استراتيجية وطنية لمواجهة مشكلة المخدرات

قضايا وناس/
تُعد مشكلة المخدرات حاليًّاً من أكبر المشاكل التي تعانيها دول العالم، وتسعى جاهدةً لمحاربتها لِما لها من أضرار جسيمة على النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، فهذه المشكلة الخطيرة جداً ليست محصورة على نوع واحد من المُخدرات أو على بلد معين من البلدان، أو طبقة محددة من المجتمعات، بل شملت جميع الأنواع والطبقات والدول ومن بينها اليمن التي تسعى جاهدة للقضاء على هذه الظاهرة المهددة لمستقبل الأجيال .
من بين الأبرز والأحدث في مجال مكافحة المخدرات في بلدنا إقرار مجلس الوزراء مصفوفة إجراءات متكاملة في مكافحة المخدرات بكل جوانبها والتي إذا ما طبقت سيلمس الشعب اليمني أثارها في مواجهة هذه الظاهرة وصولاً إلى إعلان اليمن بلداً خالياً من المخدرات بإذن الله .
فعلى ضوء توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الذي طالما ركز في كثير من خطاباته على هذا الجانب قدمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية دراسة تفصيلية مكثفة حول ظاهرة المخدرات ومتعاطي المخدرات ورفعت بها إلى مجلس الوزراء ، والذي بدوره رفعها إلى رئاسة الجمهورية الذي وجه بدوره رئاسة مجلس الوزراء بعمل مصفوفة تسمى المصفوفة الحكومية لمكافحة المخدرات ، هذه المصفوفة أعدت أولاً من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وتم تشكيل لجنة شاركت فيها أربعة عشر وزارة برئاسة رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان ، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات لوضع الصيغة النهائية للمصفوفة .
إقرار المصفوفة
عقب انتهاء الجانب الوزاري من إعداد المصفوفة أقرَّ مجلسُ الوزراء، مطلع الأسبوع المنصرم، مشروعَ مصفوفة الإجراءات التي اشتملت على السياسات والإجراءات المطلوبة لتعزيز وتطوير آليات مكافحة المخدرات، ومتطلبات تحقيق قوة الأدوار المناطة بمختلف الجهات المعنية بصورة مباشرة وذات العلاقة، لا سيَّما ما يتصلُ بتطوير البيئة التشريعية لمكافحة المخدرات، وتحسين الموارد المالية لوزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات.
وفي جلسته برئاسة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، وحضور رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، شدّد مجلسُ الوزراء، على دعم أعمال المكافحة وأنشطتها وكذا دعم أنشطة وتحسين وتطوير العمل النوعي في أعمال المكافحة وتعزيز العمل القضائي وإنفاذ القانون، علاوةً على تفعيل الشراكة الوطنية لمكافحة هذه الآفة وحماية الشعب اليمني بمختلف شرائحه وفي المقدمة الشباب المستهدفون بدرجة رئيسية بهذه السموم.
أبرز ما تحويه المصفوفة
من أبرز ما احتوته المصفوفة هو التعديل لقانون مكافحة المخدرات الذي صدر في 1993م، ومن أجل ذلك كلفت ثلاث جهات رئيسية وهي، وزارة الزراعة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية كونها المعنية بالقانون، بعمل أطروحات في هذا القانون، والخروج بصيغة قانونية لما تم الإتفاق عليه وبالتالي إقرار القانون، وقد صدر قرار رقم ثمانية من مجلس الوزراء بتعديل قانون مكافحة المخدرات .
كذلك من أهم ما احتوته المصفوفة إنشاء نيابة ومحكمة خاصة بمكافحة المخدرات أسوة بالدول الأخرى باعتبار قضية المخدرات نوعية، وتتطلب تخصصاً نوعياً أكثر وهي تشمل مجالات كثيرة من الجرائم الناتجة.
كذلك احتوت المصفوفة على بند يتضمن إنشاء مصحة علاجية لمتعاطي المخدرات من خلال وزارة الصحة والمنظمات الدولية والمجتمعية ووزارة الداخلية .
ومن ضمن بنود المصفوفة : التعاون والتنسيق والارتباط الشبكي ما بين الجهات المعنية للرقابة على المنافذ البحرية والجوية وانشاء غرفة عمليات مشتركة لتلك الجهود وزيادة النقاط الامنية في مداخل المدن والطرق ومراقبتها بالتعاون مع الجهات المعنية .
كذلك أولت المصفوفة جانباُ مهماً للمجال التوعوي وتوعية الجهات المشاركة وزيادة التعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان ، والهيئة العامة للأدوية للرقابة على بيع الادوية المخدرة .
إضافة الى ذلك احتوت المصفوفة على تفعيل الربط الشبكي بين إدارة مكافحة المخدرات والجهات المعنية، ومنها مصلحة الأحوال المدنية والجوزات لسهولة الحصول على المعلومة .
ومن ضمن بنود المصفوفة : تطوير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ورفع ميزانيتها بحسب الإمكانيات والظروف المتاحة لتتمكن من القيام بالمهام المنوطة بها والتطوير والتدريب لكوادرها ، الى جانب تفعيل العمل والتعاون الدولي مع الدول التي ترتبط معها اليمن باتفاقيات في مجال مكافحة المخدرات ، للاستفادة منها بتبادل المعلومات عن المجرمين ومروجي وتجار المخدرات إلى جانب تبادل الخبرات في هذا المجال .
الهدف العام المرجو من تنفيذ المصفوفة
الهدف المرجو من المصفوفة هو المشاركة من جميع الجهات سواء كانت حكومية ، أو مدنية ، أو قطاع خاص ، أو مجتمعية .. إضافة إلى تنظيم الإدارة بين الجهات المعنية لتصب في قالب واحد من خلال إشراف كل جهة والقيام بدورها وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة من مصفوفة مكافحة المخدرات .