الثورة نت|
شدد وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق، على ضرورة تفعيل دور الوزارة في تطبيق قانون البناء ووضع حد للعمل العشوائي والتجاوزات الحاصلة في هذا الجانب.
وأكد الوزير مطلق خلال ترؤسه اجتماعا اليوم، ضم نائب الوزير المهندس محمد الذاري ووكلاء الوزارة المهندسون خالد باشماخ ومحمد المتوكل وقاسم عاطف وعبدالله أبو طالب، ورئيس وأعضاء الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية، أن وزارة الأشغال هي المعنية بالرقابة على أعمال البناء وتنظيمها وفقا للقانون ولائحته.
وأشار إلى أهمية تنظيم العلاقة بين الوزارة وبقية الجهات فيما يتعلق بأعمال البناء والتشييد لما من شأنه تجاوز الكثير من الإشكاليات الناجمة عن عدم الرجوع إلى الوزارة في هذا الجانب.
ولفت وزير الأشغال، إلى المخالفات التي تقوم بها بعض الشركات ببناء الوحدات والأبراج دون الرجوع إلى الوزارة والجهات المعنية .. مشدداً على ضرورة إشراف المهندسين المختصين في الوزارة على أعمال البناء والتشييد وخاصة ما يتعلق باختبارات التربة ومواد البناء والتصاميم وغيرها من الجوانب الفنية والهندسية.
وقال : “إن الوزارة معنية بوضع تصنيف للمقاولين والمهندسين لتنظيم العمل في هذا القطاع وتجنب العشوائية”.
وحث على ضرورة مضاعفة الجهود وإنجاز المهام المتعلقة بأتمتة أعمال الوزارة والرفع بالاحتياجات المطلوبة لتنفيذ الاتمتة والربط الشبكي.
وأشاد وزير الأشغال بجهود الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالوزارة.. مشددا على ضرورة تفاعل القطاعات وكافة المعنيين مع الوحدة لإنجاز المهام والأعمال المختلفة.
ولفت إلى أن هناك تفاهمات وتنسيق مع بعض الجهات المانحة لتنفيذ بعض المشاريع الخدمية ومنها الطرق، ما يتطلب بذل الجهود من قبل وحدة المشاريع الممولة دوليا للتنسيق وتحديد الأولويات وإعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع.
من جانبه أشار نائب وزير الأشغال، إلى أهمية تقييم الأداء ودراسة وتحليل واقع القوى العاملة في الوزارة وإعادة توزيعها وفقا للتخصصات إضافة إلى عقد برامج ودورات تدريبية لتأهيل مختلف الكوادر.
واعتبر المهندس الذاري، الأتمتة من أهم المواضيع التي ينبغي التركيز عليها لتجاوز الروتين والعمل اليدوي وتسهيل الوصول إلى المعلومات الخاصة بكافة القطاعات والمشاريع باقل جهد.
فيما تطرق رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالوزارة إسماعيل الكبسي، مستوى الإنجاز في الأعمال والمهام الإدارية والبناء المؤسسي خلال النصف الأول من العام الجاري.
واستعرض الاجتماع سير أداء مختلف قطاعات الوزارة والصعوبات التي تواجه سير العمل والمعالجات المطلوبة لذلك.
كما جرى مناقشة الخطة التنفيذية للوزارة للعام الجاري والجوانب المتصلة بتعديل البرنامج الزمني على مستوى الإجراءات والأنشطة ومواءمتها مع التاريخ الهجري.
حضر الاجتماع، وكيلا الوزارة المساعدان لقطاع الطرق المهندس إبراهيم الكبسي، والأشغال المهندس توفيق الأسطى ورؤساء الوحدات ومدراء العموم بالوزارة.