زيادة الطلب وثبات المخصص منذ 2009م وراء اختناقات الديزل

حاوره/ محمــد محمـد إبراهيم –
> 123 مليار ريال مديونية الشركة لدى الجهات الحكومية

– ضبطنا 30 قاطرة تهريب وأغلقنا 16 محطة مخالفة وتم احتجاز قاطرتين تهربان الديزل من العاصمة إلى الحديدة

– ندفع 9 آلاف لتر شهريا مقابل الحماية للمكلفين أمنيا

– ندعو أمانة العاصمة إلى تعزيز دورها المساند في ضبط السوق السوداء

حين تكتظ المحطات والطرقات بالمركبات والبراميل تعود ذاكرة المواطن إلى مشهد العام 2011م لكن سرعان من تنزاح الغمة وتتلاشى ثقافة التعاطي مع أبسط الأحداث من منظور استهلاكي أزموي وتعود الأمور إلى السكينة المعتادة.. الإعلام مسؤول مبتدأ كل أزمة بينما التهريب وأساليب التحايل على مادة الديزل والخزانات والبراميل التي تلوذ بأحواش التجار في أيام الاستقرار هي مصدر السوق السوداء في ظل فجوة تصل إلى 30% بين المخصص الثابت للسوق منذ خمس سنوات وبين الاحتياج الفعلي المتنامي عام بعد آخر…
تفاصيل وخفايا ما شهدته الأسابيع الماضية من اختناقات شهدتها العاصمة وامتدت للأرياف هي ما ناقشته (صحيفة الثورة) بشفافية مطلقة مع المدير العام التنفيذي في شركة النفط اليمنية الدكتور منصور علي البطاني والذي بدوره كان متفاعلاٍ وجاداٍ وصريحا في ردوده- ليس لمثابرته مع فريقه المتواجد منذ أولى دقائق ساعات الدوام الأولى والمناوب والمراقب والكاشف لكثير من حالات التهريب- بل لما في هذه الردود من رؤى عكست الضغط الكبير على شركة النفط في ظل مديونية تتجاوز الـ(123) مليار ريال لدى العديد من الجهات الحكومية.. البطاني دعا كل الجهات الأمنية والسلطة المحلية ووزارة الدفاع والمجتمع ككل لمواجهة التهريب والسوق السوداء…………. فإلى تفاصيل الحوار:

# # بداية دكتور منصور طالعتنا بعض وسائل الإعلام باعتذار أمانة العاصمة للمواطنين عن ما أسمته بالتوقف المفاجئ للمشاريع الحيوية كمشروع النظافة ومشروع الأنفاق والجسور وغيرها معيدة سبب ذلك إلى عدم وفاء شركة النفط اليمنية بالتزاماتها التموينية لهذه المشاريع.. ما حقيقة ذلك .. ¿
# حقيقة نحن وأمانة العاصمة وكل الجهات الحكومية – الخدمية وغير الخدمية -على تواصل دائم وتنسيق كبير فيما يتعلق بتموين هذه الجهات بالكميات التموينية من المشتقات وخصوصاٍ الديزل ووفق ما هو مخصص حرصاٍ على استقرار وضبط إيقاع الحياة اليومية.. ولا أقول هذا مبالغة أو رد على ما نشرته أمانة العاصمة من اعتذارات تعكس عدم القدرة على تقييم وتحديد أسباب التعثر ملقية بها على جهات أخرى كشركة النفط اليمنية.. فلك وللجميع أن يطلع على بيانات مسحوبات أمانة العاصمة بدوائرها المختلفة ومشاريعها المتعددة ومدى الزيادة في مسحوباتها مقارنة بكل شهر من العامين الماضيين.. فالشركة تؤدي دورها الوطني المطلوب ولم تعمد إلى إيقاف مخصص أي مصلحة أو جهة حكومية بسبب عدم الوفاء بالمديونية المستحقة للشركة رغم كل التحديات المالية.. وعلى سبيل المثال لا الحصر تزيد المديونية المستحقة لفرع شركة النفط اليمنية بأمانة العاصمة عن مليار ونصف المليار ريال لدى الأجهزة الحكومية والمصالح والمؤسسات والمشاريع والجهات المختلفة في الأمانة كما أننا ندعو أمانة العاصمة إلى الاضطلاع بدورها الوطني المساند للشركة وللسوق في مراقبة وضبط السوق السوداء في كثير من أحياء العاصمة بدلاٍ من هروبها من الإخفاقات إلى إسقاط الأسباب على جهات أخرى بمجرد ما مرِ به السوق من اختناقات خلال الأسابيع المنصرمة..
# # هلا وضعتم القارئ والمواطن أمام صورة واضحة لما شهدته السوق التموينية خصوصا في مادة الديزل في الأسابيع الماضية.. ¿
# ما جرى في سوق التموين من اختناقات ليس أزمة حادة في مصدر المشتقات فالشركة منتظمة في عملها كما ذكرت لك إنما تأخر الكميات وأساليب الإعلام في تصوير الحال على أنها أزمة يخلق أزمة من القلق لدى المواطنين فاتحاٍ باب السباق على المحطات تحسباٍ لأزمة ليست موجودة إلا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية وعندما تدخل هذه العوامل تخلق الأزمة لدى الناس فتتزايد الاختناقات في المحطات وتظهر السوق السوداء والتهريب وهذا ما تعاني منه الشركة.. صحيح أن ثمة زيادة كبيرة في الطلب لظروف طبيعية لكن ليس إلى حد الأزمة التي يصورها الإعلام للمواطن…
زيادة الطلب
# # مقاطعاٍ – لكن ما ظهر في الأسابيع الماضية من زحام على المحطات عكس أزمة حقيقية تتكرر بشكل سنوي فأين تكمن المشكلة .. ¿ وما هي الظروف الطبيعية لزيادة الطلب.. ¿
# طبيعي أن تتحول الاختناقات إلى أزمة حادة بسبب تجار الأزمات من المهربين والمتحايلين على الناس في اخفاء الديزل واظهاره في السوق السوداء.. ومن ناحية الظروف الطبيعية فما حصل في الأيام الأخيرة من تفاقم واختناقات على مادة الديزل مرجعه أن اليمن تمر بموسم زراعي إضافة إلى ذلك اتساع المزارع واعتماد الحضر والريف من منظور تطور الحياة وأساليبها على الطاقة الكهربائية الخاصة المتمثلة في المولدات وما تستهلكه من ديزل يترافق مع ذلك الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي على المدن الرئيسة ومنها العاصمة ناهيك عن اتساع النهضة العمرانية والسكنية في المدن فمثلاٍ تشير الاحصاءات إلى أن قوام القطاع السكني في العاصمة وصل إلى (495) ألف مسكن فلو افترضنا أن كل مولد يستهلك أثناء ساعات انقطاع التيار في الليلة والواحدة خمسة لترات فمعنى هذا أن الاستهلاك سيصل إلى (2) مليون (475) ألف لتر خلال ليلة واحدة وهو ضعف المخصص لأمانة العاصمة خلال يوم كامل هذا غير المؤسسات والهيئات والمحال التجارية ومنشآت الحكومة والقطاع الخاص وكلها تعتمد على المولدات الكبيرة خلال الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي الحقيقة الأخرى أن البلد خلال الأشهر الماضية شهدت دخول نحو (56) ألف سيارة حسب احصاءات الجمارك فلو كل سيارة تستهلك في اليوم 10 لترات فمجموع هذا الاستهلاك سيشكل رقما هائل في مؤشر زيادة الطلب من يوم لآخر وهو ما يربك السوق.. أضف إلى ذلك توقف محطات الغاز في الأمانة ما يؤدي إلى تحول المركبات التي تعمل بالغاز إلى إلى محطات الديزل والبترول وهذا يزيد الاختناقات والزحام على محطات الشركة والمحطات الخاصة وهذا عامل هام وسبب رئيسي في زيادة الطلب على مادتي الديزل والبنزين…
جهــــود رقابية
# # مقاطعاٍ- في ظل هذا العجز.. يتساءل المواطن ما هي مصادر هذه الكميات دكتور منصور¿
# هذه الكميات التي تباع في السوق السوداء يتم تهريبها ليس من المحطات في الأمانة فقط بل من المحافظات والمناطق النائية فالكميات التي يرها المواطنون في السوق السوداء خصوصاٍ في أزقة شارع خولان بأمانة العاصمة إما مهربة من خارج الأمانة ومنافذ مختلفة أو تكون مخزنة في أحواش الموطنين والتجار وبشكل مخيف يهدد سلامة المواطنين والمساكن حيث يتم تجميعها خلال فترات الاستقرار..
# # هل ضبطت الشركة حالات تهريب خلال ذروة الأزمة والاختناقات خلال الأسابيع الماضية.. ¿
# بالتأكيد فخلال الأسابيع الماضية التي شهدت ذروة الاختناقات عززت الشركة جهودها الرقابية على السوق سواء في العاصمة والمدن الرئيسة الأخرى وبذلنا جهوداٍ جبارة استطعنا من خلالها كشف الكثير من حالات التهريب حيث ضبطنا (30) قاطرة تهريب ديزل لكن للأسف تأتينا مطالبات بالافراج عنها من مسؤولين بذريعة أنها لمزارعين… كما أغلقنا (16) محطة مخالفة للوائح القانونية كان لها دور في اخفاء الكميات والبيع عبر السوق السوداء.. العجيب في الأمر أن الأساليب التي يتخذها المهربون تتغير وتتطور من وقت لآخر فتجدهم في طوابير أمام المحطات والكميات موجودة لا خوف من نفادها وبعضهم يعبئ خزان سيارته من محطة ما ثم يذهب لإفراغه في الورشة أو غيرها ويعود إلى محطة أخرى إن لم يكن في نفس المحطة ومن ثم يقوم ببيع الكميات في السوق السوداء..
معضلة التهريب
# # كيف تتعامل شركة النفط مع هذه الحالات..¿ وكيف تقيمون تعاون الجهات الأمنية معكم في تأميــن كميات المشتقات.. ¿
# الشركة تتابع وتراقب وتبلغ الجهات المعنية وتشكل لجان فحص الكميات ومعاينتها وحجزها بمساعدة الجهات الأمنية إذ ليس بمقدور موظفي الشركة في كثير من الحالات ضبط الكميات أو القاطرة وإيقافها فهذه الكميات ترافقها مجاميع مسلحة تحميها وهنا يجب تدخل الجهات الأمنية وحماية الطرق ومع ذلك تم ضبط كميات كبيرة مهربة ليس من الديزل فقط بل ومن النفط الخام.. الأهم من هذا أننا نأتي بالديزل من الحديدة إلى صنعاء وليس العكس لكن حصل العكس قبل أيام إذ كلفنا فريقاٍ مصغراٍ لمراقبة طريق الحديدة – مناخه – صنعاء حيث رْقبت قاطرتان بعد خروجهما من صنعاء وتم التواصل بالجهات الأمنية وإبلاغهم وتم حجزهما لكن الأغرب من ذلك أنه تم الإفراج عن القاطرتين بأمر من نيابة الأموال..
أما تعاون الجهات الأمنية فهو جيد لكن المشكلة في ثقافة تحمْل مسؤولية حماية الطرق وحماية المنافذ فلكي تتمكن الشركة من تأمين الكميات وحمايتها في الطريق العام (الحديدة – صنعاء) وكذا الطريق العام (مارب – صنعاء) عليها أن تدفع(9) آلاف لتر شهرياٍ كحماية للطرق مع أن الجهات الأمنية معنية بتأمين الطرق وعابريها وبما يعكس وجود الدولة وهيبتها وسيادتها.. وهذا لا يعني نكران جهود وزارة الداخلية وتجاوبهم معِنِا بشكúـل مستمر خصوصاٍ نائب الوزير وعمليات الداخلية بقدر ما نعني تجديد دعوتنا لكل مؤسسات الدولة والسلطة المحلية والمجتمع بكل شرائحه الأمنية والعسكرية والمدنية والجماهيرية والنخبوية بأن يساهموا كل من موقعه وقدراته في مواجهة ظاهرة “القطاعات” وتهريب المشتقات النفطية والسوق السوداء والحد منها.. إذ لا يمكن لشركة النفط اليمنية وحدها أو مع وزارة الداخلية كبح هذا الخطر..
مواكبـة الزيادة الاستهلاكية
# # هل قدمت الشركة مخاطبة للحكومة برفع المخصصات لمواكبة الزيادة الاستهلاكية.. ¿ وأين تكمن المشكلة.. ¿
# ما أود تأكيده في هذا الشأن هو أن المخصصات من المشتقات النفطية ومنها الديزل ثابتة منذ خمس سنوات أي من العام 2009م لم تتغير وقد تمت مخاطبة الحكومة أكثر من مرة وتمت دراسة وتقييم السوق ومعرفة الفجوة بين المخصصات وبين الاحتياج الحقيقي لتغطية السوق المحلية حيث تفوق الفجوة بين الاحتياج الفعلي للسوق وبين ما هو ما مخصص سنوي ما نسبته (25-30% ) سنوياٍ هذا في حال افترضنا أن متوسط نمو الطلب على المشتقات يكون 5-6% سنويا لكنه يكون أكثر أيضاٍ.. لكن المشكلة الأساسية التي نواجهها في تموين السوق تكمن في تأخر دفع قيمة دعم المخصص في وقت الشركة فيه بحاجة إلى سيولةُ كافية لتشتري الكميات اللازمة من المشتقات ورغم هذه المشكلات والتحديات ما زالت الشركة منتظمة في التموين وفق المخصص المذكور سابقا..
المالية والمديونية
# # ما حجم المتأخرات الشهرية التي تستحقها الشركة لدى المالية ولم تدفع حتى الآن ¿
# بإيجاز شديد لم تدفع وزارة المالية حتى اليوم لشركة النفط أي مبلغ من الدعم اللازم المتوجب عليها لشهري يناير وفبراير من العام الجاري حيث تقدر المتأخرات لدى المالية بـأكثر من (61) مليار ريال تقريباٍ رغم أن المالية تدفع هذه المبالغ المستحقة وفق نظام الصكوك الإسلامية الذي يتيح لها دفع الإيرادات لصالح الشركة بانتظام ناهيك عن أنه لم تدفع مسحوبات الربع الرابع من العام 2013م تضاف إليه مسحوبات يناير وفبراير ومارس من العام 2014م وكذلك قيمة مسحوبات الطاقة.. هذا يشكل تحدياٍ كبيراٍ لنا فتلقي كل الجهات أي مشكلة أو تعثر على الشركة دون أن يتطرق أحد إلى ما عليه من مديونيات للشركة…
# # هلا وضحتم بالأرقام .. المديونية المستحقة للشركة لدى الكهرباء والجهات الحكومية الأخرى.. ¿
# المديونية تصل إلى أكثر من (123,5) مليار ريال منها (105) مليارات ريال لدى الكهرباء أي أن الكهرباء تستهلك ما نسبته نحو 25% من إجمالي استهلاك الديزل في البلد.. إضافة إلى (9) مليارات ريال لدى وزارة الدفاع و(8) مليارات ريال لدى اليمنية وأكثر من مليار ريال ونصف لدى مشروع النظافة وجهات أخرى بأمانة العاصمة كما وضحت لك سابقاٍ..
الصكوك الإسلامية
# # على ذكر الصكوك الإسلامية ماذا عن هذا النظام المالي الذي أثار كثيراٍ من التداولات الإعلامية.. ¿
# أود الإشارة إلى أن كل ما تداولته وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية حول أصول شركة النفط والصكوك الإسلامية ليس له أساس من الصحة وللأسف الشديد درج حتى متخصصون في تلقي الموضوع على ما تنتهجه هذه الوسائل رغم إدراكهم الكلي والواقعي أن نظام الصكوك الإسلامية هو وسيلة من وسائل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي لتغطية عجز الموازنة شأنها شـأن أذون الخزانة حيث قام البنك المركزي الذي توجد فيه وحدة الصكوك الإسلامية وبحسب طلب وزارة المالية بتغطية قيمة دعم المشتقات النفطية عبر الصكوك الإسلامية وبمشاركـة (8) بنوك وقد فْوْضت شركة النفط اليمنية بشراء المشتقات وبيعها للسوق المحلية وفق المخصصات المعتمدة من قبل الحكومة وبحسب إجمالي المبالغ المدفوعة من وزارة المالية للشركة.. فعلى الجميع أن يدرك أن تغطية العجز في نفقات الدولة العاجلة لتسيير دفة التنمية في بلد من العالم تعتمد على ثلاثة مصــادر: الأول القروض الخارجية والثاني أذون الخزانة بفائدة 15% خلال سنة فيما المصدر الثالث والأيسر هو الصكوك الإسلامية وتصل أرباحها من 8-9% ويتم سدادها على مدى خمس سنوات..
المشاريع المتعثرة
# # قبل سنتين مثل هذا الموسم تحدثت عن خطة شاملة للنهوض بمشاريع الشركة المتعثرة.. أين وصلتم في تنفيذ هذه الخطة.. ¿
# لقد قطعنا شوطاٍ كبيراٍ في مسار العمل التنفيذي لخطة إحياء واستكمال المشاريع المتعثرة منذ 2007- 2011م وأهم ما تم تنفيذه هو محطة شبام حضرموت النموذجية المتعثرة منذ خمس سنوات وبطاقة مليوني لتر وتدشين الخط البحري لاستقبال السفن دون الرسو في المكلا وكان متوقف منذ أربع سنوات كما استكملنا بناء فرع الشركة بإب ومن ثم التأثيث الكامل له ومتابعة إدارة تشغيل محطة السحول المغلقة منذ 2011م وكذلك حل مشكلة الأنابيب المطاطية بالحديدة المخا المكلا تعزيز قدرات منشأة نشطون الاستيعابية وإنجاز خزانان سعة كل منهما (15) ألف طن ما يمثل 3606% من إجمالي السعة التخزينية المنجزة خلال الفترة الماضية كلها.. وفي المخا تم إنشاء خزانين سعة كل خزان (5400) طن ما يساوي 9707% من السعة التي بنيت قبل 2011م وكذلك خزانان في عدن سعة كل واحد منهما (5400) طن حيث تم رفع السعة التخزينية في عدن نحو 6706% مما كانت عليه كما تم إنجاز خزان جديد في مطار صنعاء بسعة طن ترباين.. أما على صعيد المحطات والتي كانت مقرة في الخطط المتعثرة تم إنجاز 4 محطات نموذجية في عدن اثنتين وواحدة في صنعاء وأخرى في الحديدة وهناك محطات أخرى قيد التنفيذ كما تم شراء 6 رؤوس قاطرات جديدة والآن بصدد شراء (8) قاطرات جديدة أخرى وهناك مشاريع أخرى..
أخيراٍ
# # أخيراٍ يتخوف من احتمالات جرعة سعريه أو رفع الدعم عن المشتقات النفطية.. ما هي رسالتكم للمواطن ¿
# أخيراٍ أطمئن المواطنين أن الحكومة لا تنوي رفع الدعم عن المشتقات كما أن الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لن يقبل بأي إجراء يستهدف رفع الدعم في هذه الظروف التي يمر بها الوطن ولطالما وجه الحكومة بضرورة تحمل مسؤولياتها لتوفير سبل العيش الكريم للمواطن من خلال توفير الاستقرار الأمني والغذائي والتمويني..

mibrahim734777818@gmail.com