ورشة عمل حول دور هيئة المواصفات في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالحديدة

الثورة نت / أحمد كنفاني

نظم فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالحديدة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني، اليوم ورشة عمل حول دور الهيئة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومسؤوليات العاملين في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

ناقشت الورشة بمشاركة 130 مشاركا يمثلون الجهات الحكومية الرقابية والإشرافية على تطبيق قانون غسيل الاموال والعاملين في مجال المعادن الثمينة والصاغة، ثلاث اوراق عمل الأولى حول دور هيئة المواصفات في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قدمها مسؤول وحدة الامتثال بالهيئة المهندس عبد الرحمن الحيمي.

فيما تضمنت ورقة العمل الثانية المقدمة من مدير إدارة الاخطارات بالبنك المركزي طه الرحومي، غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تجارة الذهب والأحجار الكريمة.

وركزت الورقة الثالثة لعلي حمود على الإجراءات الرقابية على المصوغات الذهبية.

وفي إفتتاح الورشة بقاعة مركز المعلومات، أشاد المحافظ محمد عياش قحيم بجهود الهيئة اليمنية للمواصفات والخطوات الملموسة لتطوير الأداء والارتقاء بالعمل الرقابي باعتبارها خط الدفاع الأول عن المستهلك.

وأكد أهمية تكاتف جهود الجهات ذات العلاقة لمحاربة ظاهرة غسيل الأموال لقطع الطريق أمام كل من يريد التعامل في السوق بالأموال المشبوهة.

وفي الورشة بحضور وكيل وزارة الإدارة المحلية عمار الهارب ووكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حبيبي ومدير أمن عام المحافظة اللواء عزيز الجرادي أوضح نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات المهندس محمد الديلمي أن الهيئة الجهة المعنية بالرقابة على قطاع المعادن والأحجار الكريمة.

وأشار إلى أهمية هذه الورشة العلمية للعاملين في المؤسسات المالية والرقابية و الاشرافية وذلك للوقوف أمام الضوابط الرقابية لمكافحة غسيل الاموال و تمويل الارهاب في قطاعي المعادن والأحجار الكريمة وهما القضيتان اللتان تعدان من أهم العمل المصرفي ليس في بلادنا فقط وانما لكل بلدان الأقليم نظرا لما يمثلانه من خطر على  الاقتصاد الوطني.

واعتبر الصاغة والعاملين في مجال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة شريكا أساسيا في محاربة ظاهرة غسل الأموال وهو ما يستدعي أن يكون لديهم معرفة بأساليب من يعمل في مجال غسل الأموال وعدم إتاحة الفرصة لتنفيذ مثل هذه الأعمال التي تضر بمصلحة البلاد.

وشدد على ضرورة التحري في عمليات البيع والشراء وان تكون التعاملات مستندة على الوثائق الشخصية والسجلات الرسمية.

بدوره أوضح مدير فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالمحافظة المهندس ابراهيم الدولة أن المعادن الثمينة وبالاخص معدن الذهب يمثل أهم المرتكزات التي يقوم عليها الاقتصاد في أي بلد كونه يمثل العملة الدولية الأكثر قبولا في العالم حيث يتميز بالثبات والاستقرار مقارنة بغيره من السلع أو العملات.

وأشار إلى أن الهدف من الورشة تقديم الإرشادات الفنية والتعليمات للعاملين بمحلات وورش الصاغة والذهب والفضة والأحجار الكريمة وتعريفهم الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية بيع وشراء المعادن الثمينة.

وتطرق إلى أن الهيئة تهدف بالتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة تعريف الصاغة بتطبيق الإجراءات المحددة في القانون للحفاظ على الاقتصاد الوطني من الأموال المشبوهة ذات المصادر غير الموثوق فيها والتي قد يتداولها الصاغة بدون علم.

لافتا إلى أهمية التزام الصاغة وورش صياغة الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمعايير الجودة التي تحددها الهيئة من أجل الارتقاء بالمنتج المحلي إلى مستوى المنتج الخارجي.

حضر افتتاح الورشة عدد من مدراء المديريات وممثلي الجهات ذات العلاقة.