تقليص خطة الدعم الإنساني في اليمن بعد تخلف المانحين عن وعودهم

حين أطلقت بلادنا بالتعاون مع الجامعة العربية والمكتب الإقليمي لتنسيق الشؤون الإنسانية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للأمم المتحدة خطة العمل المشتركة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن منتصف مارس الماضي كان القلق باديا على وجوه من أطلقوا تلك الخطة فهذه النسخة الثانية كانت بمبالغ اقل من سابقتها في العام 2013 م.
وحسب تقارير دولية فإن خطة العام 2013 م لم تلق استجابة من المانحين بل إن العديد من المانحين نكثوا بعهودهم في تمويلها وكشف النقاب أن المبلغ المرصود المقدر ب 700 مليون دولار لم يحصل منه إلا مانسبته 53 % فقط.
وفيما حاول مقدمو الخطة تقليص مبالغ الخطة الثانية الخاصة بالعام الجاري 2014 م إلى 532 مليون دولار بدأ مسؤولون كبار من الجامعة العربية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بالشؤون الإنسانية أكثر تفاؤلا لكن القلق ما يزال يساورهم حيال الوفاء بالتعهدات.
وفي القاهرة نقلت الصحافة المصرية عن السفيرة فائقة الصالح الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية كلمة طالبت مجتمع المانحين بضرورة توفير الدعم لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن مشددة على ضرورة أن يقوم الاجتماع السابع لأصدقاء اليمن المقرر عقده في لندن آخر هذا الشهر من أجل إدراج الشأن الإنساني على جدول أعماله لزيادة الزخم المطلوب لإنجاح تلك الخطة.
وترى السفيرة الصالح أن اليمن يعاني من أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة باتت تطال 58 % من سكانه بحسب تقديرات الأمم المتحدة وهو ما يعادل 14.7 مليون نسمة مشددة على أن اليمن بحاجة إلى تضافر كافة الجهود الدولية والإقليمية وتقديم العون المطلوب لمساعدة أبنائه في عبور هذه المرحلة بعد انتهاء الحوار الوطني وهو ما تحاول خطة الاستجابة العمل من أجل تحقيقه.
وأكدت الصالح أن الأزمة الإنسانية التي يعانيها اليمن هي نتاج عدم الاستقرار السياسي الأمر الذى يتطلب ضرورة توجيه الأنظار إليه في مختلف المحافل الدولية.
وفي المقابل لايزال اليمنيين ينظرون باستغراب لتحركات المجتمع الدولي تجاه إنقاذهم من براثن الجوع والعوز والتدهور الاقتصادي فهم رغم الخلافات السياسية التي تعصف بهم إلا أنهم يؤكدون أن بلادهم مستهدفة في اقتصادها من خلال جماعات إرهابية دولية تعبث بمقدراتها الاقتصادية وتمارس أشكالا ممنهجة من التخريب الاقتصادي بالغ التعقيد وهذه بحد ذاتها تستدعي التدخل الدولي لمساعدتها اقتصاديا في هذه الحرب الشرسة.
وفي صنعاء يؤكد الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية إسماعيل أحمد ولد شيخ أن حجم الاحتياجات الحالية يجعل اليمن واحدة من أكبر حالات الطوارئ الإنسانية عالميا حيث بات 14 مليونا و 700 ألف مواطن من سكان اليمن في احتياج إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية خلال العام الجاري 2014 م في الوقت الذي عمل فيه الصراع الأخير في محافظتي صعدة وعمران على زيادة ضعف الآلاف من السكان وزيادة محدودية وصول المساعدات مبينا أن 10 ملايين و 500 ألف مواطن يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي وأكثر من مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية.