مراقبون يتحدثون لصحيفة “الثورة “عن مآلات الهدنة وعواقب التعنت السعودي في صرف المرتبات

أوضح مراقبون أن تعنت الطرف الآخر في صرف المرتبات يقرب مسارات الحرب.. مبينين أن التعنت يتصدر موقف حكومة المرتزقة ومن ورائها التحالف الإجرامي، ليس لهدف واضح بل لاختلاق ذرائع تفوت السلام الحقيقي على اليمن والمنطقة بأسرها، فيما تصر صنعاء على صرف مرتبات كل موظفي الدولة، بدون تجزئة مناطقية أو فئوية، وبما يشمل مرتبات أكثر من مليون موظف في القطاعين المدني والعسكري في كل المحافظات، وفق آلية شفافة ومن مصادر تمويل مأمونة حتى لا تتوقف عملية الصرف بعد أشهر من الاتفاق،، تفاصيل أكثر تقرأونها في سياق الاستطلاع التالي:

استطلاع/ أسماء البزاز

الكاتب والإعلامي يحيى الرازحي أوضح أن صنعاء استطاعت بفضل الله سبحانه وتعالى وبعد مضي أكثر من ثمانية أعوام من العدوان على اليمن أن تغير المعادلة وتكسر العزلة التي كان التحالف الشيطاني السعودي الإماراتي قد فرضها على صنعاء .
ومضى قائلاً: صنعاء أصبح اليوم صوتها مسموع لدى كل الدول كون مطالبها محقة تتمثل برفع الحصار وإيقاف العدوان وصرف مرتبات الموظفين وتخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني التي تسبب بها العدوان منذ اليوم الأول لحربه على اليمن التي هي حرب أمريكية بريطانية باميتاز.
وأضاف: أشهر مضت منذ انتهاء الهدنة الأممية المعلنة في اليمن، ورغم عدم الإعلان عن تجدد المعارك أو انتهائها بشكل كامل، لا مؤشرات لدى الطرف الآخر تؤكد أنه يريد الدخول في عملية سلام واسعة في اليمن ويلتزم بمطالب صنعاء التي هي شروط ومطالب حقيقية تتمثل في صرف المرتبات وإيقاف عمليات النهب لخيرات وثروات اليمن.
تحرر شاملة
وقال الرازحي: نستطيع القول إن معركة التحرر الشاملة تقترب وصنعاء عازمة على تحقيق الاستقلال الكامل من الوصاية وطرد الاحتلال رغم مخططات التحالف الإجرامي الذي نراه يغذي الصراعات العميقة بين فصائله للاستمرار في الاحتلال ونهب الثروات اليمنية وتضييق الخناق على المواطن بالإضافة لاحتجاز سفن الوقود والذي يهدف من وراء كل هذه الممارسات لخفض سقف الاستحقاقات المشروعة للشعب اليمني .
وقال: اليوم بلا شك هناك دلالات على أن صنعاء هي من تملك القضية العادلة وهي من تملك الدافع القوي والحافز على مقاومة كل جهود العدو وأهدافه الرامية إلى عزل اليمن وجعل قضيته حرباً منسية في ظل تواطؤ دولي تحكمه المصالح الاقتصادية التي يجنيها من دول العدوان، وكما يقال إن الحقيقة هي أول ضحايا الحرب إلا أن القضية العادلة هي من تعيد إحياءها والدفع بها إلى الواجهة.
وأضاف: مما لا شك فيه أن صنعاء تستغل التطورات الدولية الرامية إلى إعادة تشكيل النظام الدولي لإفشال جهود العدوان لعزل اليمن، وثمة مؤشرات كثيرة يتم التقاطها من أكثر من تصريح ومن زيارات بعض السفراء الأوروبيين لصنعاء، وما هو مطلوب من حكومة الإنقاذ هو الاستغلال الكامل للتحولات الدولية وطرق أبواب أمريكا اللاتينية التي بدأت تتحول بوتيرة متصاعدة نحو اليسار المعادي للإمبريالية الأمريكية وهو ما ظهر جليا واضحا من برقية التهنئة التي بعثها الرئيس المشاط للرئيس البرازيلي.
وختم حديثه بالقول: أخيراً وليس آخر لم يتمكن التحالف الشيطاني من إخفاء طبيعته العدوانية تحت ستار الهدنة الإنسانية التي لم تخدم الإنسان اليمني في حدود البنود المتفق عليها رغم تواضعها، ذلك يعطي رسالة للشعب اليمني أن العدو إنما يلتقط أنفاسه ويعيد ترتيب أوراقه أو ما يسمى استراحة محارب، ونلاحظ أن تلك الهدنة كانت بطلب من قبل العدوان بعد الضربات اليمنية المؤلمة لدولتي العدوان في عصبها النفطي، في ظل أزمة النفط والغاز العالمية بفعل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ولهذا لا يزال العدوان يماطل في تنفيذ بنود الهدنة سواء على مستوى الرحلات الدولية أو دخول السفن النفطية التي تعتبر احتياجات إنسانية لا ينبغي استغلالها في الصراع بأي شكل من الأشكال، يهدف العدو من احتجاز السفن إلى خفض سقف المطالب الإنسانية والاستحقاقات المشروعة للشعب اليمني وعلى رأسها دفع مرتبات الموظفين حتى إذا تم مناقشة هدنة جديدة تكون مطالب اليمن هي إدخال السفن وحسب، ولكن تصريحات الرئيس المشاط كانت واضحة في عزم الدولة في اتخاذ الخطوات الضرورية لإجبار العدو على إطلاق السفن التي يقرصنها في البحر، وأعتقد أن العروض العسكرية الأخيرة كانت رسائل مفهومة للعدو.
ملفات الصراع
المحلل السياسي زيد الشريف يقول من جانبه: لم يستجد أي شيء بشأن المرتبات سوى أن تحالف العدوان مستمر في الرفض ومن حيث المبدأ، موضوع صرف المرتبات ليس سوى جزء من ملفات الصراع في الملف الاقتصادي والإنساني والعدو يماطل في جزء هو استحقاق ولا يجب أن يكون محط جدل ولا نقاش.. مبينا أن ذلك يعني أن العدوان يعمل على تقسيم وتجزئة ملفات الصراع وياليته يتقدم للأمام في هذه الجزئيات وهنا علينا أن نتساءل: متى سنصل إلى الأهداف الرئيسية المتمثلة في وقف العدوان وفك الحصار؟
ورقة اقتصادية
الحقوقية رجاء المؤيد تقول من ناحيتها: من الواضح لدى الجميع استخدام تحالف العدوان الورقة الاقتصادية التي من خلالها تم نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ومن ثم تم قطع مرتبات موظفي الدولة في كل المحافظات المحررة والمحتلة من قبل تحالف العدوان بعد أن كانت حكومة صنعاء تقوم بصرف المرتبات لجميع الموظفين دون تفرقة وهذه الوسيلة والسلاح قام به التحالف للضغط على الشعب في قوته ولقمة عيشه ليقوم الشعب بالضغط على قيادة الثورة والقيادة السياسية والفريق المفاوض لقبول شروط العدوان والتسليم بها والقبول بحكومة هادي الذي أصبح الآن خارج اللعبة حيث انتهى تاريخ صلاحية كرته وجاءوا بآخر لوضعه كصورة أمام العالم أن هناك حكومة ورئيساً شرعياً لليمن وقاموا بعمل توليفة جديدة وتشكيل مجلس رئاسي ليظهروا للعالم أن ذلك النظام كالمجلس الرئاسي في صنعاء الذي يمثل شعبا له حضوره وكلمته على ارض الواقع كما يفعلوا مع القنوات الفضائية التي يستنسخوها للتشويش على المشاهد العمي والبسيط أو يحذفوها.
وقالت إن استخدام الورقة الاقتصادية لهذه اللعبة القذرة والتي ثبت فشلها وعدم جدوائيتها مع الشعب اليمني الثائر والصبور الذي تحمل ولا يزال يتحمل تبعات هذه العملية إلا أن إيمانه وثقته بالله تعالى انه الرزاق وأن الرزق من الله تعالى وما على العبد إلا العمل بالأسباب، فقد عاد الكثير من الموظفين إلى العمل إما في الزراعة أو المشاريع الصغيرة أو أي عمل آخر غير الوظيفة ليحصل من خلالها على قوت يومه الذي يسعى من خلاله إلى إعفاء نفسه وأهله عن مذلة السؤال والحاجة لما كانت تقدمه بعض المنظمات من مساعدات غذائية فاسدة ولا تكاد تغطي جزءاً يسيراً من المواطنين النازحين والفقراء والمتضررين من العدوان بينما يستمر موظفون في قطاعات أخرى كالتعليم الذي لا يمكنهم تركه إيمانا منهم بأنهم في جبهة لا تقل أهمية عن جبهات القتال التي يستهدف فيها المواطن بالقتل المباشر بينما الجبهة التعليمية والتي تستهدف الطالب والمعلم معا، فإذا تم إيقاف عملية التعليم وزيادة نسبة الجهل وتوقف عملية التوعية المتواصلة من خلال هذا القطاع الكبير وشريحته الواسعة، سيحقق ذلك جزءاً من أهداف العدوان في هذا الجانب وانتشار الجهل والأمية.
ثبات أسطوري
وبينت رجاء المؤيد أن ثبات وصمود المعلمين والمعلمات في هذا الميدان يستحق الإشادة والشكر والتقدير لهم على بذلهم قصارى جهدهم في ظل انعدام كامل للمرتبات وحصار شامل يراد من خلاله أن يفت في عضد هذا الشعب المناضل، ومن خلال الثبات والصمود والدعم والتأييد من الجبهة الداخلية لكل شرائح المجتمع وموظفي الدولة وكذلك رفد الجبهات من أبناء القبائل والمزارعين وأسر المرابطين والشهداء للجبهات العسكرية ودعمها بالمال والرجال كذا دعم التصنيع العسكري والقوة الصاروخية وصناعة المسيرات التي أثبتت قوتها وقدرتها على الردع وضرب منشآت عسكرية واقتصادية في دول تحالف العدوان السعودية والإمارات وخاصة مصافي النفط والمطارات التي تنطلق منها العمليات العسكرية للعدوان وهذه العمليات العسكرية التي قام بها الجيش اليمني وكذا ثبات وشجاعة المجاهدين في كل الجبهات وصدهم لكل الزحوف وحماية الحدود والمدن وإلى جانب أحداث الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على مصادر النفط والغاز وغيرها من التأثيرات الأخرى على دول الغرب وأمريكا مما دعاهم لطلب هدنة لوقف العمليات العسكرية ضد الضرع السعودي الذي يدر عليهم النفط ومحاولة تغطية حاجتهم من خلال النفط الذي يتم نهبه من اليمن من خلال ما يسمونه نظام الشرعية الذي يفرط في ثروات الشعب مقابل ثمن بخس أو كما يقال (بيعة سارق) مقابل فتات يحصلون عليه ولا يهمهم أمر الشعب إن بقي دون مرتبات أو خدمات فثمن البترول يورد لبنوك سعودية لتصرف على العدوان والخونة والعملاء منه ويموت الشعب جوعا وحصارا لا يهمهم ذلك، ومع قبول نظام صنعاء بالهدنة مقابل شروط منها تسليم مرتبات الموظفين وفتح المطارات للمرضى وكذلك فتح ميناء الحديدة لدخول سفن المشتقات النفطية والسفن التجارية الأخرى التي تأتي بالدواء والبضائع الأخرى إلا أن أي من هذه الشروط لم تنفذ مع تعهد الأمم المتحدة التي تسعى حثيثا أن تنفذ الهدنة من طرف واحد ولا تنبس ببنت شفة إزاء الخروقات من قبل التحالف ولا حول أطباق الحصار وتأخير السفن في البحر من الوصول للميناء مما يضاعف تكاليف ونفقات البضائع الواصلة والمشتقات النفطية ، ومع ذلك تم التمديد للمرتين الثانية والثالثة ولا جديد أو فائدة ترجى من هذا العدو الصلف والمتعنت الذي لم يعتد على تقديم ثمن للسلام الذي ينشده وإنما يريد الحصول على مصلحته فقط ولا أهمية لمعاناة شعب بأكمله فهو يغض الطرف أو لنقل يتعامى ويتجاهل عن هذا الحق الذي تكفله كل العهود والمواثيق الدولية والتي لم يعد لها أهمية أو قيمة في هذا العدوان.
وعي وترتيبات
وتابعت: تعي القيادة الثورية والقيادة السياسية هذه الصفات للخصم سواء العدو الرئيس أمريكا وإسرائيل أم أدواته الأعراب المنافقين السعودية والإمارات وأحذيتهم من خونة البلاد الذين لا رأي لهم ولا يحق لهم حتى التفاوض ومن أهم هذه الصفات أنهم لا يفون بالعهود وأنهم لا يودون الخير لهذا الشعب وهذه الأمة ولن نحصل على شيء منهم مقابل السلام من طرف واحد إلا عن طريق استخدام القوة الضاربة والرادعة للحصول على الحق المشروع للمواطنين من ثمن وقيمة النفط المنهوب وما عمليات الرسائل التحذيرية ثم إرسال مسيّرة إلى ميناء الضبة لمنع السفن التي تأتي لتحمل النفط المنهوب إلاّ تأكيد على هذا الأسلوب والوسيلة الناجعة في فرض الشروط المطروحة مقابل القبول بالهدنة والتأكيد والإصرار على دفع المرتبات وباقي الشروط للحصول على الهدنة المطلوبة من دول التحالف ووقف العمليات العسكرية من قبل قوات الجيش ضد دول تحالف العدوان.
إن الشعب اليمني يثق بالله تعالى وبقيادته الحكيمة والقادرة على حمايته وحماية حقوقه السياسية والاقتصادية وتحقيق الأمن والسلام العادل والمشرف والاستقلال لكل أبناء اليمن شماله وجنوبه، والذي يعي تماماً ويدرك أن السلام لن يقدم بالمجان فلكل ثمن بعد التضحيات والآلام والجراح التي عاناها على مدى ثمان سنوات من العدوان وإن الثبات والصمود سيستمران لأن شعبنا اليمني يستمد قوته وصموده وثباته وعزته من الله القوي العزيز الذي وعد بنصر من ينصره وأن النصر صبر ساعة، وكما صبر الشعب ثمان سنوات فإنه مستعد للصبر والصمود والمواجهة إلى قيام الساعة وهذا لمن لا يزال لا يعرف اليمني واحترامه لنفسه وعزته وكرامته التي يمتلكها وتتأصل فيه على مدى قرون وتعززت بإيمانه و بالثقة بالله تعالى وبتوليه وتولي رسوله وأعلام الهدى من أهل بيت نبيه على مدى هذه القرون وتجلت وتتجلى علاقة المودة لهم قولا وفعلا وفي صور مشرقة من التضحية في سبيل الله ومحبة لرسوله ومن برامج ومشاريع وأعمال تظهر على الساحة استجابة للقيادة في الزراعة والزكاة ومشاريع الهيئة وغيرها كذلك تتجلى محبة قائد الثورة لهذا الشعب وصدقه في انه مستعد لأن يفديه برأسه الشريف حفظه الله وأيده ونصره وأمد في عمره .
مسارات الحرب
عضو مجلس الشورى يحيى جحاف يقول من ناحيته: إن تعنت الطرف الآخر في صرف المرتبات ومد يد صنعاء للسلام يقرب مسارات الحرب.
وأضاف أن التعنت هو من يتصدر موقف حكومة المرتزقة ومن ورائها التحالف الإجرامي، ليس لهدف واضح بل لاختلاق ذرائع تفوت السلام الحقيقي على اليمن والمنطقة بأسرها وفيما تصر صنعاء على صرف مرتبات كل موظفي الدولة، بدون تجزئة مناطقية أو فئوية، وبما يشمل مرتبات 1,25 مليون موظف في القطاعين المدني والعسكري في كل المحافظات، وفق آلية شفافة ومن مصادر تمويل مأمونة حتى لا تتوقف عملية الصرف بعد أشهر من الاتفاق؛ رفضت حكومة المرتزقة هذا المطلب المنصف لكافة اليمنيين بلا استثناء ووفق كشوفات 2014م. كشوفات 2014م رغم ما يكتنفها من اجتزاء لإجمالي الموظفين الحاليين، كانت شرطاً رئيساً طالما رددته الحكومة منذ تعهدت بدفع رواتب كافة الموظفين اليمنيين، مقابل موافقة مجلس الأمن والأمم المتحدة على نقل عمليات البنك المركزي اليمني إلى عدن، وتحويل مسار الإيرادات إليه.
تعهد وتنصل
وأوضح جحاف أنه وبدلاً من التزامها بالوفاء بهذا التعهد المقطوع أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، تمضي هذه غير الشرعية الحكومة وبدعم من التحالف متنصلة من تلك الالتزامات، في لحظات مفصلية في تحقيق السلام الاقتصادي والمعيشي بالنسبة لكافة اليمنيين، عبر اختلاق ذرائع أقبح من الرفض، فاستثناء 653 ألف موظف عسكري وأمني من المرتبات بذريعة صفاتهم العسكرية والأمنية، و125 ألف موظف بذريعة انتمائهم للوحدات الاقتصادية، انتهاك صارخ يمس كينونتهم وانتماءهم كيمنيين طالتهم ألسنة الحرب الاقتصادية وتداعياتها القاسية على أسرهم.
وقال جحاف إن حكومة المرتزقة التي كانت وما تزال تنفق أكثر من 7 ملايين دولار شهرياً كمرتبات ثابتة لموظفيها خارج البلاد وفق وثائق بنكية- لم تكتفِ بهذه النظرة العنصرية، بل استثنت موظفي الجهات المركزية كمكتب رئاسة الجمهورية والمرافق التابعة للحكومة بشكل مباشر، ودواوين الوزارات أي 12,4% من إجمالي الموظفين المدنيين، كما عمدت لتقسيم 472 ألف مدني على المحافظات لتقليص العدد الإجمالي المستحق للمرتبات، إلى 200 ألف موظف يعملون في مجالات خدمية.
نهب الثروات
وبيّن جحاف أن هذا التعنت الواضح لا يعني التهرب من أي التزامات مالية، فحسب، بل يعني عقد النية على حرب اقتصادية طويلة الأمد، لا تنقطع مكاسبها في حسابات التحالف الحريص على استمرار الحرب ليستمر في نهب ثروات اليمن النفطية والغازية، فعلى سبيل المثال لا الحصر نهب التحالف خلال فترة الهدنة (2 إبريل – 2 أكتوبر) قرابة 10 ملايين برميل من النفط الخام اليمني عبر ميناءي النشيمة والضبة، بقيمة 1.1مليار دولار، ما يعادل 661.8 مليار ريال، وهو ما يعادل مرتبات ستة أشهر لموظفي القطاع العام اليمني، بواقع 77 مليار ريال شهرياً، وهذه الإيرادات خارج إيرادات مبيعات الغاز المنزلي وعوائد الجمارك في الموانئ والمطارات الواقعة تحت سيطرة التحالف.
وأضاف: تعددت الخيارات المطروحة والمقبولة من قبل حكومة صنعاء بشأن الراتب عبر جمع عوائد السفن القادمة إلى ميناء الحديدة، على أن تلتزم الحكومة المعترف بها دولياً بتمويل عجز حساب المرتبات من عائدات النفط والغاز، وهو الخيار الذي رفضته حكومة المرتزقة ومن ورائها التحالف، فيما تمسكت حكومة صنعاء بربط المرتبات بمبيعات النفط والغاز كونها أكثر ضماناً لاستمرار صرف المرتبات بدون انقطاع، مع استمرار التزامها بآلية اتفاق ستوكهولم حتى الآن.
وبين أن الأهم في ملف المرتبات، هو أن رفض الرواتب التي تمثل مطلباً لكل اليمنيين، لا يعني سوى هروب حكومة المرتزقة من الاستحقاق المشروع لكل يمني، لكنه هروب لا ولن يضمن للتحالف استمرار نهب الثروات النفطية والغازية اليمنية، بل سيفتح الحرب واسعة على حقوله النفطية في عمق أراضيه، حيث أكد ناطق قوات صنعاء أن الحرب ستلتهم أصول المستثمرين والشركات النفطية في الإمارات والسعودية.
شعارات مضللة
الحقوقية سماح الكبسي تقول من جانبها: إن تعنت الطرف الآخر في صرف المرتبات يأتي ضمن أولويات تحالف العدوان لمضاعفة معاناة الشعب اليمني ولمعاقبته على صموده وعزته ووقوفه مع مخرجات وأهداف ثورة٢١سبتمبر، وصموده الأسطوري لمدى ٨ سنوات في إيجاد الحلول والبدائل في مواجهة وتحدي العدوان وإثاره الكارثية على الصعيد المعيشي والاقتصادي والاجتماعي.
مبينة أن هذا التعنت في صرف المرتبات دليل واضح على أن التحالف هو عدوان خارجي وبقرار أممي وبتواطؤ عالمي. وأن ما يروج في وسائل الإعلام من مصطلحات إعادة الشرعية واستعادة الدولة إنما هي مصطلحات لتبرير وشرعنة هذا العدوان الظالم والتغطية والتمويه على الهدف الأساسي والحقيقي من وراء هذا العدوان وهو سرقة ونهب ثروات اليمن والتمتع بها بدون وجه حق، في المقابل يدفع العدوان المال القليل لمن وظفهم تحت ما يسمى حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي وغيرهم من الموظفين المفضوحين الذين يؤدون مهمة النباح والصراخ عند كل نصر وتقدم عسكري يحرزه أبطال الجيش في الشمال، ويقومون بتحريض العامة واللعب بورقة المرتبات عند الإعلان عن الإنجازات العظيمة للقوة الصاروخية والسلاح المسير والصناعة العسكرية المختلفة والفريدة.
وأوضحت قائلة: كما يعني تعنت أدوات العدوان في صرف المرتبات خدمة للحرب الناعمة التي تعمل في الخفاء و تعمل على هدم قيم و موروث الشعب اليمني الديني والأخلاقي، من خلال تفشي الفساد والانحلال الأخلاقي وتشويه جهود الهيئة العامة للزكاة في تحصين المجتمع .