أكثر من 13 مليار و442 مليون دولار خسائر قطاع النقل جراء العدوان والحصار
الثورة نت|
كشفت وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها أن حجم الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بها منذ مارس 2015م وحتى مارس 2023م جراء العدوان والحصار بلغت 13 مليارا 442 مليونا و851 ألف دولار.
وأوضح وزير النقل عبدالوهاب الدرة في مؤتمر صحفي نظمته وزارة النقل في الذكرى الثامنة ليوم الصمود الوطني، أن العدوان الأمريكي السعودي استهدف البنية التحتية لقطاعات النقل المختلفة من أجل إيقاف تشغيل الموانئ والمطارات والمنافذ والطرق البحرية.
وأشار إلى أنه ومنذ تنفيذ الهدنة الإنسانية وما تبعتها من فترات تهدئة لازالت دول تحالف العدوان ومرتزقتها يواصلون الحصار الاقتصادي وإعاقة الفتح الكامل للمطارات والموانئ.
وقال الوزير الدرة “إمعانا وتكريسا لحصار مطار صنعاء الدولي لايزال تحالف العدوان ومرتزقته يمارسون أسوأ الأساليب ويتبادلون الأدوار لعدم فتح المطار، من خلال إيقاف رحلات القاهرة منذ بداية الهدنة الأولى وبرمجة رحلات محدودة إلى الأردن، والذي أدى إلى استمرار معاناة المواطنين عبر السفر برا”.
وبين أن المسافرين يضطرون للسفر إلى الهند والقاهرة ويتكبدون المتاعب وتكاليف تذاكر إضافية عبر الترانزيت.. مؤكدا أن العدوان يسعى إلى التهرب والمماطلة في فتح وجهات جديدة سعيا منه لاستمرار الحصار.
ولفت وزير النقل إلى أن رحلة اليوم التي أقلعت من مطار صنعاء إلى مطار الملكة علياء الأردني تقل 90 راكبا فقط من أصل 290 راكبا كانوا يغادرون على طائرة اليمنية بسبب قرار اليمنية المجحف بشأن منع حجز وبيع التذاكر من صنعاء.
وذكر بأن هيئة الطيران المدني منحت التصاريح لخطوط جوية عربية ومحلية لتشغيل رحلات من مطار صنعاء إلا أن تحالف العدوان ومرتزقته قاموا بإيقاف التصاريح وتهديد الشركات بإيقاف رحلاتها إلى مطار عدن.
وأشار إلى أن عدد الرحلات عبر مطاري صنعاء والملكة علياء خلال 11 شهرا في فترة الهدنة والتهدئة 126 رحلة، ورحلة وحيدة إلى القاهرة نقل خلالها ما لا يزيد عن 67 ألف راكب، بينما كان يستقبل مطار صنعاء قبل العدوان 50 رحلة في اليوم الواحد تقوم بنقل خمسة آلاف مسافر أي مليونا و800 ألف راكب في السنة.
فيما أشار رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي إلى أن الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بقطاع النقل البري خلال ثمان سنوات من العدوان والحصار بلغت 890 مليونا و276 ألف دولار.
وقال” أما القطاع الخاص فمن الصعب حصر الأضرار التي لحقت به”.. لافتا إلى أن الشعب اليمني تضرر بأكمله جراء استهداف قطاع النقل البري.
وذكر الوادعي أن العدوان لم يكتف بالحصار لمنع الدواء والوقود فقط، بل استهدف ألفا و40 شاحنة تقوم بنقل المواد الغذائية و390 ناقلة وعشرة آلاف و290 وسيلة نقل مختلفة وسبعة آلاف و 293 جسرا وطريق.
وأكد أن هيئة النقل البري صمدت في وجه العدوان وتمكنت من خلال العمل الجماعي من توسيع فروعها بمختلف محافظات الجمهورية لتصل إلى 14 فرعا.
بدوره أشار وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد رائد جبل إلى أن إجمالي الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بقطاع النقل الجوي منذ بداية العدوان وحتى مارس الحالي بلغت ستة مليارات و870 مليونا و27 ألف دولار.
وأكد أن قطاع الطيران المدني أحد القطاعات الحيوية والرئيسية التي يحتاجها المواطن كمتطلب أساسي لتنقله جوا وهو حق كفلته القوانين والمواثيق الدولية.
وقال” نظرا لأهمية قطاع النقل الجوي وحساسيته، جرمت المعاهدات والمواثيق الدولية الاعتداء على هذا القطاع سواء في الحرب والسلم”.. مؤكدا أن استمرار الحظر على مطار صنعاء سبب مأساة إنسانية كبيرة حيث تشير إحصائيات وزارة الصحة إلى وفاة 120 ألف حالة مرضية، وأكثر من 450 ألف حالة مستعصية بحاجة للسفر لتلقي العلاج.
من جانبه أوضح مدير فرع هيئة الشؤون البحرية صلاح الوزير أن الأضرار والخسائر التي لحقت بالشؤون البحرية المباشرة وغير المباشرة خلال ثمان سنوات من العدوان على اليمن بلغت مليارين و427 مليونا و577 ألف دولار.
فيما قدر مدير التخطيط بمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية وضاح مجمل، الأضرار والخسائر التي لحقت بالمؤسسة خلال ثمان سنوات من العدوان والحصار ثلاثة مليارات و254 مليونا و970 ألف دولار.
وأعرب عن الأسف لعدم التزام الأمم المتحدة بتركيب كرينات جديدة لميناء الحديدة بدلا عن الكرينات التي استهدفها العدوان.. مؤكدا أن المؤسسة حافظت رغم العدوان والحصار على أعلى المعايير في عملها بشهادة شركات ومؤسسات دولية، وعملت على تعزيز أداء القطاعات الخدمية والفنية والقدرات التشغيلية الخاصة بمهام استقبال السفن المحملة بالبضائع والوقود والسلع الواردة إلى ميناء الحديدة.
تخلل المؤتمر الذي حضره نائب وزير النقل محمد الهاشمي، والقائم بأعمال شركة الخطوط الجوية اليمنية خليل جحاف، ونائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، ووكلاء الوزارة، والوكلاء المساعدون لهيئة الطيران المدني، عرض عن البنى التحتية التي تعرضت للاستهداف في قطاعات النقل البرية والبحرية والجوية.
إلى ذلك أكد بيان صادر عن المؤتمر الصحفي أن وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها تعتبر المكون الرئيسي للبنية التحتية للدولة لما لها من أهمية ودور كبير في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن النقل بمختلف قطاعاته البرية والبحرية والجوية شريان الحياة وعصب التنمية لارتباطه بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية من غذاء ودواء ومشتقات نفطية وغيرها.
وذكر أن دول تحالف العدوان وجهت أول غاراتها العدوانية في الـ 26 من مارس 2015 م على المطارات والموانئ البحرية والمنافذ البرية وفي مقدمتها مطار صنعاء الدولي الذي يخدم ثلثي سكان الجمهورية اليمنية.
ولفت البيان إلى أن الغارات الممنهجة ألحقت أضرارا وخسائر مباشرة وغير مباشرة بوزارة النقل وهيئاتها ومؤسساتها منذ 2015م وحتى اليوم بلغت 13 مليارا و442 مليون و851 ألف دولار، توزعت على قطاعات الطيران بنسبة 51 في المائة، والقطاع البحري بنسبة 42 بالمائة والنقل البري ومرافقه بنسبة 7 في المائة.
وأشار إلى أن وزارة النقل استمرت في إعادة تأهيل وبناء ما دمره العدوان لضمان استمرار تقديم خدماتها الجوية والبحرية والبرية بكوادر وطنية وبجهوزية تشغيلية فنية عالية وفقا للمواصفات والمعايير الدولية.
وأدانت الوزارة مجددا استمرار تقييد الرحلات على مطار صنعاء وحصرها على ثلاث رحلات فقط، وكذا عدم السماح لشركات الطيران العالمية بتنفيذ رحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي.
كما أدانت قرار الخطوط الجوية في عدن بإيقاف مبيعات تذاكر السفر لخط (صنعاءـ عمّــان ـ صنعاء) عبر مكاتبها ووكلاء السفر في صنعاء.. مؤكدة أن هذا القرار غير المسئول يفاقم من معاناة المواطن اليمني ويعيق سفره للخارج.
وحملت وزارة النقل قيادة الشركة في عدن كافة التبعات المترتبة على هذا القرار التعسفي بحق الشعب اليمني عامة والمرضى خاصة، الذين ينتظرهم مصير مجهول لعدم رفع الحصار.
وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي بفتح مطار صنعاء بشكل كامل أمام كافة الرحلات المدنية وإلى وجهات متعددة لتقديم خدمات إنسانية للشعب اليمني خاصة إلى الدول التي يتجه المرضى والطلاب والمغتربون إليها.
