منشأة بلحاف للغاز المسال .. مدارج ومهابط لطيران الأباتشي وسيطرة إماراتية مستمرة

عرب جورنال – خاص : تدخل الحرب في اليمن عامها الثامن وسط معاناة إنسانية غير مسبوقة للسكان الذين يعانون أسوأ كارثة إنسانية على الإطلاق، بحسب الأمم المتحدة، وفي الوقت الذي يحرم فيه اليمنيون من خيرات بلادهم التي تغطي نفقات مرتباتهم وتعمل على تحسين مستوى معيشتهم يواصل التحالف العربي المدعوم أمريكيا سيطرته على معظم الثروات اليمنية خصوصاً النفطية والغازية ويمنع تصديرها .
الثورة / كامل المعمري

في هذا التحقيق سنتناول إحدى أهم المنشآت الإيرادية باليمن وهي منشأة بلحاف الغازية، أكبر مشروع استثماري باليمن تشرف عليه الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وبدأ الإنتاج في 2009. وتقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع 6.7 مليون طن، وبإيرادات تقارب أربعة مليارات دولار سنوياً.
في 14 أبريل 2015م توقف تصدير الغاز المسال من المنشأة بعد إعلان الشركة اليمنية للغاز نتيجة تدهور الأوضاع وبعدها بعام سمحت حكومة ما يسمى بالشرعية باستخدام جزء من منشأة بلحاف موقعا لقوات التحالف ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم لا زالت الإمارات تسيطر على هذه المنشأة عبر قوات موالية لها وتحرم اليمنيين من تصدير الغاز المسال.
حاولنا عبر الكثير من المصادر معرفة ما الذي تقوم به الإمارات في هذه المنشأة وماهية الاستحداثات التي قامت بها.
قبل أن نسرد المعلومات التي حصلنا عليها من مصادرنا المختلفة نعرج قليلاً على الاستحداثات التي قامت بها الإمارات في هذه المنشأة، ومن خلال الخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية يتضح أن الإمارات قامت بإنشاء واستحداث العديد من المدارج لطيران الأباتشي، كما هو واضح في هذه الصور.

الصورة (أ) وتحوي ستة مهابط وإلى جانبها ورش الصيانة، أما العربات الجانبية المتواجدة في نفس الصورة فهي بطاريات باتريوت وحاولنا التأكد من ذلك عبر مصادر مختلفة.
كذلك في الصور الأخرى التي تظهر استحداث الإمارات لهذه المهابط بهذا العدد يوحي النية التي تبيّتها الإمارات التي ترفض حتى اليوم الانسحاب من هذه المنشأة بعد أن وعدت أكثر من مرة بانسحابها وفشلت كل تلك الجهود ولتخفيف تلك الضغوط لجأت الإمارات إلى حيلة أخرى من خلال الضغط على ما يسمى بالحكومة الشرعية لاستبدال المسؤولين المناوئين لها بآخرين موالين .
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا لماذا كل هذه الاستحداثات العسكرية في هذه المنشأة وما الحاجة لها غير إطالة أمد السيطرة الإماراتية عليها وإشغال المجتمع في شبوة بصراعات أخرى.
بمقارنة الصور المنشورة عبر صور الخرائط ما قبل العام 2015 يتبين انه لا وجود لهذه الاستحداثات.
في الجانب الآخر من المنشأة الذي توضحه الصورة (هـ) تظهر طائرة دون طيار والتي تستخدمها الإمارات لرصد تحركات القيادات والمجاميع العسكرية المناوئة لها بحسب المصادر.

في الصورة (ع) تظهر طائرتان تتبعان الجيش اليمني وواضح من الصورة أنهما أصبحتا خارج الخدمة تماماً وكان بالإمكان إصلاحهما وإعادة تشغيلهما لولا الوجود الإماراتي بالمنشأة.
كما ترصد صور الخرائط العديد من المباني المستحدثة إلى جانب المتارس وصوراً للعربات العسكرية، ما يعني أن الإمارات حولت هذه المنشأة إلى ثكنة عسكرية.
وفي وقت سابق نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريراً يفضح مؤامرات الإمارات في ميناء بلحاف النفطي بمحافظة شبوة اليمنية، بعد أن حوله إلى ثكنة عسكرية وسجون سرية.
في السياق تكشف المعلومات التي حصلنا عليها من مصادر عسكرية مختلفة عن تواجد لقوات فرنسية في المنشأة .
وفي الوقت الذي تتحدث فيه التقارير عن تحرك أمريكي فرنسي بتشغيل منشأة بلحاف الغازية واستئناف تصدير الغاز إلا أن المعلومات التي حصلنا عليها تؤكد عن دور فرنسي واضح في استمرار الوضع على ما هو عليه بعد صفقة قامت بها شركة توتال مع الإمارات لتصدير الغاز إجمالا وبحسب أسعار السوق العالمية يبلغ سعر الوحدة الحرارية من الغاز المسال 40 دولاراً. بينما قبل العام 2014 تباع الوحدة بـ3 دولارات لك أن تتصور حجم الإيرادات التي يمكن أن تحصل عليها اليمن من هذه المنشأة في حال لم تتوقف، أما خسارة المنشأة نتيجة السيطرة الإماراتية عليها ودخول العام الثامن لتوقفها تتجاوز أكثر من 50 مليار دولار، وإذا كان هدف التحالف العربي المدعوم أمريكيا من هذه الحرب التي شنت على اليمن إنقاذ المواطن اليمني كما يقول إعلام هذه الدول، إلا أن الواقع عكس ذلك تماما وهو خنق وتجويع أكثر من 30 مليون يمني.