الثورة نت|
ناقش اجتماع مشترك للجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى ووزارة العدل اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس ضيف الله رسام، المواضيع المتصلة بالمعوقات التي تواجه السلطة القضائية.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني ورئيس اللجنة بمجلس الشورى الدكتور محمد الكبسي، الإشكاليات القائمة في المحاكم في ظل الظروف الراهنة بسبب العدوان والسبل الكفيلة بمعالجتها بما يسهل تحقيق العدالة وإنجاز قضايا المواطنين.
وتطرق الاجتماع بحضور نائب رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن المختار ومقرر وأعضاء اللجنة وعدد من أعضاء لجنة الحقوق والحريات بالمجلس وأمين عام المجلس علي عبد المغني ورئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل في سبيل الارتقاء بمهام السلطة القضائية وتطوير الأداء.
كما تطرق المجتمعون إلى العديد من القضايا المتعلقة بتعديلات قوانين السلطة القضائية وتأهيل الكادر الإداري المساعد للقضاء وتطوير البنية التحتية للمحاكم في المحافظات والاهتمام بالسجناء وحقوقهم المعيشية والقضائية.
وأكدوا أهمية استقلالية السلطة القضائية وتكامل الجهود لإزالة المعوقات التي تقف أمام السلطة القضائية في تأدية مهامها وواجباتها، وتعزيز التعاون بين المجلس والسلطة القضائية لتذليل الصعوبات والمعوقات للوصول إلى تحقيق العدالة للمجتمع وتحقيق أهداف المرحلة.