ارتفاع الأسعار وأزمات الغاز والمشتقات النفطية والكهرباء تغتال روحانية رمضان
رمضان في المحافظات المحتلة : غلاء فاحش يُجبر المواطنين الصيام على معدة فارغة
آلاف الأسر تستغني عن وجبات كثيرة كانت تعد أساسية ضمن الطقوس الرمضانية
حل شهر رمضان في المحافظات المحتلة من الوطن، وسط استمرار معاناة الناس، إذ تكاد تخلو الأسواق من حركة المواطنين لشراء متطلباتهم وحاجيات هذا الشهر الكريم ومستلزمات العيد. فالغلاء الفاحش وأزمات الغاز والمشتقات النفطية والكهرباء تغتال روحانية رمضان .
فيما تحولت الكثير من أسواق عدن وتعز وأبين وغيرها من المحافظات المحتلة، إلى أسواق كئيبة وعديمة الحركة .
فقد شكا عدد من ملاك المحال التجارية في محافظات تعز وعدن وأبين ، من تراجع إقبال المواطنين على شراء حاجياتهم ومستلزمات هذا الشهر.
حيث كان الإقبال متدنياً للغاية وسط تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، واكتفاء كثير من العوائل بالضروريات.
وشكل ارتفاع الأسعار كابوساً يثقل كاهل المواطنين، حيث سجلت الأسعار ارتفاعاً قياسياً في السلع الغذائية والاستهلاكية، وهو ما يفاقم من أوضاع الناس.
وقال عبدالرحمن حسن (تعز)، انه مع بداية شهر رمضان شهدت الأسعار زيادة كبيرة في مختلف السلع الغذائية، حيث ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 25 بالمئة عن ما كانت عليه في شهر شعبان.
فيما أشار أحمد المفلحي (عدن)، إلى أن موجة غلاء الأسعار طالت مختلف السلع الضرورية والاستهلاكية والخدمات ووصلت إلى مستويات غير معقولة .
وقال بأن تدني القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع قيمة العملة التي تم طباعتها بشكل غير قانوني، وما نتج عنها من ارتفاع الأسعار، وضع السكان في وضع لا يحسدون عليه، حيث أصبح المواطن في صراع يومي لتوفير قوت اليوم الضروري .
(كابوس ارتفاع الأسعار)
ووفقا لمصادر إعلامية؛ فإنه يُكثر الحديث في عدن وتعز وغيرها من المناطق المحتلة، عن الأزمة المعيشية قبل سواها، وذلك نتيجه الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية بمعدلات قياسية مقارنة بالمحافظات المحررة، وبنسب متفاوتة بين 50 و100 % .
فقد وصل سعر كيس السكر (50 كيلوغراما) إلى 44 ألف ريال بزيادة الضعف على سعره العام الماضي، البالغ 22 ألف ريال (قيمة الدولار 1200 ريال)، كذلك كيس دقيق القمح (50 كيلوغراما)، الذي كانت قيمته العام الماضي لا تتجاوز 30 ألف ريال، وصل سعره حاليا إلى 41 ألف ريال.
أما زيت الطبخ (20 لترا) فقفز سعره من 25 ألفا إلى 51 ألف ريال، بينما بلغ سعر كيلو اللبن (الحليب) المجفف (1 كيلوغرام) 7500 ريال بعد أن كان سعره 3800 ريال، والأمر ذاته -وبنسب متفاوتة- على مختلف السلع، بما في ذلك اللحوم والدواجن التي ارتفعت أسعارها إلى الضعفين.
هذا الوضع الصعب من موجة الغلاء، دفع آلاف الأسر إلى الاستغناء عن وجبات كثيرة كانت تعد أساسية ضمن الطقوس الرمضانية التي تستعد بها الأسر لرمضان، وهناك آخرون أقعدهم العجز عن شراء ولو القدر الأدنى من الاحتياجات الضرورية في هذا الشهر.
وفي تعز، يأتي رمضان، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، جراء تراجع قيمة العملة، حيث بات صرف الدولار الواحد يساوي 1300 ريال، هبوطا من 215 ريالا فقط للدولار قبل العدوان على اليمن .
يقول محمد حسن، للأسف مع قدوم رمضان نلمس استغلالا ممنهجا من قبل التجار الذين يرفعون أسعار المواد الأساسية بشكل لا يطاق. وهي أسعار مضاعفة عما كانت عليه من قبل .
ويضيف ” نكافح من أجل تلبية متطلبات الحياة الأساسية فقط من أجل البقاء”.
(أعمق الأزمات الإنسانية )
ويشهد اليمن واحدة من أعمق الأزمات الإنسانية في العالم بسبب الانهيار الاقتصادي وأسعار الطعام، جراء العدوان، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، ودعت إلى توفير 70 مليون دولار للوصول إلى 3,9 ملايين شخص محتاجين في اليمن.
وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن 80 % من اليمنيين لا يستطيعون توفير الطعام جراء تداعيات العدوان المستمر منذ نحو ثماني سنوات.
وقال الصندوق الأممي، في أحدث بيان صحفي له، إنه “في خضم الصراع الطويل الأمد والانهيار الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، تعد أزمة اليمن واحدة من أعمق الأزمات الإنسانية وأكثرها رسوخًا في العالم”.
وأفاد البيان بأنه “في عام 2023، يحتاج 21,6 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، و80 ٪ من السكان لا يستطيعون وضع الطعام على المائدة، وحتى الرعاية الصحية الأساسية غير متوفرة على نطاق واسع”.
ولفت البيان إلى أن” 5,5 ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب في اليمن لديهن وصول محدود أومعدوم إلى خدمات الصحة الإنجابية، وتموت امرأة واحدة أثناء الحمل والولادة كل ساعتين”.
وأشار إلى أن هذه النسبة” تعد من بين أعلى المعدلات في المنطقة، واصفا الأمر بأنه “مروع للغاية لأن الأسباب يمكن منعها بالكامل تقريبًا من خلال الوصول إلى الخدمات الصحية”.
ودعا الصندوق الأممي إلى توفير 70 مليون دولار للوصول إلى 3,9 مليون شخص في اليمن، بخدمات دعم الصحة الإنجابية، بما في ذلك التوليد في حالات الطوارئ ورعاية الأطفال حديثي الولادة للحد من وفيات الأمهات واعتلالهن .
وحذر الصندوق من أن نقص التمويل المزمن يعرّض هذه الرعاية للخطر، ويضطر أكثر من 90 مرفقًا للرعاية الصحية إلى الإغلاق إذا تعذر تأمين الأموال.