البنك المركزي: الحوالات حقوق مملوكة لأصحابها لا يمكن مصادرتها تحت أي مبرر

مهكرون قاموا بالإستيلاء على حوالات بعد تعديل أسماء المستلمين والعقل المدبر يهرب خارج اليمن

قضايا قيد التحقيق لدى هيئة مكافحة الفساد بخصوص الحوالات المصرفية

مرسلون ومستفيدون وصلت قضاياهم إلى المحاكم بسبب حوالات معلقة

المنظمات الدولية اعتمدت كشوفات شركات الصرافة دون التأكد من وصول الحوالات للمستحقين.

الحوالات المنسية كشفت النقاب عن وجود اختلالات في المساعدات النقدية للنازحين.

بعض الشبكات دفعت مبالغ للمهكرين بغية شراء صمتهم وعدم نشر البيانات.

اتسع نطاق تسريبات ما اسميت بالفضيحة المصرفية، التي دفعت بشركات الصرافة إلى المبادرة بنشر وإعلان قوائم بالحوالات المالية التي لم يستلمها أصحابها والمقدرة بأكثر من ستين ألف حوالة مالية لشركة واحدة فقط من مئات الشركات المصرفية في اليمن ونشر تلك القوائم في وسائل التواصل الاجتماعي والبدء في تسليم بعضها. وتضمنت الكشوفات المالية بيانات لحوالات غير مستلمة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية (سعودي– دولار) خلال الثلاث سنوات الماضية.

الثورة / يحيى الربيعي

وطالب العديد من رواد ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، جميع البنوك التجارية وشركات الصرافة بسرعة الإفصاح عن أموال المواطنين المرحلة إلى حسابات البنوك وشركات الصرافة للأعوام السابقة.
وطالبوا الجهات الرقابية على العمليات المالية في الحكومة والمجتمع الدولي القيام بدورها في استعادة أموال اليمنيين والتجار ورجال الأعمال لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، وتسليمها لأصحابها، والإفصاح عنها، والشفافية عن حجم تلك الأموال المنسية.
وهي القضية التي اتخذ البنك المركزي اليمني في صنعاء إجراءات تنظيمية تجاه ما عُرف بـ”الحوالات المالية المنسية”، لدى شركات الصرافة.
رسالة بنكية
ففي رسالة بعث بها البنك المركزي إلى شركات الصرافة في صنعاء، قال إنه يجب على الشركات تذكير الأشخاص الذين لم يحضروا لاستلام حوالاتهم برسالة نصية كل أسبوع، كما ألزم البنك شركات الصرافة بتذكير المرسلين بأن بعض حوالاتهم لم يتم استلامها، وتمثل هذه التوجيهات أول تحرك من البنك المركزي اليمني بصنعاء تجاه قضية “الحوالات المنسية”.
وهي التوجيهات التي نصت على حق المرسل استعادة مبلغ الحوالة في حال ما زالت غير مدفوعة للمستفيد “المستلم”، بموجب طلب المرسل، ووثائق إثبات الهوية والإرسال.
وأكد أنه سيتم تكليف مفتشي البنك للتأكد من التزام شركات الصرافة بتعليمات البنك، وأن عدم الإلتزام سيعرضها لأن تكون تحت طائلة المساءلة القانونية، وألزم البنك شركات الصرافة بموافاته بكشوفات تفصيلية لكافة بيانات الحوالات “غير المدفوعة” حتى تاريخ 31 / 1 / 2023، وتقديم ما يؤكد قيام الشركات بذلك .
خلفية الفضيحة
وعن خلفية الفضيحة، انتشرت معلومات بحصول خلافات بين موظفين في النظام الإلكتروني – آي تي – مع قيادات شركات ومؤسسات الصرافة اليمنية وتم التهديد بكشف فضيحة الإخفاء والتلاعب بالحوالات المالية وتم الدخول في مفاوضات بكتمان الفضيحة مقابل مبالغ مالية وعند عدم الوصول إلى حلول تم نشر الفضيحة وتفجيرها.
وكشفت مصادر عن وجود اختلالات في المبالغ المالية المخصصة كمساعدات نقدية للنازحين وغيرهم من الفئات المستحقة للمساعدات الإنسانية النقدية ووجود اختلالات في تلك المبالغ وإخفائها واعتماد المنظمات الدولية على كشوفات إرسال الحوالات عبر شركات ومؤسسات الصرافة اليمنية دون التأكد من وصول تلك الحوالات للمستحقين لها وهناك معلومات بحصول تكرار في تغذية المنظمات الدولية لنفس الحالات ووجود اختلالات بالمليارات في التحويلات المصرفية لها وان هناك قضايا قيد التحقيق لدى هيئة مكافحة الفساد بهذا الخصوص حسب معلومات غير مؤكدة.
حق المرسل
فيما أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين تعميما على شبكات الحوالات المالية بأنه في حال كانت أي حوالة لا تزال غير مدفوعة للمستفيد، فيحق لمرسل الحوالة التقدم إلى الشركة المشغلة للشبكة بطلب استعادة مبلغ الحوالة (مع إرفاق أصل إشعار إرسال الحوالة)، لتقوم الشركة بإعادة الحوالة باسم المرسل عبر أحد فروعها أو وكلائها، مع منع إعادة المبلغ إلى الوكيل المصدر للحوالة، ودون خصم عمولة إضافية، وذلك وفق أحكام الفقرات 3 و5 من المادة 29 من المنشور الدوري رقم 6 لسنة 2021م الصادر عن البنك المركزي – صنعاء.
رسائل المستفيدين
على نفس الصعيد، وجه مستفيدون رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى شركات الصرافة عن الحوالات الخارجية تساءلوا فيها: هل تعتبرون أن ذمتكم برأت بإرسال رسائل إلى بعض أصحاب الحوالات المنسية، مع علمكم بأن أغلب حوالات المغتربين غير متضمنة لأرقام المستفيدين، فهي لا تضاف في الأصل من بعض المصادر في الخارج؟ مضيفين أن بعض الحوالات قد تتضمن رقم المستفيد، ولكن يحصل خطأ في الرقم، فلا تصل الرسالة إلى صاحبها الصحيح؟ مشيرين إلى حكايات كثيرة حصلت مع أشخاص وصلتهم رسائل بأن لديهم حوالات، لكنهم يصطدمون حال وصولهم عند الصراف بأن تلك الرسائل وصلت إليهم بالخطأ وأن المستفيدين هم أشخاص آخرون.
مطالبات
وطالبوا الشركات بضرورة الإفصاح عن مصير الحوالات التي يتأخر أصحابها عن استلامها لأي ظرف؛ سفر أو مرض أو نسيان وغيرها من الأسباب أو شركات صادرت عنهم أرقامهم بسبب عدم استخدامها لفترة السماح القانونية؟ وما هو مصير من سرق تلفونه أو ضاع عليه، وهو في طريقه إلى أحد فروعكم لاستلام حوالة قد قرأ رسالتها، وفجأة فقد فيها حتى رقم تلفون المرسل كي يتواصل معه؟
وعاتبوا الشركات ذاتها عما إذا كانوا يعلمون أن هناك مسجونين، وآخرين وصلت قضاياهم إلى المحاكم بسبب حوالات معلقة أو منسية أو تم حجبها من النظام عن المرسل والمستفيد؛ بمعنى: يكون من السهل استعراضها في المركز الرئيسي فيما لا توجد صلاحية استعراضها لدى الفروع، فلا يستطيع أي من أصحاب الشأن الوصول إلى في الإدارة العامة، لوجود تعليمات صارمة في البوابة بمنع دخول غير العاملين إلا بتوجيه من المسؤول في الشركة الإدارة العامة؟
استفهام؟؟؟؟
مؤكدين أن علامات الاستفهام كثيرة، وتغيب معها مئات الملايين من العملات الصعبة ومئات مليارات الريالات، هي قيمة حوالات إما منسية أو مغيبة، صارت في تصرفكم بصورة أو بأخرى، متسائلين: هل هذه الحملة كافية كي تدفعكم إلى المسارعة في تبرئة ساحتكم، وتبييض صفحاتكم، وصفحات المتورطين معكم من الجهات المعنية على المستويين الرسمي والشعبي؟
تهكير وتهديد
من جانب آخر، كشفت مصادر مصرفية مطلعة النقاب عما أطلقت عليه خلفيات عن حقيقة حكاية الحوالات المتأخرة أو المنسية، مشيرين إلى من يقف ورائها.
حيث أشارت تلك المصادر إلى أن مهكرين قاموا بتحويل حوالات عبر بعض الشبكات وقام مستلمون باستلامها كما قاموا بتعديل أسماء مستلمين لعدة حوالات في عدة شبكات، وتم القبض عليهم من قبل الأمن.
ووزعت المصادر تهما بالتهديد على الشبكات، وعلى بيانات البنك، أكدوا خلالها تعرضهم لعمليات ابتزاز من المهكرين بأنهم سيقدمون على نشر بيانات تثبت احتفاظهم بأعداد كبيرة من الحوالات تصل قيمتها إلى مليارات الريالات والعملات الأجنبية، إذا لم يتم إخراج مسجونين؟ مشيرين إلى تطور عملية الابتزاز على الشبكات إلى تهديد: “من يدفع لن ينشروا عنه شيئاً، ومن لم يدفع سينشر عنه كل شيء، ويشهر به وبسمعته”، وهي تهديدات خضعت لها في البداية بعض الشبكات ودفعت مبالغ للمهكرين بغية شراء صمتهم وعدم نشر البيانات، مشيرين إلى أن الدفع وصل في بعض الحالات إلى 50 ألف دولار وما فوق؟ الأمر الذي شجع المهكرين على التمادي في نشر القلاقل، وزيادة عمليات الابتزاز والتهديدات.
إلا أن المصادر ذاتها عادت لتأكد- خلافا لما سبق- أن شبكة واحدة هي من رفضت الخضوع لأي من تلك الابتزازات والتهديدات، وإنما أعلنت استعدادها لمواجهة أي ظروف وأي تهديدات وأنها قادرة على دفع جميع الحوالات المتأخرة دون استثناء، ولن يؤثر ذلك على مركزها المالي، وطالما أنها حقوق للناس فليس في ذلك أي عيب ولا ضرر على الشركة أو الشبكة فهذه حقوق يجب أن تسلم لأصحابها ولم ترتكب أي خطأ حتى تخاف من تهديدات انتهازيين وتحقق لهم مطامعهم وأحلامهم بالنصب والاحتيال على الآخرين.
موضحة أن العقل المدبر لعمليات التهكير هرب خارج اليمن بعد أن تم القبض على بعض من استلموا الحوالات بعمليات التهكير، وأنه قام بعمل مقابلات في بعض القنوات الفضائية، مدعين أن ما يقوم به هو عمل إنساني ووطني، حيث طالب الشبكات بتسليم الحوالات المتأخرة للناس؟ ويريد أن يثبت ذلك على أنه عمل بطولي ووطني مع أن ما قام به في البداية هو عمليات تهكير وابتزاز وتحويل حوالات من شبكات بالاختراقات بدون وجه حق.
فبركات هارب
وفي رد على اشاعات بوجود نوايا لمصادرة الحوالات المنسية، أفادت مصادر في البنك المركزي بأن هذا كلام غير منطقي في الأساس، بل إن البنك المركزي لا يقرر إلزام شركات الصرافة بإيداع الحوالات المنسية في حساب لديه، وفي حال حصل ذلك فإن البنك سيكون مستعدا لتسليمها وفقا لآلية معروفة لدى البنك في مثل هذه الحالات ، مؤكدين أن الحوالات حقوق مملوكة لأصحابها لا يمكن مصادرتها تحت أي مبرر.
وأشارت المصادر إلى أن الفني السيبراني الهارب إلى الخارج على إثر ملاحقة من الأجهزة الأمنية بعمليات تهكير استغل الموقف ليعلن أنه قام بتسريب كشوفات الحوالات المنسية، مؤكدين أن الموضوع مبالغ فيه ويستخف بعقول الجماهير، حيث أتضح أن شركات الصرافة هي من قامت بنشر ملف الحوالات المنسية بناء على توجيهات من البنك المركزي في صنعاء.
وأوضح محاسبون قانونيون بالقول: فحصنا الموضوع المثار وأتضح أن ذلك لا أساس له من الصحة وأن الحقيقة هي أن البنك وجه جميع شركات الصرافة بنشر كشوفات الحوالات المنسية التي مر عليها أكثر من عام دون أن يتم استلامها، كما وجه جميع الشركات بإشعار من لم يستلموا تلك الحوالات عبر الرسائل النصية، كما عمم على جميع مرسلي الحوالات ان يتأكدوا من اشعار المستلمين بالحوالات المرسلة لهم.
وأضافوا: يقوم البنك بدور رقابي ممتاز في هذه الناحية وهو ما يستحق الشكر عليه، حتى وإن اختلفنا معهم في أمور أخرى إلا أن هذه الخطوة ممتازة وتستحق الإشادة، ونتمنى أن يقوم البنك في عدن بخطوة مماثلة لحماية أصحاب الحوالات المنسية وحفظ حقوقهم.
خلاف داخلي
فيما أكدت مصادر محلية أن الأمر في الحقيقة بدأ عقب خلاف داخل أحد شركات الصرافة، وتحديدا بين أعضاء من مجلس ادارتها لينتهي الأمر بتسريب كشوفات الحوالات غير المستلمة.
وتحول الامر عقب ذلك إلى قضية مجتمعية شغلت الرأي العام خصوصا عقب الكشف ان المبالغ المالية التي تتجاوز عشرات المليارات من الريال اليمني وملايين من العملات الصعبة.
اعترافات
وهي القضية التي أجبرت شركات صرافة الإمتياز والمميز والحزمي والناصر إلى الإعلان عن روابط للبحث عن الحوالات المنسية والمتأخرة كالتي:
شبكة الحزمي: https://hz.hazmiex.com
شبكة المميز: https://lte.almumayazex.com/?culture=a
شبكة الإمتياز: https://lte.emtiazexpress.com أو https://t.me/ALYEMENNET/90037?single
شبكة الناصر: https://t.me/ALYEMENNET/90162?single
مؤكدين إمكانية البحث عن الحوالات غير المستلمة سواء من قبل المرسل أو المستقبل عبر الاسم أو رقم الهاتف أو رقم الحوالة عبر رابط إلكتروني.
وفي تعميم لشركة المنتاب للصرافة المالكة لشبكة الامتياز للحوالات المالية قالت بأنها لن تُرجع أي حوالة غير مدفوعة لأي مرسل إلا بإحضار سند الإرسال (إذا كانت الحوالة نقداً) وإشعار مدين (إذا كانت عبر حساب)، وتقديم طلب خطي لاسترداد الحوالة، مع إحضار الوثيقة الأصل.
مشيرة إلى أن الأجراء ينطبق على مرسل الحوالة فقط، أما مستلم الحوالة فيمكنه استلامها كالمعتاد مثل أي حوالة أخرى عبر تقديم رقم الحوالة وبطاقة الهوية أو جواز السفر أو ما ينوب عنها.
حوالات
.. واستلم آلاف اليمنيين حوالات كثيرة خلال اليومين الماضيين، كانت منسية.
وبحسب الكشوفات المنشورة من إحدى الشركات، فقد بلغت إجمالي الحوالات غير المستلمة بالدولار الأمريكي 613 ألفا و701 دولار أمريكي، في 1136 حوالة غير مستلمة، فيما بلغت الحوالات غير المستلمة بالريال السعودي 6 ملايين و 877 ألفا و 975 ريالا سعوديا، في 8278 حوالة غير مستلمة، فيما إجمالي الحوالات غير المستلمة بالريال اليمني تقدر بمليارات الريالات.
هيئة البريد اليمني بصنعاء من جهتها، أصدرت توضيحا مهما بشأن الحوالات المالية المنسية.
وقالت الهيئة في بيان لها، أنها تقوم بتحويل الحوالات والأذون المالية غير المستلمة بعد سنتين من إشعار المستفيدين إلى صندوق التوفير بأسماء أصحابها وتعامَل وفقاً لنظام الصندوق.
وأشارت إلى أن الهيئة العامة للبريد، تحفظ، الحوالات والأذون المالية لمستحقيها، وفقاً لقانون البريد والتوفير البريدي رقم (64) لسنة1991م.
الحوالات المنسية
عن ماهية الحوالات المنسية غير المستلمة؟ وما هي خلفياتها؟ وكيف يتم التعامل معها ومعالجتها؟!
يقول خبراء في العمل المصرفي أن الحوالات المنسية مالياً دين ثابت على شركات الصرافة المستضيفة لها، مشيرين إلى أنها ترفع من قيمة جانب الخصوم مقابل الأصول والموجودات وتظهر بشكل مخيف في الميزانية، وتمثل مشكلة حقيقة، حيث تكون الشركة ملزمة بالاحتفاظ بقيمتها سيولة بشكل مستمر، ويتم ترحيلها من عام إلى آخر، وهذا يؤثر على قدرة توظيف الشركة للأموال و يتنافى مع معايير الاحتفاظ بالسيولة لدى شركات الصرافة التي يقررها و يحددها البنك المركزي، وفقاً للمعيطات الاقتصادية.
وأرجعوا أسباب حدوث الحوالات المنسية إلى وجود خطأ في رقم من أرقام هواتف المستفيد، أو فقدان هاتف المستفيد في التوقيت التي يفترض فيه أن يتسلم فيها رسالة SMS أو يغلق الهاتف فترة من الزمن، فلا تصل الرسالة إلى المستفيد، وإلى ثقة المرسل للحوالة بأن الشركة سترسل الرسالة فلا يتصل بالمستفيد ويعلمه بالحوالة، أو عدم معرفة المستفيد أو إعلامه بأن هناك من سيرسل له بحوالة أو الكف عن متابعة المرسل تَعففاً أو استحياء أو تجاهلا، كما هو معروف في حالات طلب المساعدات والسلف بين الأصدقاء والأهل والأقارب.
واضافوا “هناك حالات الوفاة فجأة، لأحد طرفي الحوالة في فترة زمنية متقاربة من توقيت الإرسال وهذا يشمل حالات الهبات والمساعدات، أو المعاملات التجارية الصغيرة وشائعة في قطاع التجارة الشخصية (شهامة البعض تقضي عدم السؤال والمسامحة)”.
منوهين باحتمال وجود حالات من المساهمات والمبادرات التي يتم تحويلها من أشخاص دون ذكر أسمائهم، وأحيانا دون إبلاغ القائمين والمشرفين على المبادرات.
وكشفوا عن حقيقة أن حوالات المبالغ الكبيرة جداً (مستحيل تكون منسية) مشيرين إلى أنه غالباً ما يتم التعاطي معها كنوع من غسيل الأموال، مالم يثبت عكس ذلك.
وعن كيفية معالجة الحوالات المنسية وغير المستلمة، أكد الخبراء أنه ووفقاً للمعايير يُلزم البنك المركزي الشركات العاملة بنشر كشوفات أسماء الحوالات غير المستلمة، كحق قانوني للمستفيدين، قبل الإجراء التالي وهو: (وفقاً لتقدير البنك المركزي للحالة القائمة يتخذ البنك المركزي قراراً إما بإيداع هذه المبالغ لدى الشركات بحسابات بأسماء المستفيدين (نادرا في حالة البنوك) أو أن يقوم البنك المركزي بسحب المبالغ وإيداعها لديه وإخلاء مسؤولية شركة الصرافة وتطبيق معايير الاحتفاظ بالسيولة.