3000 يوم من التجويع.. السعودية وأمريكا وتحالفهما صنعا أسوأ أزمة إنسانية في العالم

أدى العدوان والحصار على اليمن، الذي شنه التحالف بقيادة السعودية والإمارات في 26 من مارس 2015م، إلى توقف النشاط الاقتصادي، ودخول البلد مجاعة حقيقية، وسبّب التوقف الكامل للعائدات النفطية التي كانت تغطي 70 % من ميزانية الدولة، وتحويلها إلى حسابات خاصة بأعضاء حكومة المرتزقة في البنك الأهلي في الرياض، حيث عمل العدوان والحصار على فرض شحة الوقود على مستوى البلد ما دفع إلى إغلاق العديد من المصانع الكبيرة والصغيرة وأدى إلى خسارة مئات الآلاف لأعمالهم، وقيام العديد من الشركات بتعليق أعمالها وتسريح موظفيها، وٍسحب رؤوس أموالها إلى الخارج.

الثورة / يحي الربيعي

فيما انهارت القوة الشرائية في اليمن بسبب الارتفاع الشديد في تكاليف الاستيراد في بلد يعتمد على الاستيراد بنسبة 90% من متطلبات المواطنين الغذائية، كما أشار تقرير للبنك الدولي قبل عمليات التحالف العربي في مارس 2015، إلى أن أكثر من نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر و45% منهم يعانون من تدهور الأمن الغذائي. وفي الوقت الحالي يعاني اليمن من نقص في جميع السلع الأساسية وأكثر من 6 ملايين يمني يقفون على حافة المجاعة.
إلى ذلك، انتقد وزير حقوق الإنسان في حكومة الإنقاذ، علي الديلمي، الدور الأممي في اليمن واصفاً إياه بالباهت والضعيف متهماً بوجود تواطؤ أممي، فيما يخص الملف الإنساني واستهداف ممنهج يتم الإشراف عليه من قبل الأمم المتحدة فيما يخص موضوع الحصار على اليمن.
وقال: أولاً، خلّف أكثر من 600,000 إنسان ماتوا، وكان ذلك بسبب الحصار، هذا يسمى الاستهداف غير مباشر أو الضحايا غير المباشرين.. في الجانب الصحي أو سوء التغذية، أو في جوانب أخرى كثيرة جدا، وثماني سنوات من العدوان فيها رقم مثقل بكثير من المعاناة للشعب اليمني، أيضا في الجوانب المعيشية أنت لا تتحدث عن أشياء ترفيهية، مثلا منعت من الدخول إلى اليمن، بل تتحدث عن أشياء أساسية منها الدواء والغذاء والمشتقات النفطية باعتبار أن هذه الثلاثة أشياء مرتبطة ببعضها البعض، وأيضا موضوع الحرب الاقتصادية تمت فيها سرقة ثروات البلاد وثروات الشعب اليمني، كما تمت محاولة تغطية نفقات العدوان على اليمن من جيب اليمن، وأيضا محاولة إعطاء المرتزقة والأدوات المحلية تلك الأموال لاستمرار الحرب، مؤكداً أن هناك استهداف ممنهج يتم الإشراف عليه من قبل الأمم المتحدة فيما يخص موضوع الحصار على اليمن.
وفيما شدد على أن وقوف الحرب أو العمليات العسكرية هو مؤشر إيجابي، أكد أن ذلك لا يكفي، مشدداً على أن بناء الثقة لا يأتي من خلال فرض شروط معينة أو التحايل على تنفيذ الاتفاقات.
وأضاف: أن من المفترض ألا يتم إدخال الملف الإنساني والحقوقي مع الملفات الأخرى السياسية وغيرها، مؤكداً أن اليمن جاهز لكل الخيارات، وقال: لا يمكن أن نتنازل عن شبر أو عن نقطة أو موضوع من أساسيات سيادة البلاد، أو ما يتعلق بالناس وبحياتهم وبمعيشتهم وباقتصادهم.
ولفت إلى أن دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إنما هو دور استعراضي لا ?رتقي لحماية الناس والمدنيين، ولا يرتقي إلى أداء الأمم المتحدة التي من المفترض أنها وجدت أساسا له، وخلص إلى القول إن: الدور الأممي للأسف الشديد هو دور باهت وضعيف، بل إننا نقول إن هناك تواطؤ أممي فيما يخص الملف الإنساني.
مشيرا إلى مئات الآلاف ماتوا بشكل غير مباشر بسبب العدوان وبسبب الحصار على الشعب اليمني، ناهيك عن تعرض ملايين الأطفال تحت سن الخامسة ومئات الآلاف من كبار السن يعانون من سوء التغذية، وهناك مخاطر لموضوع العيش في المخيمات العشوائية والمحرومة من الخدمات.. فأنت عندما تريد أن تدخل وتناقش تفاصيل الجانب الصحيح ستجد المآسي.
من جهتها، أعلنت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، أن أكثر من ستة ملايين طالباً وطالبة يعانون من انهيار نظام التعليم بفعل العدوان والحصار، فيما لم يتسلم 196 ألفاً و197 معلماً ومعلمة رواتبهم بشكل منتظم منذ 2016، الأمر الذي يعرّض أربعة ملايين طفل إضافي لخطر فقدان التعليم، وقد يرتفع عدد الأطفال الذين يواجهون انقطاعاً عن التعليم إلى ستة ملايين طفل، فيما 8.1 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات تعليمية طارئة في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف: أن مليونين و400 ألف طفل خارج المدارس من أصل عشرة ملايين و600 ألف في سن الدراسة، وأصبحت 31 بالمائة من فتيات اليمن خارج نطاق التعليم نتيجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وعدم قدرة الأسر على توفير احتياجات التعليم الأساسية، كما أن نسبة العجز في طباعة الكتاب المدرسي بلغت سنويا 56 مليوناً و615 ألفاً و44 كتاباً.
وسجل تقرير المنظمة ارتفاع عدد النازحين إلى 6 ملايين و400 ألف نازح حتى مارس 2023م في 15 محافظة جراء العدوان المستمر منذ أكثر من ثماني سنوات، وبلغ عدد الأسر النازحة 740 ألفاً و122 أسرة.
وأوضح أن أكثر من ثمانية ملايين امرأة وفتاة بحاجة لتوفير الخدمات المنقذة للحياة خلال العام الجاري 2023، فيما يحتاج ستة ملايين طفل لشكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية، وتشير التقديرات إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى حوالي 80%، ومن بين كل عشرة أطفال يعيش أكثر من ثمانية أطفال لدى أسر ليس لديها دخلٍ كاف لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
ولفت إلى أن أنه مع قلة خيارات الإيواء المتاحة، تعاني النساء والفتيات النازحات أشد المعاناة جراء الافتقار إلى الخصوصية، والتهديد لسلامتهن، وقلة فرص الحصول على الخدمات الأساسية، وهو ما يجعلهن أكثر ضعفًا وعرضةً للعنف والإساءة.
ونوّه إلى أن واحدة من كل ثلاث أسر نازحة تعولها نساء، وتقل أعمار الفتيات اللاتي يقمن بإعالة 21 في المائة من هذه الأسر عن 18 عامًا.
ولفتت المنظمة إلى توسع ظاهرة عمالة الأطفال خلال فترة العدوان بنسبة قد تتجاوز أربعة أضعاف ما كانت عليه سابقاً، مشيراً إلى أن 1.4 مليون طفل يعملون محرومون من أبسط حقوقهم، وحوالي 34.3% من الأطفال العاملين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و17 عاماً.
وسجلت المنظمة ارتفع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة من ثلاثة ملايين قبل العدوان إلى 5 ملايين و500 ألف معاق حالياً، موضحاً أن حوالي ستة آلاف مدني أصيبوا بإعاقة نتيجة الأعمال العدائية المسلحة منذ بدء العدوان منهم ما يقارب خمسة آلاف و559 من الأطفال ومن المتوقع أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير، وهناك 16 ألف حالة من النساء والأطفال بحاجة إلى تأهيل حركي.
منظمة انتصاف أشارت في تقريرها إلى أن اليمن يسجل أعلى معدلات وفيات للأطفال في الشرق الأوسط، حيث يموت نحو 60 طفلاً من بين كل ألف مولود، إضافة إلى وفاة 52 ألف طفل سنويا ما يعني وفاة طفل كل عشر دقائق.
وأكدت، أن الحصار الاقتصادي المفروض على اليمن أدى إلى زيادة معدلات سوء التغذية، حيث ارتفعت خلال العامين الماضيين إلى ستة ملايين شخص، من 3 ملايين و600 ألف، بزيادة قدرها 66 بالمئة.
وتم تسجيل أكثر من 2.3 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية و632 ألف طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم المهدد لحياتهم بالوفاة خلال العام الحالي، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 1 ونصف المليون امرأة من الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية منهن 650 ألفاً و495 امرأة مصابات بسوء التغذية المتوسط.
الجدير بالذكر، أن اليمن يحتل المرتبة 154 من أصل 187 دولة في مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويستورد اليمن 90% من احتياجاته من الغذاء، ويأتي 45% من وارداته من القمح من أوكرانيا وروسيا، ويعتمد 80% من سكان اليمن البالغ عددهم 32.6 مليون على المساعدات الإنسانية.
أكدت التقارير الأممية الصادرة في السياق، أن اليمن يعد من أفقر بلدان الشرق الأوسط، على الطعام والدواء والوقود المستورد، وأن إجمالي ما تستورده اليمن من المواد الأساسية الغذاء الملبس والدواء يقدر بـ 80 إلى 90 بالمائة من احتياجات السكان تقريبا.
هذا بالإضافة إلى تفشي الكثير من الأمراض منها الدفتريا – وهو مرض يجري تلافي آثاره في معظم الدول إلا أنه في اليمن، ونتيجة لضغط الحصار تلافيه – ولكنه في اليمن يتسبب في مقتل عشرات الأشخاص وإصابة مئات الآخرين. ويُقدر أن نحو 2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، نصف مستشفيات اليمن مغلقة ونحو 16 مليون نسمة يفتقرون للمياه النظيفة.
وتقول التقارير أن الاحتياجات الإنسانية لليمن بين عامي 2020 و2021م، أكدت أن 24 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، وهو ما يقرب من 80% من إجمالي عدد السكان، وظلت الأرقام المطلقة في اليمن هي الأعلى واستهدفت خطة الاستجابة الإنسانية 15.6 مليون شخص في اليمن لعام 2020م؛ أي ما يزيد قليلًا عن نصف عدد السكان، كما يبدو أن المقياس النسبي يشير إلى أوضاع أسوأ فيما يتعلق بالاحتياجات واسعة النطاق السائدة عبر البلدان.
وكان أن فرض تحالف العدوان الصهيو-أمريكي بقيادة السعودية والامارات حصارا بحريا وجويا على اليمن منذ بداية عدوانه على اليمن في 26مارس 2015، وشدد من قيوده على تدفق الغذاء والوقود والدواء للمدنيين في مخالفة للقانون الدولي الإنساني.
وتسبب الحصار على اليمن البري والجوي المفروض على اليمن من قبل التحالف منذ 3000 يوم، وانضمت إليه الولايات المتحدة في أكتوبر 2016م، لتزيد من دعمها للسعودية بالدعم الفني واللوجستي على كافة الأصعدة إلى كارثة إنسانية على اليمنيين، وصنفت الأمم المتحدة ما تواجهه اليمن بأسوأ مجاعة في العالم.
وفي ذلك، قال جيمس روس، مدير قسم القوانين والسياسات في هيومن رايتس ووتش: “استراتيجية التحالف بقيادة السعودية في اليمن ارتبطت بشكل مطرد بمنع المساعدات والسلع الأساسية من بلوغ المدنيين، عرّض ملايين الأرواح للخطر. مطالبا في ديسمبر 2017م مجلس الأمن أن يفرض سريعا عقوبات على القادة السعوديين وقادة التحالف الآخرين المسؤولين عن منع وصول الغذاء والوقود والدواء، ما يؤدي إلى المجاعة والمرض والموت”.
من جهتها، قالت هيومن رايتس ووتش إن إعادة فتح منافذ اليمن البرية والجوية والبحرية أمام الشحنات التجارية – التي بلغت نحو 80% من جميع الواردات – مسألة هامة ضمن أي جهد للتصدي لما وصفته الأمم المتحدة بـ “أسوأ أزمة إنسانية” في العالم.
وفي في 17 مارس 2023م، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، إنها تحتاج نحو 71 مليون دولار لتنفيذ أنشطتها ومواجهة انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال العام الحالي 2023، إذ يواجه الملايين الجوع في ظل استمرار الصراع للعام التاسع على التوالي.
وذكرت، المنظمة الدولية أن خطتها للاستجابة الإنسانية في اليمن عام 2023م، تتطلب تمويلا يبلغ 71 مليون دولار لتنفيذها وتقديم مساعدات زراعية إنسانية يستفيد منها 2.67 مليون شخص وذلك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023م.
وكانت المنظمة قد أصدرت في 2017 تقريراً قالت فيه أن مسؤولين في 5 مستشفيات بمحافظات الحديدة وتعز وصنعاء أكدوا تسبب نقص الوقود في آثار “كارثية” على تشغيل 4 من المستشفيات الخمس، ومنها أكبر مستشفيين في اليمن، أصبحت تعتمد بشكل كامل على مولدات الكهرباء التي يشغلها الوقود وتقدّم المستشفيات خدمات لآلاف الأشخاص.
وأشير في التقرير إلى أن أكبر مستشفيات العاصمة صنعاء تحتاج إلى 60 ألف لتر وقود شهريا لتشغيل مولداتها وتوليد الأوكسجين وإدارة سيارات الإسعاف والحافلات الخاصة بالعاملين، وأن المستشفى توقف في 6 نوفمبر2017، بسبب توقف موردي المياه للمستشفى عن توفير المياه، وقالوا للمستشفى “إن عليها إمدادهم بالوقود للحصول على المزيد من المياه”.
وقال التقرير: إن رئيس المستشفى أكد للمنظمة أن قرار الموردين في 6 نوفمبر2017م، سبب ذعرا كبيرا… واتجهت جميع جهودنا إلى البحث عن الديزل اللازم لتشغيل المستشفى”. مضيفا: “عندي 105 مرضى في وحدة العناية المركزة على أجهزة المراقبة الحيوية وأجهزة التنفس الصناعي. إذا توقفت إمدادات الطاقة الخاصة بالمستشفى فسوف تحدث كارثة”.
ارتفاع أسعار الوقود – بحسب الأمم المتحدة – أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المياه المنقولة بالشاحنات، حتى 600% في بعض الأماكن. يعتمد نحو 17 مليون نسمة في اليمن على شبكات المياه الحكومية، وبعضها مغلقة بسبب نقص الوقود، أو على المياه التجارية. في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني أفادت “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” بأن 9 مدن تفتقر للوقود اللازم لإدارة محطات معالجة المياه. المياه النظيفة مطلوبة لمنع الأمراض المنقولة عن طريق المياه، مثل الكوليرا.
زاد نقص الوقود أيضا من ندرة الطعام، اضطر المدنيون لإنفاق نقودهم القليلة على المياه، فنقص الدخل المخصص لشراء الطعام “ما أدى لزيادة انعدام الأمن الغذائي المتفشي والمجاعة” بحسب الأمم المتحدة. الوقود مطلوب لنقل “الطعام القليل المتبقي في اليمن، وإلا سيبقى الطعام في المخازن بينما يموت الأبرياء جوعاً على مقربة منها”، بحسب “أوكسفام”.
وفي جنيف- حسب رويترز- قالت دراسة عن المجاعة مولتها الولايات المتحدة “إن آلاف اليمنيين يمكن أن يموتوا يوميا إذا لم يرفع تحالف عسكري تقوده السعودية حصاره عن موانئ البلاد”.
وجاء التحذير بعد يوم من قول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن 2.5 مليون شخص في مدن اليمن المزدحمة لا يمكنهم الوصول إلى مياه نقية مما يزيد مخاطر انتشار مرض الكوليرا.
وقالت شبكة نظم الإنذار المبكر من المجاعات، التي استخدمت مقياس (اي.بي.سي) المكون من خمس نقاط والمعترف به دوليا لتصنيف درجات الأمن الغذائي إنه حتى قبل الحصار كان هناك 15 مليون شخص في “أزمة” (الدرجة 3 على المقياس) أو أسوأ.
وأضافت “لذلك فإن إطالة أمد إغلاق الموانئ الرئيسية هدد بتدهور لم يسبق له مثيل في الأمن الغذائي ليصل إلى درجة المجاعة (الدرجة 5 بمقياس اي.بي.سي) في مناطق شاسعة من البلاد”.
وتابعت قائلة “إن الوصول إلى حالة المجاعة مرجح في العديد من المناطق خلال ما بين ثلاثة وأربعة أشهر إذا ظلت الموانئ مغلقة وبعض المناطق التي يصعب الوصول إليها مهددة بخطر أكبر”.
في مثل هذه الحالة سيدفع نقص الغذاء والوقود الأسعار لارتفاع وسيؤدي نقص الدواء إلى زيادة انتشار أمراض تهدد الحياة.
وقالت الشبكة التي أسستها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “ستحدث آلاف حالات الوفاة يوميا بسبب نقص الغذاء وانتشار الأمراض”.
وذكر التقرير، أن المجاعة واردة كذلك حتى إذا فتح ميناء عدن في الجنوب. وأضاف أن كل الموانئ اليمنية يجب أن تفتح أمام الواردات الأساسية.
وقالت الأمم المتحدة إن التحالف الذي تقوده السعودية يتعين أن يسمح بمرور المساعدات عبر ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون الذين تقاتلهم السعودية في حرب اليمن.
وأصدرت وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة تحذيرات شديدة بشأن أثر الإغلاق لكن مسؤولي الأمم المتحدة أحجموا عن توجيه انتقادات مباشرة للسعودية.
لكن يان إيجلاند رئيس المجلس النرويجي للاجئين كان واضحا في انتقاده.
وكتب على تويتر يقول “أمام الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من حلفاء السعودية أسابيع فقط لتجنب التسبب في مجاعة ضخمة. أرفعوا الحصار الآن”.
وفي العام الماضي انتقد بان جي مون الأمين للأمم المتحدة في ذلك الوقت السعودية قائلا إنها تمارس ضغوطا “غير مقبولة” لتجنب إدراجها على قائمة الدول التي تقتل الأطفال في الصراعات بعد أن أبلغت مصادر رويترز أن الرياض هددت بتخفيض بعض تمويلها للأمم المتحدة. ونفت السعودية ذلك.

أكثر من 169 ألف حالة من ذوي الأمراض المزمنة يعيشون معاناة إنسانية كبيرة في ظل استمرار الحصار

ثلاثة آلاف يوم من العدوان والتآمر والاحتلال ونهب الثروات