الكهرباء تعلن عن التزام 240 من أصل (408) منشآت كهربائية خاصة بالتعرفة وإلغاء الاشتراك

تتكاثر مشاكل وشكاوى ومخالفات أنشطة المولدات الكهربائية التجارية للقطاع الخاص بشكل يؤكد أن هذا القطاع بحاجة إلى المزيد من التنظيم والإدارة والرقابة والمتابعة والاهتمام من قبل الجهات المعنية، لما لهذا الأمر من أهمية لارتباطه بحاجة الناس.
ولأن الموضوع ذو أهمية كبيرة طرحنا هذه المشكلة والقضية محل نقاش مع من سنحت لنا فرصة الالتقاء به من الجهات والمعنيين، وكانت الحصيلة في التالي:

الثورة / يحيى الربيعي

بداية مشوارنا كانت من النقطة التي تسلم فيها وكيل نيابة التجارة والصناعة القاضي عبدالناصر البيضاني ملفات 40 مخالفاً من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة غير الملتزمين بالتعرفة الرسمية المقرة من الوزارة والرافضين إلغاء الاشتراك.
تلك الملفات، سلمت خلال لقاء جمع رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية بمجلس تنظيم أنشطة الكهرباء ورئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الكهربائية الخاصة المهندس علي عزيز مع وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني في مقر النيابة، اللقاء نوقش فيه طبيعة الإجراءات القضائية التي تمت بقضايا المخالفات والمخالفين من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة.
خلفية المشكلة
في رحلة للمتابعة والتقصي في دهاليز الجهات ذات العلاقة، توصلنا إلى حقيقة مفادها أن المحطاتُ الكهربائيةُ التجارية شَكَّلَتِ انفراجاً كَبيراً في حالكةِ الظلام، خَاصَّةً مع فترةِ الانقطاعِ الكلي للتيار الكهربائي؛ جَــرَّاءَ العدوان، وهي الفترة التي فرضت معاناةً طويلةً عاشها المواطنون في صنعاءَ وبقيةِ المحافظات الأُخرى، إثرَ استمرار انقطاع الكهرباء، وعجز بطاريات الطاقة الشمسية، في حينها، عن توفيرِ الاحتياجات اليومية الضرورية من الكهرباء، بالإضافة إلى ارتفاعِ أسعار المنظومات الشمسية، وتَلَفِها سريعاً؛ ما دفع غالبيةَ السكان إلى الاشتراكِ في هذه المحطات؛ أملاً في الخروج من حالِ الظلام الدامس الذي عاشته صنعاءُ وكثيرٌ من المدن اليمنية لأعوام.
لكن انتشارَ الاستثمار في مجال المُـوَلِّـدات الخَاصَّة بشكل عشوائي وبلا ضوابط، اختزل أَمَدَ البهجة، إذ سرعانَ ما ظهرت المشاكلُ والأخطارُ الناتجةُ عن تواجد هذه المُـوَلِّـدات وسطَ الأحياء وبين منازل المواطنين، خَاصَّةً مع انتقال الشركات المالكة إلى مرحلةِ «التنافسية التجارية»، وافتتاحِ محطاتٍ بواقع محطتين في كُـلّ حي على الأقل.
ما جعل حاجةَ ومعاناةَ المواطنين إلى الكهرباء مرتعاً لعبث البعض من أرباب تلك المحطات، حَيثُ زادت معاناةُ المواطنين من عدم التزام هذه المحطات بالحرصِ على حياة الناس وصحتهم، وخَاصَّةً في المدن، حَيثُ جعلت الشوارعَ شبيهةً بشبكة عنكبوت من كثرة الأسلاك المتشابكة والعشوائية الممتدة من المُـوَلِّـدات والمنازل؛ وهو ما مثَّلَ واحدةً من أبشع صورِ اللامبالاة التي صارت تشكِّلُ خطراً على حياة الناس؛ بما نتجَ عنها من حرائقَ عديدةٍ في مختلف أحياء العاصمة صنعاءَ وغيرِها من المدن.
وما زاد الطينَ بلةً، أن بعضَ تلك المحطات الخَاصَّة لم تكتفِ أنها أوقعت مشتركيها ضحايا أسعار تيار مرتفعة لم تراعِ معها ظروفَ الكثير من الذين تحملوا دفعَ مبالغَ كبيرةٍ، رغم ظروفِهم الاقتصادية السيئة، مقابلَ الحصولِ على حَــدٍّ أدنى من التيار الكهربائي، وإنما عمدوا إلى إضافةِ رسومٍ غيرِ قانونية على فواتير الاستهلاك، بمسميات مختلفة: خدمات واشتراك وأُخرى.
عودةُ الأمل
بالتزامن، شَكَّلَ استعادةُ المؤسَّسة العامة للكهرباء بعضاً من عافيتِها في توليدِ وتوزيعِ التيار الكهرباء، خُطوةً جبَّارةً استبشر معها الناسُ خيراً، وخلَقَ مسارَ تنافُسٍ بين المؤسّسة العامة للكهرباء وبين المُـوَلِّـدات الخَاصَّة.. تنافُسٌ دفع بوزارة الكهرباء (مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء) في أواخرِ ديسمبر 2022م، إلى التدخُّلِ في تحديد سعر الكيلو وات في الساعة المباعة للمستهلكين بـ 301 ريال، للقطاع الخاص (المُـوَلِّـدات الكهربائية التجارية)، وتعرفة 285 ريالاً ساعة المباعة للمستهلكين من المؤسّسة العامة للكهرباء، وذلك ابتداءً من يناير 2023م، وأوقفت مُلَّاكَ المحطات الكهربائية الخَاصَّة عن فرضِ جباية أَو تحصيل أية مبالغَ أَو رسوم أَو اشتراك أَو تعرفة بخلاف التعرفة المقرَّة من قبل الوزارة، مُهيبةً بالمستهلكين عدمَ دفعِ أيةِ مبالغَ تحت أي مسمًّى كان، بخلاف التعرفة المقرَّة من قبل الوزارة والإبلاغ عن المخالفين.
القضاءُ الفَيْصَلُ:
وعلى المسار القانوني، جاء في نصوص المواد (26+ 42-49) من قانون الكهرباء رقم 1 لسنة 2009م، بمنع تقاضي أية مبالغ زائدة عن التعرفة المقرة، وكذلك معاقبة كُلِّ من مارس نشاطاً أو أكثر في مجال اعتبار (توليدِ وتوزيع الطاقة الكهربائية وبيعِها للمستهلكين دون الحصول على موافقة من وزارة الكهرباء والطاقة)، كما نصت لائحة تنظيم النشاط المؤقت لمُلاك المولدات الكهربائية الخاصة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 1444هـ على مواد تهدفُ إلى تنظيم هذا النشاط المؤقت، بما يؤدي إلى تخفيض التكاليف التشغيلية وفق معاييرَ وشروط فنية والالتزام بقواعد الأمن والسلامة لحماية هذه المنشآت والممتلكات والأشخاص من الحريق أو الالتماس الكهربائي وحماية للمستهلك.
وتضمنت اللائحةُ قائمةً من العقوبات، 6 منها مستمدةٌ من قانون الكهرباء و25 غرامات عن مخالفة مواد اللائحة منها على سبيل المثال: إصدارِ فواتيرَ تفصيلية ومطبوعة للمستهلكين- تتضمَّنُ كافةَ البيانات، التي تضمنُ الشفافية للمستهلك، من خلال توضيح القراءة السابقة والحالية وكمية الاستهلاك… إلخ، وعدم معايرة عدادات قياس الطاقة للمستهلك، وكذلك الامتناع عن التجاوب مع مأموري الضبط القضائي و/أو عدم استلام المحاضر.. إزالة إعلان مصفوفة التعرفة، وغيرها من الغرامات.
وساعدت اللائحةُ من خلال تحديد غرامات على المخالفات المرتكَبة من قبل مُلاك المولدات الكهربائية الخاصة، مأموري الضبط القضائي والنيابة والقضاء في التسريع في إجراءات التقاضي، بالإضافة إلى أن قضايا الكهرباء تكتسبُ صفةَ الاستعجال، وفقاً لقانون الكهرباء النيابة، وخلال الفترة من يناير حتى أول إبريل 2023م إحالةُ (234) منشأة كهربائية خاصة مخالفة من أصل (408) إلى النيابة تمت إحالة مجموعة منها إلى القضاء، وصدرت ضد بعضها أحكامٌ تتراوح بين الـ 5 ملايين ريال والـ 25 مليون ريال، وبعضها قضت بالحبس وإعادة المبالغ الزائدة عن التعرفة.
حملاتُ التفتيش
المشكلة طرحت على طاولة وكيل نيابة الصناعة القاضي عبدالناصر البيضاني، الذي بدوره، أكد أن النيابة مستمرة في متابعة ملفات المخالفين من ملاك مولدات الكهرباء الخاصة، والبت فيها بأسرع وقت، مفصحا عن أهمية متابعة وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم.
فيما أوضح عضوُ مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء، رئيس اللجنة الرئيسية للمُـوَلِّـدات الكهربائية الخاصة بالجمهورية في وزارة الكهرباء، المهندس علي عزيز، لـ «الكهرباء والطاقة» أن الوزارةَ راعت عند إعداد لائحة تنظيم النشاط المؤقّت، أن تنظيمَ هذا النشاط -الذي أوجدته ظروفُ الحرب والعدوان والحصار الجائر على وطننا الحبيب- بما يؤهل ملاك المولّدات الكهربائية الخَاصَّة، إلى الشراكة الحقيقية لمرحلة ما بعد العدوان، وكذلك حماية المستهلك، وفي نفس الوقت عدم شرعنته والوقوع في مشاكلَ تمر بها بلدانٌ أُخرى شرعنته له مثل لبنان والعراق.
وأضاف أن حملاتِ التفتيشِ (في هذه المرحلة) على نشاط مُلَّاك المُـوَلِّـدات الخَاصَّة، تهدفُ إلى متابعة التزامها بالتعرفة وإلغاء أية رسوم غير قانونية تحت أي مسمى وإصدار فواتير تحتوي على كافة البيانات المنصوص عليها في اللائحة وإعاقة عمل مأموري الضبط القضائي أَو فصل التيار الكهربائي عن المستهلك تعسُّفاً، وبدون وجه حق، ورفض استلام التعليمات أَو الإشعارات والفواتير والمخاطبات الصادرة عن وزارة الكهرباء والطاقة أَو تمزيقها، وفق ما نصت عليه لائحة تنظيم نشاط المُـوَلِّـدات الكهربائية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 1444هـ.
مُشيراً إلى أن اللجنةَ نفّذت عدداً من حملات التفتيش على مُلَّاك المُـوَلِّـدات الكهربائية الخَاصَّة في مناطق أمانة العاصمة والمحافظات، ضبطت خلالها 234 محطةَ توليد من أصل (408) محطات بارتكاب مخالفة أَو أكثر، لافتاً إلى أنه تم توثيقُها بمحاضر ضبط قضائية ممهورةٍ بعددٍ من فواتير المستهلكين وشهادات المواطنين.
ولفت إلى أن كافة إجراءات الضبط تسري بشفافية عالية وتتم -في كُـلّ مراحلها- وفق القوانين واللوائح ذات العلاقة، وتتم متابعةُ إجراءات الحجز التحفظي للفارِّين عن الحضور من مُلاك المنشآت الكهربائية الخَاصَّة، عن طريق جهات التنفيذ من أقسام الشرطة المختصة، وبأوامرَ من نيابة التجارة والصناعة.
قاعدةُ بيانات
من جهته، بيَّن نائبُ رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الكهربائية الخَاصَّة صالح جابر أن اللجنة تمارس نشاطها بموجب قانون الكهرباء ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 33، بشأن لائحة تنظيم عمل المولدات الخَاصَّة مؤقَّتًا.
منوِّهًا بأن: «اللجنةَ تقومُ -ومن خلال لجانٍ رئيسية تساندُها لجانٌ فرعية، في مناطق أمانة العاصمة والمحافظات- بعدةِ مهامٍّ ميدانية، من أهمِّها: المتابَعَةُ، والإشرافُ المُستمرُّ على كافة أعمال وأنشطة ملاك المُـوَلِّـدات الكهربائية الخَاصَّة في توليد وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين في أمانة العاصمة وبقية المحافظات، وتقييمُ أعمال اللجان الفرعية، وتقديرُ المستحقَّات المالية لها، والرفعُ بكافة الملاحظات مع التوصيات، وتحديثُ قاعدة بيانات، وِفْـقًا للمتغيرات، بالإضافة إلى تلقِّي شكاوى المستهلكين أَو ملاك المُـوَلِّـدات ومعالجتها، وِفْـقًا للقانون ولائحة تنظيم النشاط والقيام بإجراءات ضبط المخالفين بالتعاون مع الشؤون القانونية، والتأكّـد من التزام الجميع بممارسة نشاطهم المؤقت بموجب القوانين واللوائح النافذة والقرارات الوزارية الصادرة».
طُرُقُ احتساب
وفي ما يَخُصُّ طُرُقَ احتساب أسعار الطاقة، أكّـد جابر أن احتسابَها يتم وِفْقَ أُسُسٍ ومعاييرَ تتم مراجعتُها من قبل أكاديميين متخصِّصين، وتتضمَّنُ مراعاةَ كافة النفقات التشغيلية وفاقد التيار، إلى جانبِ مراعاةِ متغيرات ارتفاع وانخفاض أسعار الديزل، منوِّهًا إلى أن نسبةَ التزام ملاك توليد الطاقة الخَاصَّة تجاوزت 60 ٪، مُشيراً إلى أن التعرِفةَ حَـاليًّا محدّدة بـ 301 ريال/ك. وَ. س، على اعتبار أن قيمةَ اللتر من الديزل هو 600 ريال.
وكشف جابر عن أنَّ ثمة امتيَازاتٍ تمنحُها اللجنة لملاك المحطات الملتزمين، حَيثُ يتم تخفيضُ ضمان حُسن الأداء إلى 75 ٪، ومنح الأولوية في صرف مادة الديزل، وتوسعة النطاق المرخَّص به، علاوة على تدريب فني للعاملين في المحطة مجانا، مُشيراً إلى احتمالِ السماح بتوسيع ونِطاقِ محطات ملتزمة في النطاق المتواجدين فيه أُخرى مخالفة.
الشراكةُ النافعة
من جهتهم، أشاد مُلَّاكُ المُـوَلِّـدات الكهربائية الخَاصَّةِ -منهم: (عبدالباسط الواقدي، أنور النجار، وآخرون)، بطريقةِ تحديد سعر التعرفة، ووَصفوها بالناجحة والمبنِيَّة على دراسة تجعلُ التاجرَ يلتزم بتنفيذها وهو آمن، وإن ظل هامش الربح محدوداً ولم يأخذ حقه من الإنصاف، شاكرين مجلسَ إدارة تنظيم أنشطة الكهرباء على ما بذله ويبذلُه من جهود في تنفيذ مهامه المناطة بها.
منوِّهين بأن محطاتِ توليد الكهرباء أصبحت واقعاً مسانداً، وشريكاً ميدانيًّا لا يُستهانُ به، إلى جانب المؤسّسة العامة للكهرباء، في توفيرِ خدماتِ التيار، وسد فجوة الاحتياج الملحة، خَاصَّةً في ظل ما تعاني منه البلادُ من عدوانٍ وحصار، ولا يجبُ التنكُّرُ لها، وهذا تنويهٌ نُشيرُ من خلاله إلى أن التساؤلَ الذي يفرِضُ نفسَه في هذا المقام هو تقرير مصير هذا الاستثمار: أين يقعُ دورُ الدولة في تشجيع المستثمر الخاص؛ كونه الرديفَ الثانيَّ والملازِمَ لقوة اقتصاد البلد؟
شاكرين قيادةَ الوزارة، ممثلةً بالأخ الوزير الدكتور محمد البخيتي، على ما يوليه من اهتمامٍ بشؤون تنظيم نشاط مُـوَلِّـدات الكهرباء الخَاصَّة، معتبرين ما يتخذُه من إجراءات صائبة بمثابة الشراكة النافعة التي من المؤمَّلِ أن تأتيَ مؤشراتُها بمخرجاتٍ يكون من شأنها تثبيتُ مسارٍ منظَّمٍ لمزاولة النشاط بطُرُقٍ سلسةٍ ومحقّقةٍ للغاية التي أنشئت؛ مِن أجلِها، وهي خدمةُ المجتمع، وتخليصُ من العشوائية التي يعاني منها.
إلغاءُ الاشتراك
ويبقى قرارُ إلغاء الاشتراك، قضيةً مَثَارَ جَدَلٍ؛ إذ يرى مُلاكُ المحطات القرارَ إجراءً غيرَ صائبٍ، معلِّلين أن الإجراءَ لم يكُنْ عن دراسةِ جدوى تراعي ما يُحيطُ بمحطات مُـوَلِّـدات توليد الخَاصَّة من ظروفٍ استثنائية، خَاصَّةً في ما يُفرَضُ عليها من التزاماتٍ واجبةِ السداد تجاه: الضرائبِ، والأشغالِ، والنظافةِ، والزكاةِ، والإيجارات، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل اليومي الباهظة، والفاقد وَ… إلخ، واعتبروا أنَّ إلغاءَ الاشتراك قد يُسبِّبُ عجزاً كَبيراً في مواجهةِ كُـلِّ هذه النفقات، ويكون أكثرَ فداحة مع المحطات الصغيرة.
وترد وزارة الكهرباء والطاقة بأن احتساب الحد الأعلى للتعرفة لوحدة الطاقة المباعة للمستهلكين من المحطات الكهربائية الخَاصَّة قد راعى كُـلُّ بنود التكاليف، بالإضافة إلى هامش ربح، وبالتالي لم يعد مبرّرٌ إضافة أية رسوم أُخرى إلى فواتير المستهلكين.
خدماتٌ ولكن؟
في خِضِمِّ الجدلٍ، ألتقينا عددًا من المواطنِين المشتركين في توصيل التيار من مُـوَلِّـدات خَاصَّة، وفي نطاقِ أكثرَ من محطةٍ في أمانة العاصمة، أكّـدوا أن أغلبَ المحطات التي يتعاملون معها التزمت في ما يخُصُّ التسعيرة 301 ريال/ ك. وَ. س، وفي تقديم الخدمة بالصورة المُرْضية، باستثناءِ القِلةِ من تلك المحطات، خَاصَّةً تلك التي تعتمدُ في توليد التيار على مُـوَلِّـداتٍ متهالكة أَو غيرِ مُصانَةٍ، أَو قيام بعض المحطات بإصدار فواتيرَ مبهمة لا تحدِّدُ فيها تفاصيلَ بيانات القراءات وفارق الاستهلاك وقيمته.
مشيرين إلى التزامِ أغلبِ المحطات بعدمِ إضافةِ أَيَّةِ رسومٍ خارجَ قيمةِ الاستهلاك، عدا مبلغ ما يسمى برسوم إدخَال التيار الذي يتفاوت ما بين 10-15 ألف ريال، بالإضافة إلى تحمُّلِ نصفِ كُلفة مَدِّ الخَطِّ من المقسّمات إلى مقرِّ المستهلِك، في حال تجاوزت المسافةُ الحدَّ المسموحَ مجاناً، ولمرة واحدة، أَو قيام البعض منهم -في حالِ عدمِ استهلاكِ المشترِك لأي قدر من التيار- بقطع فواتيرَ لا تقلُّ قيمتُها عن 600 ريال، مرتين في الشهر.
وعن فصل التيار الكهربائي، يؤكّـدُ الجميعُ أن كُـلَّ المحطات، سرعانَ ما تقومُ بفصل التيار الكهربائي وأخذ (الفيوز) لمُجَـرّد عدمِ سَدَادِ 3 فواتيرَ في أحسن الأحوال، ولا يُرَدُّ التيارُ إلا بسدادٍ كامل.