مجلس النواب يقر مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم (26) بشأن الرسوم القضائية

الثورة نت|

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم (26) لسنة 2013م بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته، على ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي العدل والأوقاف، وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية.

وجاء إقرار المجلس للمشروع، بعد مناقشته مادة مادة، والتصويت عليه بصيغته النهائية، بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بوزيري العدل القاضي نبيل العزاني، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة.

وخلال الجلسة استمع مجلس النواب من المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي إلى إيضاح بشأن الوضع التمويني الراهن للمشتقات النفطية في ظل المستجدات الأخيرة والمتغيرات العالمية وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على البورصة العالمية.

ولفت الأضرعي إلى بعض الصعوبات التي تواجه عمل الشركة فيما يتعلق باستيراد المشتقات النفطية واستمرار تعنت دول تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية في عرض البحر رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة ومنعها من الوصول إلى موانئ الحديدة في ظل الهدنة.

وفي الجلسة أدان أعضاء مجلس النواب، استمرار دول تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية الأمر الذي ضاعف ويضاعف من معاناة أبناء الشعب اليمني.. معتبرين تلك التصرفات والأعمال التفافاً على بنود الهدنة التي تمت الموافقة عليها برعاية وإشراف الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن.

وطالبوا الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية المنصوص عليها في ميثاقها التأسيسي.

وحمل مجلس النواب، الأمم المتحدة، المسؤولية الكاملة إزاء نقل البنك المركزي إلى عدن وما نتج عنه من تداعيات وتفاقم للوضع الإنساني وزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني، فضلاً عن الآثار الكارثية التي خلفها العدوان والحصار على مدى أكثر من سبع سنوات.

كما طالب من مجلس الأمن والأمم المتحدة إلزام دول تحالف العدوان بتوريد عائدات النفط الخام إلى البنوك اليمنية والعمل على إعادة تشغيل مصافي عدن، وصافر للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وكذا دعم المستشفيات، وصرف مرتبات موظفي الدولة كافة، مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، إضافة إلى تحسين الخدمات ودعم الكهرباء، وتوفير الخدمات الضرورية لجميع المحافظات اليمنية.

وأكد مجلس النواب، على أهمية الالتزام بتنفيذ بنود الهدنة والعمل على إنهاء كافة الصعوبات والعراقيل التي يحاول تحالف العدوان من خلالها الالتفاف والتنصل عن تنفيذ بنود الهدنة المعلنة، وتغليب مصلحة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته.

إلى ذلك استعرض المجلس تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع قانون حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع معه، وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة.

وكان المجلس استهل الجلسة بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الاثنين بمشيئة الله تعالى.