إدانات واسعة واستنكار رسمي وشعبي لجريمة اغتصاب المرتزقة ست فتيات في حيس بالحديدة

الثورة /

قوبلت جريمة إقدام مرتزقة العدوان باغتصاب ست فتيات بمديرية حيس محافظة الحديدة بإدانات واستنكارات واسعة من قبل الفعاليات الوطنية التي اعتبرتها منافية لأخلاقيات ومبادئ وقيم الشعب اليمني وتعاليم الدين الحنيف.. مشيرة إلى أن هذه الأعمال تعد انتهاكا سافرا للمواثيق والقيم الإنسانية والأعراف القبلية وتمثل وصمة عار بحق مرتكبيها.
وفي هذا السياق أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات الجريمة الوحشية التي أقدم عليها مرتزقة العدوان باغتصاب ست فتيات من بينهن شقيقتان من منطقتي الجوير والسويهرة التابعتين لمديرية حيس بمحافظة الحديدة.
وأشارت الوزارة في بيان تلقت (سبأ) نسخة منه، إلى أن هذه الجريمة التي تضاف إلى سلسلة من الجرائم المماثلة التي ارتكبها تحالف العدوان ومرتزقته دخيلة على المجتمع اليمني وتتنافى مع الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد وكافة الأعراف والأسلاف والشرائع السماوية .
ولفت البيان إلى أن هذه الجريمة تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتصنف ضمن جرائم الحرب المنصوصِ عليها في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
وأوضح أن الجريمة تخالف ميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن (1325) الداعي إلى تأمين سلامة المرأة وإشاعة الأمن والسلام في محيطها العام، وكذا اتفاقيات جنيف الأربع التي نصتْ على حماية النساء ضد أي اعتداء على شرفهن .
واعتبر البيان أن استمرار إقدام تحالف العدوان ومرتزقته على هذه الجرائم يأتي نتيجة لتواطؤ وصمت الأمم المتحدة ممثلة بمجلسي الأمن وحقوقِ الإنسان حيال ما سبق من جرائم غاب عنها التحقيق وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.
وحملت الوزارة، مجلسي الأمن الدولي وحقوق الإنسان والمجتمع الدولي المسؤوليةَ القانونيةَ والأخلاقية والجنائية عن هذه الجريمة وسابقاتها وكل ما تتعرضُ له نساءُ وفتياتُ اليمن وخاصة في الحديدة من جرائم وانتهاكاتٍ جسيمةٍ من قبل تحالف العدوان وفي مقدمتهم السعوديةُ والإمارات.
وطالب البيان كل أحرار العالم ومنظماته وهيئاته ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الجريمة ومرتكبيها والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبه ومسؤوليته في وقف انتهاكات العدوان التي تأتي في ظل الهدنة الإنسانية المعلنة من الأمم المتحدة ومقرراتها المتنصل عنها من قبل تحالف العدوان على كافة المستويات.
وجددت وزارة حقوق الإنسان، الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة في هذه الجريمة وما سبقها من جرائم بحق النساء والأطفال في محافظة الحديدة، وتقصي الحقائق والتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان في اليمن عموما ومن ضمنها جرائم الاغتصاب والاختطاف والتعذيب الممنهج .
من جهتها أدانت اللجنة الوطنية للمرأة، جريمة اغتصاب ست فتيات بمديرية حيس محافظة الحديدة.
واستنكرت اللجنة، في بيان ، الجريمة البشعة التي ارتكبها مرتزقة العدوان، معتبرة الجريمة اعتداء سافراً على الشرف والعرض والدين وانتهاكاً سافراً لكل الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية.
ودعت اللجنة أحرار اليمن إلى النفير العام وسرعة التحرك لتأديب المرتزقة وكل من تسول له نفسه المساس بنساء اليمن الطاهرات العفيفات.
وناشدت مجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وكافة المنظمات الدولية تحملهم مسؤولياتهم إزاء هذه الجريمة النكراء المنسلخة عن كل الأعراف والقيم الإنسانية.
ونددت اللجنة بهذه الجريمة وما سيلحقها من تداعيات هي وسابقاتها من الجرائم المرتكبة بحق النساء اليمنيات في المناطق المحتلّة ومحاسبة مرتكبيها، كونها جرائم ضد الإنسانية.
إلى ذلك نظم أبناء مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة أمس وقفة احتجاجية حاشدة تنديدا بجريمة اغتصاب ست فتيات في منطقتي الجوير والسويهرة بمديرية حيس من قبل عناصر مرتزقة العدوان بقيادة المرتزق بسام المحضار.
وفي الوقفة التي حضرها مسؤولو السلطة المحلية والمكتب الإشرافي وعدد من الشخصيات الاجتماعية والوجهاء والقيادات الأمنية والعسكرية استنكر مشايخ وقبائل المديرية هذه الجريمة البشعة بحق نساء مديرية حيس والتي تعبر عن دناءة مرتكبيها .. مؤكدين أنها وصمة عار في جبين المرتزقة والعملاء.
وأشاروا إلى أن هذه الجريمة التي تضاف إلى سلسلة من الجرائم المماثلة التي ارتكبها تحالف العدوان ومرتزقته دخيلة على المجتمع اليمني وتتنافى مع الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد وكافة الأعراف والشرائع السماوية.
وشددوا على ضرورة ملاحقة المتورطين في هذه الجريمة حيثما كانوا والاقتصاص منهم.
وأدان بيان صادر عن الوقفة، الجريمة التي أقدم عليها عدد من مرتزقة العدوان بحق ست فتيات من بينهن شقيقتين من منطقتي الجوير والسويهرة بحيس.
واعتبر أن استمرار إقدام تحالف العدوان ومرتزقته على هذه الجرائم يأتي نتيجة لتواطؤ وصمت الأمم المتحدة ممثلة بمجلسي الأمن وحقوق الإنسان حيال ما سبق من جرائم غاب عنها التحقيق وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.
وحمل البيان مجلسي الأمن الدولي وحقوق الإنسان والمجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية والجنائية عن هذه الجريمة وسابقاتها وكل ما تتعرض له نساء وفتيات اليمن وخاصة في الحديدة من جرائم وانتهاكات جسيمة من قبل تحالف العدوان وفي مقدمتهم السعودية والإمارات.
وطالب البيان كل أحرار العالم ومنظماته وهيئاته ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الجريمة ومرتكبيها والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبه ومسؤوليته في وقف انتهاكات العدوان التي تأتي في ظل الهدنة الإنسانية المعلنة من الأمم المتحدة ومقرراتها المتنصل عنها من قبل تحالف العدوان على كافة المستويات.