المرتزقة في مارب رفضوا الكشف عن مصير مئات المختطفين والأسرى في سجونهم

الثورة / تقرير خاص

دفعت المتاجرة التي يمارسها مرتزقة العدوان في ملف الأسرى وتحديداً في ملف محمد قحطان، إلى تأجيل الاجتماعات التي كانت مقررة مطلع يونيو المقبل إلى أجل غير محدد.
وأبلغت الأمم المتحدة صنعاء بأن مرتزقة العدوان الإخوان في مارب رفضوا الكشف عن قائمة سلمتها اللجنة الوطنية للأسرى تضم مئات المختطفين والأسرى طلبت الكشف عن مصيرهم، مقابل الكشف عن مصير محمد قحطان.
وأكد مراقبون أن موقف المرتزقة الإخوانج يكشف بأنهم يمارسون المتاجرة بملف قحطان، وتوظيفه لإعاقة وإفشال مفاوضات الأسرى، وكانت اللجنة الوطنية للأسرى قد أكدت استعدادها للكشف عن مصير قحطان، مقابل كشف المرتزقة والعدوان عن مصير مئات الأسرى والمخطوفين سلمت الأمم المتحدة قائمة بهم.
وأشار المراقبون إلى أن رفض المرتزقة الكشف عن مصير الأسرى والمختطفين يكشف تعنتهم في هذا الملف، بهدف إعاقة الجهود التي تبذلها صنعاء مع الأمم المتحدة ووسطاء آخرين نحو إحراز تقدم في هذا لملف الإنساني.
وكانت التفاهمات الأولية التي جرت برعاية أممية خلال محادثات سويسرا، تقضي بأن تقوم صنعاء بالكشف عن مصير قحطان، فيما يقوم العدوان ومرتزقته بالكشف عن قائمة من المختطفين والأسرى في سجون العدوان والمرتزقة مقابل كشف مصير قحطان.
وقبل يومين، أكد رئيس اللجنة الوطنية للأسرى، تعثر الاجتماعات التي كانت محددة في بداية يونيو بسبب رفض المرتزقة والعدوان الكشف عن مصير قائمة بالأسرى والمخطوفين في سجونهم، مقابل الكشف عن مصير قحطان، محملاً المرتزقة الإخوانج في مارب مسؤولية الفشل في الملف.
ولا يزال ملف الأسرى مليء بالتعقيدات الفنية والسياسية، إذ يواجه الملف الإنساني مشاكل عديدة لدى العدوان ومرتزقته جراء الشتات والصراعات التي تنخر العدوان ومرتزقته وعدم وجود قرار قيادي موحد لديهم.
ولعبت الخلافات والصراعات التي تنخر مرتزقة العدوان دوراً في إفشال خطوات التبادل وواجه الوفد الوطني المفاوض في هذا الملف صعوبة كبيرة في التفاوض، حيث اضطر إلى التفاوض مع كل فصيل من المرتزقة على حدة، حيث يواجه أكثر من طرف في التفاوض، ويواجه أيضاً أكثر من طرف على الأرض: فالمرتزقة في مارب والجوف وتعز، لديهم فصيل وممثل لهم، والمرتزقة في الساحل بقيادة طارق عفاش فصيل آخر، والانتقالي أيضاً ينفصل عن البقية، وكل مجموعة لديها قرارها بمعزل عن الأخرى، وهو ما يسبب التعقيدات أمام المفاوضات في هذا الملف.
وعجزت فصائل مرتزقة العدوان من تقديم بيانات صحيحة لأسماء الأسرى لديها، كما يعجز ممثليها عن اتخاذ قرارات نافذة في الملف، وكان مندوب المرتزقة الإخوانج يفاوض اللجنة الوطنية للأسرى على حدة لإخراج العناصر التابعة لجماعة الاخوانج فقط، ومندوب مملكة العدوان السعودية يفاوض على إخراج الجنود السعوديين لوحدهم، وطارق عفاش وممثله يفاوض على إخراج أقاربه وإخوانه بمفردهم، بينما كان ممثل المرتزقة في الجنوب يفاوض لإخراج العناصر التابعة لهم.
علاوة على أن آلاف الأسرى من المرتزقة الموجودين لدى الجيش واللجان الشعبية رفضت كل الأطراف المنضوية داخل جبهة العدوان ومرتزقته أن تدرجهم ضمن المحسوبين عليها، بل وقال الممثلون للمرتزقة والعدوان بأنهم لا يعترفون بهؤلاء الأسرى، رغم أنهم أسروا من جبهات الحدود ومن نهم والجوف.
هذا الشتات والتفرق والتشظي في جبهة العدوان ومرتزقته يصعب بشكل مستمر المفاوضات في هذا الملف، وعادة ما يكون من الصعب للغاية التوصل إلى توافقات بين الطرف الوطني في صنعاء، وبين الجبهات المتعددة الواقعة شكلياً تحت قيادة العدوان وفصائل المرتزقة، على عكس الطرف الوطني الذي يعمل بقرار موحد ويخوض المفاوضات بتوجه واحد وفريق واحد.
وعلاوة على الصراعات والتباينات بين العدوان وفصائل المرتزقة التي تضع التعقيدات في مفاوضات الأسرى، لا تزال مشكلة الأسماء هي الأخرى قائمة، فبينما تقدم اللجنة الوطنية بيانات صحيحة ومكتملة لأسرى الجيش واللجان الشعبية لدى الطرف الآخر، لا يقوم ممثلي فصائل المرتزقة بتقديم المعلومات الكاملة، كما يعجزون دائماً عن الإفادة حول الأسماء التي تقدمها اللجنة الوطنية للأسرى، وفي وقت سابق لجأت فصائل الارتزاق إلى نشر إعلانات على ملف الإنترنت تدعو لتسجيل أسماء الأسرى وإرسالها عبر إيميلات وأرقام خصصتها لاستقبال البيانات، والتي كانت في معظمها بيانات خاطئة وغير صحيحة.
وفيما تبذل اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء جهوداً مكثفة لإطلاق الأسرى وللمضي في عمليات التبادل، يضع المرتزقة التعقيدات والعوائق أمام الخطوات التي تتجه لحلحلة هذا الملف.
تعذيب وخطف للمدنيين والنساء
كشفت منظمة «إنسان» للحقوق والحريات في صنعاء، في وقت سابق، أن عدد المختطفين المدنيين بلغ قرابة 1200 مختطف، بينهم نساء وأطفال بين تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2021 وأيار/مايو من العام 2023، وقالت المنظمة، في تقريرها بعنوان «جرائم وانتهاكات بحق المعتقلين المدنيين في سجون العدوان ومرتزقته»، بأن عدد السجناء المختطفين من المدنيين في مارب وحدها يتجاوز أكثر من 645.
وأوضحت منظمة إنسان، أن هناك معتقلون مدنيون لهم منذ العام 2016م إلى اليوم وقد ساءت صحتهم البدنية والنفسية وأصيب معظمهم بحالات نفسية نتحفظ عن ذكر أسمائهم.. مؤكدة رصد 18 جريمة قتل تمت بسجون مارب بحق معتقلين أبرزها تمت بسجن معهد الصالح وسجن الأمن السياسي، وأضافت أن عمليات الاختطاف والانتهاكات لم تقتصر على الرجال فحسب بل طالت النساء والأطفال، حيث أن عدداً من المختطفات بمحافظة مارب فارقن الحياة نتيجة التعذيب من بينهن المتوفية صفاء خالد الأمير والتي فارقت الحياة بسجن الاستخبارات العسكرية.
وأكدت منظمة إنسان، أن رجاء الصنعاني توفت نتيجة التعذيب بسجن الأمن السياسي في مارب، كذلك هناك من أجهضت حملها نتيجة الضرب المبرح ومن تبقى لازال تحت التعذيب..
وفيما يتعلق بالسجون والمعتقلات في المخا والجنوب أوضح تقرير منظمة إنسان، أن الإحصائيات تشير إلى أن عدداً من تم الإفراج عنهم بلغ 39 معتقلًا عبر صفقات تبادل الأسرى.. فيما تبقى داخل تلك السجون في المخا والجنوب أكثر من 250 ما بين مسافرين وعمال ونساء وأطفال تم الزج بهم في عدد من المعتقلات.
وأشار التقرير إلى رصد النساء اللاتي تم اختطافهن في تلك السجون وهن فاطمة القهالي، ورقية زيد حسين الجشمي، وحنان محمد غماره.
ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أن هناك سجوناً في مارب يعذب ويقتل فيها المختطفون والأسرى، أبرزها بن غريب، والاستخبارات العسكرية، والأمن المركزي، والأمن السياسي، والبحث الجنائي والصالح.
وأضافت: «من خلال الفحوصات للمعتقلين المحررين من سجن الأمن السياسي، تبين أن هناك أوبئة منتشرة، أبرزها السل، وأن هناك إهمالاً طبياً شديداً من القائمين على السجن، ولا يتم السماح للمنظمات المختلفة بزيارة المعتقلين».
ومن ضمن الانتهاكات، «، اعتقال مدنيين أصحاء واقتيادهم إلى السجون ودمجهم مع أسرى الحرب والمساومة بهم في صفقات تبادل، وأكدت أن هناك معتقلون مدنيون مسجونون منذ العام 2016 إلى اليوم وقد ساءت صحتهم البدنية والنفسية، وأصيب معظمهم بحالات نفسية.
ورصدت المنظمة 18 جريمة قتل جرت في سجون مارب بحق معتقلين، أبرزها تمت في سجن معهد الصالح وسجن الأمن السياسي.