مجلس النواب يواصل مناقشة أسعار السلع الغذائية ويلزم الحكومة بعدد من التوصيات

الثورة نت|

واصل مجلس النواب، في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مناقشته لأسعار السلع والمواد الغذائية.

واستمع مجلس النواب بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بوزيري الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، والإدارة المحلية علي بن علي القيسي، ونائب وزير الصناعة والتجارة أحمد محمد الشوتري ومدير مصلحة التأهيل الإصلاحي اللواء عبدالحميد المؤيد، إلى إحاطة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن السجناء والسجون.

وأكد أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم، على ضرورة الالتزام بتحديد أسعار المواد الغذائية، وتعزيز الدور الرقابي على الأسواق وضبط المخالفين، ومصادرة السلع منتهية الصلاحية من الأسواق والتأكد من سلامة التخزين لها والعمل على مكافحة التهريب.

وشددوا على ضرورة الاهتمام بافتتاح معارض تنافسية للمواد الغذائية خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدين أهمية مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار على الحالة المعيشية للمواطنين.

وأوضح نائب وزير الصناعة والتجارة الشوتري، أن الوزارة أعدت خطة لمتابعة تنفيذ لائحة الأسعار المحددة للمواد الغذائية حتى نهاية شهر رمضان، ومنها القمح والدقيق والزيت والأرز والسكر والأجبان ورغيف الخبز والروتي وغيرها من المواد التي شملتها قائمة أسعار المواد الغذائية المخفضة.

ولفت إلى جهود وزارة الصناعة والتجارة بهذا الصدد عبر مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات.

وأقر مجلس النواب تكليف لجنة التجارة والصناعة بالمجلس مع نائب وزير الصناعة والتجارة والمعنيين في الجهات ذات العلاقة، النزول الميداني للتأكد من مدى التزام المستوردين وتجار الجملة والتجزئة بتطبيق اللائحة المحددة لأسعار المواد الغذائية ورفع تقرير للمجلس بشأن ذلك.

كما أقر المجلس تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن التقرير التحليلي النصفي لوزارة الإدارة المحلية عن مستوى تحصيل الموارد العامة المشتركة للفترة “من جمادى الآخر حتى ذي الحجة 1443هـ/ الموافق يناير – يوليو 2022م.

وجاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي بتنفيذ التوصيات الآتية:

1- إلزام وزارة المالية واللجنة الاقتصادية العليا بالبت في مشكلة فـارق العملة وتحويلها من المناطق المحتلة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى بقيمة الرسم المضاف على الهاتف المحمول المحصل في تلك المناطق تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى ومخاطبة البنك المركزي لقبول الشيكات الصادر بنظام المقاصة من هذه المبالغ تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

2- إلزام الحكومة بالبـت في مشروع القرار المقـدم مـن وزارة الإدارة المحليـة بشأن تفعيل الرسم على المشتقات النفطية.

3- إلـزام الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية العليا بالبت في مديونية السلطة المحلية لدى الصناديق والخطوط الجوية اليمنية من أعوام سابقة.

4- إلزام الحكومة بإعادة المبالغ المسحوبة من الموارد العامة المشتركة والخاصة بالوحدات الإدارية للسلطة المحلية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) لعام ۲۰۱۷م.

إلى ذلك استمع مجلس النواب إلى إحاطة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن نزولها الميداني إلى الإصلاحية المركزية في أمانة العاصمة لتفقد أوضاع السجون والسجناء.

وبعد النقاش والتزام الجانب الحكومي ممثلاً برئيس مصلحة التأهيل والإصلاح بتنفيذ الملاحظات الواردة في إحاطة اللجنة، أقر مجلس النواب استكمال مهمة اللجنة لزيارتها الميدانية للاطلاع على أحوال السجون والسجناء ورفع تقرير بشأن ذلك.

وأكد أعضاء مجلس النواب في نقاشاتهم، على مضاعفة الجهود لتحسين تقديم الخدمات للسجناء والاهتمام بالتغذية وصيانة الإصلاحيات وتوفير الأسّرة لنزلاء الاصلاحيات والرفع بالاحتياجات المطلوبة بشأن ذلك وتوفير الرعاية والتأهيل والتدريب من خلال تعاون كافة الجهات المعنية.

وصوّت مجلس النواب خلال الجلسة على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن نتائج زيارتها الميدانية إلى الهيئة العامة للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار.

ووافق المجلس على إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجان الدفاع والأمن، الخدمات، النقل والاتصالات، بشأن معالجة الاختلالات المرورية، ومتابعة توصيات المجلس الخاصة بالانفلات المروري إلى جدول أعمال المجلس لهذه الفترة.

وكان المجلس، استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة مدير التخطيط بمصلحة التأهيل والإصلاح العميد محمد يحيى عطف الله، وعدد من المعنيين في الجهات ذات العلاقة.