وزارة الشؤون القانونية تكرم الإدارات القانونية المتميزة في الجهات الحكومية
الثورة نت|
نظمت وزارة الشؤون القانونية اليوم الحفل التكريمي الثالث للإدارات القانونية المتميزة والأعضاء القانونيين وكذلك تدشين توزيع السجلات الموحدة لقيد وأرشفة ومتابعة قضايا الدولة للإدارات القانونية في الجهات الحكومية.
وفي الحفل أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، أهمية دور وزارة الشؤون القانونية في وضع الإصلاحات القانونية التي تضمن الانتقال الى دولة النظام والقانون.
وأشار الى انه يتم بذل جهود كبيرة في وضع البرامج التي تعالج الاختلالات القانونية وتوفر الموارد البشرية والمالية.
وقال” إن الفترة الحالية تشهد تفاعل وتحرك ملحوظ في جميع مؤسسات الدولة ما يفرض علينا ان نكون على مستوى المسؤولية في مواصلة المهام وتجاوز الصعوبات”.
وثمن نائب رئيس الوزراء دور الوزارة في معالجة اوضاع الإدارات القانونية في كافة الجهات الحكومية وخاصة فيما يتعلق بتفعيل مهامها بخصوص قضايا الدولة.
من جهته اوضح وزير الشؤون القانونية الدكتور اسماعيل المحاقري ان التكريم يأتي في اطار خطة الوزارة للرؤية الوطنية واختتام نتائج التفتيش والتقييم التي نفذتها الوزارة للإدارات القانونية في عدد من الجهات الحكومية للعام 1444هـ.
وشدد على ضرورة تفعيل قضايا الدولة في الإدارات القانونية فيما يتعلق بتقييد القضايا ومتابعة تحركاتها.
وأشار الدكتور المحاقري الى أن الوزارة قطعت شوط كبير في حصر قضايا الدولة ووضع سجلات موحدة لها وكذلك تقييم اوضاع الإدارات القانونية ومعالجتها.
فيما بين وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة القاضي عدنان المحطوري أن إجمالي ما تم حصره من قضايا الدولة بلغ سبعة آلاف قضية.. لافتا الى ان قطاع قضايا الدولة نهض من مرحلة صفرية حيث كانت لا توجد سجلات قانونية موحدة ولا أرشفة ولا حقوق للأعضاء القانونيين.
وفي الاختتام الذي حضره وكيل وزارة الشؤون القانونية عبدالله بركات ورئيس مركز التدريب القانوني الدكتور محمد الزبيري جرى توزيع السجلات الموحدة والشهادات التكريمية على الإدارات القانونية والأعضاء القانونيين بالجهات الحكومية.
