الحرب والحصار يحدثان اختلالاً في الموازين الاقتصادية وتدهور المؤشرات الاجتماعية

أكدت دراسة اقتصادية حديثة حول أثر الحرب الاقتصادية على الميزان التجاري والتحديات التي تواجه التجارة الخارجية للدكتور محمد عصام أستاذ الاقتصاد المالي المساعد 2023م.
إن نشوب الحرب والحصار على الشعب اليمني منذ مطلع مارس 2015م أدى إلى تفاقم التحديات الاقتصادية واختلال الوضع في الموازين الاقتصادية، والتي منها تنامي العجز في الميزان التجاري، والذي أثر بدوره على مؤشرات الاقتصاد الكلي عامةً, وميزان المدفوعات خاصةً, ناهيك عن التدهور الحاصل في المؤشرات الاجتماعية:

الثورة / أحمد المالكي

وتناولت الدراسة التي حصلت (الثورة) على نسخة منها تحليل وضع الميزان التجاري وتقييم أهم مكوناته الصادرات والواردات خلال الفترة الماضية, مبينة علاقة الوضع في الميزان التجاري بميزان المدفوعات بشكل خاص والعلاقة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية بشكل عام ذات التأثير المباشر وغير المباشر على حياة المواطنين, الى جانب بيان اثر الحرب الدائرة في اليمن على أداء الميزان التجاري وميزان المدفوعات والتجارة الخارجية خلال الفترة 2011 – 2020 ومن ثم الخروج بتوصيات يتم من خلالها اتخاذ السياسات والإجراءات اللازمة للحد من تحديات الاختلال في الميزان التجاري على المدى المتوسط والطويل.
تراجع
وأشارت البيانات الواردة في الدراسة إلى تراجع في حجم الصادرات منذ عام 2014 حتى عام 2020 م ، وذلك بسبب انخفاض حجم الصادرات النفطية عام 2015 الى 984 مليون دولار بعد ان كانت عام 2014 قد بلغت نحو 6,3 مليار دولار, ثم عادت الى الارتفاع مجدداً حتى بلغت عام 2019 نحو 1,5 مليار دولار. وبالنسبة للصادرات السلعية فقد سعت المؤسسات والقطاعات الاقتصادية المحلية المختلفة الى معاودة العمل والانتاج والتكيف مع الظروف الحالية والتحديات المستجدة حيث يلاحظ أنها تراجعت من 1,1 مليار دولار عام 2014م الى نحو 508 ملايين دولار عام 2015 ثم عادت للارتفاع في عام 2017 إلى نحو 1.4 مليار دولار, رغم اغلاق المنافذ المرتبطة بالحركة التجارية. انخفاض قيمة الصادرات بشكل عام والنفطية والغاز بشكل خاص بنسبة 5,2 % في المتوسط خلال الفترة 2015 – 2020 سنوياً, نتيجة لتوقف إنتاج النفط والغاز في العديد من القطاعات الاستخراجية بسبب الاختلالات الامنية ومغادرة معظم تلك الشركات اليمن.
انخفاض
وأوضحت الدراسة أن حجم الواردات قد انخفضت منذ عام 2015 ولكن بنسبة أقل من الانخفاض في حجم الصادرات حيث: تناقص حجم الواردات من 12 ملياراً عام 2014 الى 6,5 مليار عام 2015, ثم عادت الى الارتفاع منذ عام 2017 حتى وصلت ذروتها عام 2019 بنحو 10.2 مليار دولار. فيما بلغ متوسط معدل النمو في حجم الواردات خلال فترة الدراسة (2011-2020) نحو 1,6 % سنوياً مما يفسر درجة اعتماد اليمن على الواردات في تلبية احتياجاته من السلع والخدمات, حيث تشير العديد من الدراسات الاقتصادية ان 90 % من الاحتياجات من السلع والخدمات يتم تغطيتها عن طريق الواردات وبالذات فيما يتعلق بالسلع الاساسية والضرورية مما يوضح مدى انكشاف الاقتصاد اليمني على الخارج.
ولفتت الدراسة إلى أن التراجع في حجم الواردات كان أقل من التراجع الحاصل في الصادرات وأن ذلك يرجع لعدة اسباب منها:ان الكثير من تلك الواردات هي عبارة عن سلع ضرورية متمثلة بالمواد الغذائية الاساسية والاستهلاكية التي لا غنى عنها، ومثلت المساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية جزءاً من هذه الواردات وبالتالي ظلت الواردات تنمو رغم الحصار والحرب.
عجز
وبينت الدراسة أن الميزان التجاري قد سجل عجزاً مستمراً خلال فترة الدراسة 2011 – 2020 وبالذات بعد عام 2015 بسبب اندلاع الحرب وما ترتب عنها من توقف الصادرات وارتفاع حجم الواردات حيث: حقق الميزان التجاري عجزاً بلغ نحو 4,5 مليار دولار عام 2014 , ارتفع هذا العجز بعد شن الحرب على اليمن عام 2015 الى نحو 6 مليارات دولار بعد ان تراجع هذا العجز عام 2017 الى نحو 4,8 دولار, وبلغت ذروة هذا العجز عام 2019 عندما بلغ نحو 8,2 مليار دولار ، كما بلغ عجز الميزان التجاري نحو 7,5 مليار دولار عام 2020 مقارنةً بـ3,3 مليار عام 2011.و بلغ متوسط معدل النمو السنوي للتجارة الخارجية نحو -1,1 % خلال الفترة 2015 – 2020 مقارنةً بنمو يقدر بنحو -2% للناتج المحلي الاجمالي عن نفس الفترة.
تأثير
وقالت الدراسة إن العجز أثر في الميزان التجاري على المؤشرات الاقتصادية: 1 – الأثر على التجارة الخارجية: ادى شحة الموارد من النقد الاجنبي الى تدهور التبادل التجاري بين اليمن والعالم الخارجي, حيث أصبح القطاع الخاص المحلي عاجزاًعن تلبية الاحتياجات الاستهلاكية والانتاجية للبلد, وزاد من معاناة هذا القطاع أيضا حالة الحصار للمواني والمنافذ وتعرضها للقصف والتدمير منذ عام 2015.
2 – الأثر على سعر الصرف والتضخم: تدهور سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار, وارتفع سعر صرف تمويل واردات السلع الغذائية الاساسية لأكثر من ضعفين مقارنة بما قبل الحرب. فقد ارتفع سعر الصرف عام 2014 من نحو 215 ريالاً/ للدولار حتى بلغ ذروته منتصف عام 2018 إلى 830 ريالاً/للدولار. وبالنسبة للتضخم فقد اثر النزاع حسب الدراسة على الاسعار بشكل كبير حيث ارتفع معدل التضخم عام 2014 من 10 % حتى وصل مستويات قياسية عام 2020م ( 40 %).
كما أسهم العجز وفقا للدراسة في ميزان المدفوعات الى انكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 28 % خلال عام 2015 , منخفضاً من 40 مليار دولار عام 2014 الى 37 مليار دولار عام 2015 م .