أيام من الإطاحة بالرئيس محمد بازوم.
وأعلن عضو في وفد دول غرب إفريقيا مغادرة الوفد النيجر دون لقاء زعيم المجلس العسكري عبد الرحمن تاني، أو الرئيس المخلوع محمد بازوم.
على صعيد منفصل، أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن ما يحدث في النيجر شأن داخلي، مشددا على ضرورة استبعاد أي تدخل عسكري أجنبي في هذا البلد.
وقال المصدر: “يجب استبعاد احتمال التدخل في النيجر، وحل مشاكل هذا البلد بجهود مواطنيه، هذه شؤون داخلية تخص النيجر، ونلتزم مبدأ أن حل المشاكل الإفريقية من شأن الأفارقة… أبناء إفريقيا يجب أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم”.
وفي وقت سابق، طالب رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بمساعدته على استعادة النظام الدستوري في البلاد، فيما أعلن اللواء عبد الرحمن تشياني أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح ببازوم.