الثورة نت/..
زار محافظ الحديدة عبدالله عطيفي، اليوم، خمس حدائق تم ترميمها وإعادة تأهيلها وتجهيزها كمناطق آمنة في مديرية الحالي بمدينة 7 يوليو السكنية، في إطار مشروع نُفذ بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة “هانديكاب الدولية”.
واستمع المحافظ عطيفي، خلال الزيارة، ومعه مديرو مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور عبدالرحمن الصائغ، وصندوق النظافة والتحسين عبدالناصر الشريف، وقطاع السياحة عبدالاله الأهدل، وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة إلى شرح من القائمين على المشروع حول أعمال التأهيل التي شملت صيانة شاملة للبنية التحتية للحدائق، وإصلاح المقاعد والممرات، وتشجير المساحات الخضراء، وإنشاء منحدرات وممرات تناسب احتياجات ذوي الإعاقة.
وشملت الأعمال تركيب مقاعد ومظلات مريحة، وتزويد الحدائق بألعاب مخصصة لمختلف الفئات العمرية، بما يتيح بيئات ترفيهية آمنة ومناسبة للجميع.
واستمع محافظ الحديدة، إلى إيضاح حول تجهيز “حديقة الشعب” بألعاب متنوعة تلبي احتياجات المجتمع، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة والقائمون على رعايتهم.
واعتبر عطيفي، المشروع خطوة مهمة في توفير بيئات ترفيهية آمنة، تتوافق مع احتياجات شرائح المجتمع، بما في ذلك ذوو الإعاقة، ودعم جهود تعزيز المظهر الحضري بالمحافظة.
وأشار إلى أن إعادة تأهيل الحدائق، يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير متنفسات عامة لأهالي مدينة الحديدة، خصوصاً في ظل الحاجة إلى مساحات آمنة ومهيأة للأنشطة الاجتماعية والترفيهية.
ولفت محافظ الحديدة، إلى أن السلطة المحلية تحرص على دعم المشاريع التي تعزز البنية التحتية للخدمات العامة، وتوفر بيئات ملائمة للأنشطة المجتمعية، بما يواكب توجهات التنمية المحلية المستدامة.
وثمن جهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة “هانديكاب الدولية” والشركاء المحليين في إنجاز المشروع، مؤكداً أهمية استمرار التعاون لتنفيذ مشاريع مماثلة تخدم مختلف فئات المجتمع.
إلى ذلك، اطلع محافظ الحديدة على برامج التأهيل والرعاية المقدمة للنزلاء في دار التوجيه الاجتماعي لرعاية الأحداث.
واستمع خلال الزيارة للدار إلى شرح حول طبيعة القضايا التي تستقبلها ومراحل التقاضي التي تمر بها، وآليات التعامل مع حالات التعرض للانحراف، إضافة إلى الاطلاع على برامج التأهيل الحرفي في صناعة المعاوز ومبادرات التمكين الاقتصادي للأطفال وأسرهم.
وأكد عطيفي، أن رعاية نزلاء دار التوجيه الاجتماعي، تمثل أولوية ضمن خطط السلطة المحلية، مبينًا أن دمج هذه الفئة في المجتمع يتطلب توفير بيئة داعمة ومهارات عملية تفتح أمامهم فرص عمل وتقلل من مخاطر العودة إلى السلوكيات السلبية.
ولفت إلى أهمية تطوير وتوسيع برامج التدريب والتأهيل لتشمل أنشطة متنوعة، مؤكداً استعداد السلطة المحلية تقديم الدعم بالتنسيق مع الجهات المعنية والمنظمات المجتمعية.