“الإدارة المحلية ” تعد تصور بشأن مشروع قوانين وتشريعات الأقاليم

قال مدير عام الحسابات الختامية المحلية بوزارة الإدارة المحلية الأخ شكري عبد الرب ان النظام المالي في أي دولة فيدرالية يتحدد بناء على طبيعة العلاقة بين الاطراف التي تقوم بتحصيل الايرادات وإنفاقها وتقاسمها بين الحكومات المركزية وحكومات الاقاليم.
وأوضح في تصريح لـ”الثورة نت ” ان توجيهات صدرت من قيادة الوزارة ممثلة بوزير الادارة المحلية ونائبه بخصوص تشكيل فريق برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الخطط والموازنات المحلية امين المقطري يعمل حاليا على إعداد تصور بالقوانين والتشريعات التي ينبغي ان يتم البدء بها بعد اقرار الدستور أو بالتزامن مع مرحلة إعداد الدستور الجديد بعد ان تم تدريب الفريق من قبل مجموعة السياسات الدولية منوها بان الفريق يعمل على اعداد تصورات بشأن مشروع قانون الأقاليم وقوانين الإدارة المحلية في الأقاليم بالإضافة قانون تقسيم الأقاليم وقانون توزيع الموارد المالية وكذا التشريعات الخاصة بأساليب إعداد خطط تنمية الأقاليم وموازنتها والاختصاصات المشتركة بين مستويات الحكم بالإضافة الى النظام الانتخابي المحلي والعمل على تقديم رؤية لبرنامج بناء القدرات في المرحلة التأسيسية.

وبخصوص توزيع الإيرادات بين الحكومة الفيدرالية والاقاليم أكد مدير عام الحسابات الختامية المحلية انه لا يوجد نموذج جاهز لتوزيع الإيرادات بين الحكومة الفيدرالية والاقاليم وإنما يخضع التوزيع لطبيعة التفاوض وكذا المصالح المشتركة لمواطني الدولة الاتحادية مشيرا الى ان انظمة الإيرادات الفيدرالية تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية تتمثل في الإيرادات الذاتية والى الإيرادات المشتركة وكذا التحويلات الفيدرالية وهي موارد تجمع بواسطة الحكومة الاتحادية ويعاد توزيعها على الوحدات المحلية وفقا لمعايير محددة مؤكدا ان هناك مجموعة من المهام التشريعية والاجرائية المطلوب تنفيذها خلال مرحلة الانتقال إلى الأقاليم والمتمثل بقانون الأقاليم تشريعات الأقاليم بالإضافة الى قوانين الإدارة المحلية في الأقاليم قوانين تقسيم الأقاليم إلى وحدات محلية مشيرا ان الفيدرالية المالية تعني تخصيص موارد مالية لمستويات الإدارة والحكم في الدولة الفيدرالية لمواجهة تنفيذ المهام والاختصاصات والمسؤوليات بالإضافة الى تحقيق إيرادات لمواجهة نفقات وأعباء كل مستوى من مستويات الحكم في الدولة الفيدرالية لافتا الى ان الفيدرالية المالية تعبر عن حقوق الأقاليم أو الولايات وما دونها المال العام وفي التنمية المتوازنة والعدالة في توزيع الموارد المالية وفق معايير مقبولة وشفافة.