
الثورة نت شوقي العباسي –
أكد وزير الزراعة الري المهندس فريد مجور أن القطاع الزراعي هو القطاع الأكبر الذي يتم من خلاله ملامسة حياة الناس حيث يعيش فيه ومنه حوالي 74% من السكان ويعمل به من القوى العاملة أكثر من 50% إلا انه يأتي في المرتبة السادسة أو السابعة من حيث التمويل الحكومي.
وأوضح الوزير مجور في كلمته اليوم في ورشة العمل الخاصة بمناقشة مسودة خطة العمل القطرية لمنظمة “الفاو” في اليمن والتي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” بمشاركة فيها أكثر من 40 مشارك يمثلون عددا من الجهات المعنية والمتخصصين والمهتمين بالشأن الزراعي, أن استنزاف المياه الجوفية يعد التحدي الأكبر الذي يواجه التنمية الزراعية في اليمن إلى جانب الاستخدام المفرط والعشوائي للمبيدات في مكافحة الآفات النباتية مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لإدخال نماذج للتقنيات الحديثة في الجانب الزراعي ومحاولة الانتقال من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الحديثة وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديث والتي تهدف إلى الحد من استنزاف المياه وتخفيف الأعباء وزيادة الإنتاج مع خفض الكلفة في العملية الإنتاجية.
وتطرق وزير الزراعة إلى حاجة الوزارة للدعم لتمكينها من تكثيف تنفيذ البرامج المتعلقة بخفض الفاقد في المحاصيل الزراعية والذي يصل حسب بعض الدراسات إلى 40 بالمائة داعيا شركاء التنمية الزراعية في اليمن إلى تضافر الجهود وتوجيه البرامج للوصول إلى المستهدفين في المناطق المختلفة مشيدا بدور المانحين والداعمين لمجالات التنمية في اليمن.
من جانبه أشار الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن باولو لامبو إلى أن اليمن لديه خصائص زراعية مميزة يجب الاستفادة منها في تعزيز الوضع الاقتصادي لتحقيق وضع أفضل لمعيشة المواطنين وإيجاد فرص العمل داعيا إلى الاهتمام بالقطاع الزراعي في اليمن والاهتمام بالموارد المائية والعمل على استدامتها للتخفيف من مشكلة الجفاف كونها مشكلة تعاني منها سائر البلدان .. مؤكدا استعداد الأمم المتحدة مواصلة الدعم ومساندة جهود الحكومة اليمنية للنهوض بهذا القطاع الحيوي والهام وتعزيز دوره في توفير الأمن الغذائي .
إلى ذلك قال الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة( الفاو ) في اليمن الدكتور صلاح الحاج حسن:” أن الجميع يدرك بأن اليمن يمر حاليا بمرحلة حرجة في مسيرة التنمية التي تعترضها الكثير من التحديات الاقتصادية والسياسة والأمنية والتنموية والتي تتطلب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية لمواجهتها عبر التدخلات المختلفة” منوها بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والجهات الرسمية المعنية في تنمية القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى رغم وجود الكثير من المعوقات التي تواجه هذه القطاعات كتدني الإنتاجية وصغر حجم الحيازات الزراعية والإنتاجية وارتفاع نسبة فاقد ما بعد الحصاد وانخفاض منسوب المياه الجوفية والتأثيرات الناجمة عن المتغيرات المناخية معتبرا أن تلك المؤشرات ساعدت على اتساع فجوة الغذاء وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي للسكان والتي أصبحت تهدد أكثر من 50 بالمائة من السكان في الريف والحضر مؤكدا أن المنظمة تسعى إلى جانب الشركاء في التنمية الى تقليص فجوة الغذاء ومعالجة الاختلالات التنموية انطلاقا من أهدافها الإستراتيجية المتمثلة في القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وتحسين وتوفير السلع والخدمات في قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك على نحو مستدام مضيفا بإن فريق من الخبراء الدوليين وصل إلى اليمن لإعداد خطة العمل القطرية للمنظمة بمساعدة فريق وطني من المختصين من مختلف الوزارات ذات العلاقة حيث تم التوصل إلى صياغة مسودة خطة العمل بناء على الأولويات التنموية لمختلف القطاعات والمصفوفات التنفيذية لمخرجات الحوار الوطني .
هذا وقد تضمنت الورشة عرضا توضيحيا ومفصلا لخطة العمل القطرية التي أعدها فريق من الخبراء في الفاو ومختصين من مختلف الوزارات والتي تركزت حول دعم تعزيز نظم المعلومات الزراعية والتخطيط الاستراتيجي ووضع السياسات ودعم وتحسين كفاءة المحاصيل والثروة الحيوانية وكذا دعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والزراعية والسمكية إلى جانب دعم تحسين سلسلة القيمة لأهم السلع الزراعية وسلامة الأغذية .